ـ تونس ـ من سناء محميدي ـ توالت الصدمات بتونس في الآونة الأخيرة، ففي حين مازال الرأي العام بتونس ساخطا وغاضبا على فاجعة وفاة الرضع بالمستشفى الحكومي والذي كشف عورات القطاع الصحي، حتى تفاجئوا بصدمة جديدة لا تقل عن سابقتها بشاعة، متمثلة في اعتداء مدرس على 20 تلميذا بمحافظة صفاقس جنوب تونس.
وترجح مصادر رسمية أن يرتفع عدد الضحايا إلى أكثر من 20 تلميذا قاصرا لا تتجاوز أعمارهم 10 سنوات بمدرسة ابتدائية في صفاقس في ظل إمكانية التعرف على ضحايا جدد، حسب الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس.
وأفاد المتحدث الرسمي باسم محاكم صفاقس مراد التركي، في تصريح لـ””، بأن شكوى جديدة قدمت ضد معلم اللغة الفرنسية المتهم بالتحرش والاعتداء بالفاحشة على تلاميذ بإحدى المدارس الابتدائية بمحافظة صفاقس.
وأضح المتحدث أن الشكوى الجديدة تتعلق باغتصاب جنسي لا بالتحرش، مشيرا الى أن هناك حاليا قضيتين ضد المعلم المذكور تتعلقان بجريمتي “الاعتداء بالفاحشة على طفل ممن له سلطة عليه واستغلال نفوذ وظيفته، والتحرش الجنسي بطفل ممن له سلطة عليه واستغلال نفوذ وظيفته”، إلى جانب الشكاية الجديدة المتعلقة بالاغتصاب، على حد قوله.
وفجرت هذه الحادثة ردود فعل غاضبة بتونس، وصلت الى المطالبة بتنفيذ أقصى العقوبات ضد المدرس المتهم بالاعتداء ضد الأطفال، حيث بلغ عدد التلاميذ المتضررين من اعتداءات المدرس المذكور، 20 تلميذا وتلميذة (17 من الإناث و3 من الذكور)، علما و أن هذا العدد مرشح للارتفاع مع تقدم الأبحاث في هذه القضية.
في الأثناء، كشفت إحصاءات وحدة الطب الشرعي في مستشفى شارل نيكول بالعاصمة عن وقوع نحو 800 حالة اغتصاب سنويا في تونس، وبحسب الأرقام الرسمية فإن 70 بالمئة من ضحايا العنف الجنسي هم أطفال قاصرون، وأغلبهم إناث.
وفي هذا السياق، أعلنت وزارة التربية التونسية عن اتخاذها كافة الإجراءات الإدارية والقانونية المستوجبة ضد المعلّم مرتكب جريمة التحرش الجنسي في حق عدد من تلاميذه بجهة صفاقس، مضيفة أن الموضوع يظلّ محلّ متابعة واهتمام الوزارة ضمانا لحقوق التلاميذ المنتهكة ماديا ومعنويا.