الحراك يتواصل… والمعارضة ترفض قرارات بوتفليقة… الإبراهيمي ينفي توليه رئاسة المؤتمر الوطني والسلطة تغازل خصومها

ـ الجزائر ـ نهال دويب ـ يتواصل الحراك الشعبي الرافض لقرارات الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة السبعة، وخرج اليوم الأربعاء الآلاف من الطلبة والأساتذة والمحامون والقضاة إلى الشوارع في أكبر المدن الجزائرية رفضا لتمديد ” الرابعة ” مطالبين برحيل النظام فورا.

لليوم الرابع على التوالي خرج التلاميذ والأساتذة ( أصحاب المآزر البيضاء ) والمحامون ( أصحاب الجبة السوداء ) والقضاة والطلاب الجامعيين الذين خرجوا في عطلة ربيعية مبكرة بقرار من وزير التعليم العالي في البلاد، إلى الشوارع عن ” بكرة أبيهم ” في هذا اليوم الذي غطت فيه السحب شمس الربيع، للتعبير عن رفضهم لقرارات بوتفليقة، حاملين بين أيديهم شعارات كتب عليها ” الجزائر جمهورية وليست مملكة ” و ” لا تعديل، لا تأجيل نريد منكم الرحيل ” وشعارات أخرى كـ ” لا صوت يعلو فوق صوت الشعب “.

المعارضة ترفض قرارات بوتفليقة

قوى جزائرية معارضة، اليوم الأربعاء، رفضها للقرارات السبعة التي أعلن عنها الرئيس بوتفليقة شكلا ومضمونا واعتبرتها تمديد للولاية الرئاسية الرابعة بعد رفض الشعب لـ ” الخامسة “.

وجاء ذلك في بيان مشترك لأحزاب وشخصيات معارضة، خلال اجتماع يعتبر الخامس من نوعه بمقر حزب ” جبهة العدالة والتنمية ” بقيادة عبد الله جاب الله بالعاصمة الجزائر، ويتزامن هذا الاجتماع مع تواصل الحراك الشعبي ضد قرارات بوتفليقة السبعة التي أعلن عليها مباشرة بعد عودته من أحد مشافي ” جنيف ” بسويسرا حيث كان يتلقى العلاج.

ودعت المعارضة، في البيان، لعقد لقاء وطني يجمع ” الجبهة الرافضة لمسلك السلطة “اعتبارا للخطر الذي يمثله على الاستقرار الوطني ووحدة الأمة بهدف إجراء حوار جاد لصياغة المطالب الشعبية ووضع خريطة للانتقال الديمقراطي السلس وبناء نظام حكم جديد بعيدا عن ” إملاءات القوى غير الدستورية التي تحكم البلاد “.

واعتبرت المعارضة أن ” السلطة السياسية القائمة لا يمكن أن تستمر خارج أي ترتيب دستوري وضد الإرادة الشعبية وهي غير مؤهلة لقيادة المرحلة الانتقالية، بل أن استمرارها كسلطة فعلية يشكل خطرا حقيقا على الاستقرار والأمن الوطنين “.

ووجهت دعوة إلى ” جميع النواب للانسحاب من البرلمان بغرفتيه “.

وأكدت الأحزاب المجتمعة على دعمها للهبة الشعبية لتحقيق مطالبها بالاستمرار في المشاركة معها في هبتها وإسنادها مع إدانة الاستخفاف بها واحتقار مطالبها.

ودعت للتجند بقوة وسلمية لإنجاح مسيرات الجمعة القادم 15 مارس / آذار.

وجددت المعارضة السياسية رفضها لأي تدخل أجنبي تحت أي شكل من الأشكال في الشؤون الداخلية” كما استنكرت ” سعي السلطة للاستعانة بالخارج للالتفاف على الهبة الشعبية “.

وحديث عن حل البرلمان بغرفتيه.

وتروج أوساط سياسية وإعلامية في الجزائر بأن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة سيلجأ إلى حل البرلمان بغرفتيه ( المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة ) في خطوة جديدة لاحتواء الاحتقان القائم في الشارع.

وذكرت التقارير أن قرار حل البرلمان ( المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة ) يدخل في سياق التحضيرات القائمة سيشرف هذا المؤتمر على انتقال سلسل للسلطة وصياغة دستور جديد وتحديد موعد الانتخابات الرئاسية القادمة.

وتعطي المادة 147 من الدستور الحق الدستوري في حل البرلمان دون أن تحدد الأسباب التي تدفع لذلك, وتنص المادة أنه ” يمكن لرئيس الجمهورية أن يحل المجلس الشعبي الوطني، وإجراء انتخابات تشريعية قبل أوانها، بعد استشارة رئيس مجلس الأمة (الغرفة الثانية) ورئيس المجلس الشعبي الوطني، ورئيس المجلس الدستوري ورئيس الوزراء “.

الإبراهيمي ينفي توليه رئاسة المؤتمر الوطني

وخلافا لما تم تداوله في الساعات الماضية بشأن تولي الدبلوماسي الجزائري الأخضر الإبراهيمي رئاسة المؤتمر، ونفى هذا الأخير صحة هذه المعلومات وقال إنها ” مجرد كلام فارغ “.

وأضاف الإبراهيمي، في لقاء مع التلفزيوني العمومي، أن رئيس الندوة الوطنية التي أعلن عنها الرئيس بوتفليقة، تتطلب توافق واسع بين المشاركين.

وردّ الدبلوماسي الجزائري على الأشخاص الذين انتقدوا إمكانية تعيينه رئيسًا للندوة الوطنية بينما يرفع الشباب المتظاهر شعار تسليم المشعل للشباب قائلا” أنا عجوز أبلغ 85 عامًا، وبيروقراطي سابق، لكن من حقي التعبير عن رأي في الأوضاع التي تعيشها البلاد، فأنا مواطن جزائري لأن البلد في وضع خطير مثلما قلت يدعو إلى التفاؤل والخوف في نفس الوقت “.

السلطة تغازل خصومها

وأبدت السلطات الجزائرية، اليوم الأربعاء، استعدادها للحوار مع قوى المعارضة الجزائرية بمختلف أطيافها، وإشراك الحراك الشعبي والمستقلين في الحكومة التي كلف بتشكيلها وزير الداخلية الجزائري نور الدين بدوي.

وكشف نائب رئيس الحكومة الجزائري، رمطان لعمامرة، اليوم الأربعاء، في برنامج مفتوح بثته الإذاعة الجزائرية الرسمية، إن “الحكومة الجديدة تبدي استعدادها للحوار مع القوى المعارضة السياسية والمدنية”، مشيرًا إلى أن ” الحكومة التي كلف الرئيس بوتفليقة، نور الدين بدوي بتشكيلها، مفتوحة لمشاركة ممثلين عن الحراك الشعبي والمعارضة الجديدة “.