السلايدر الرئيسيشمال أفريقيا

قرار قضائي بمنع بث برنامجين تلفزيونيين حول “فاجعة الرضع”… ومخاوف من عودة “تكميم الأفواه”

سناء محيمدي

ـ تونس ـ من سناء محيمدي ـ مازال التونسيون منشغلون بقضية الموت الغامضة لـ15 رضيعا، بالمستشفى الحكومي والتي هزت الرأي العام المحلي، ففي حين يتطلع عامة الشعب الى نتائج و مستجدات التحقيق بشأن فاجعة دوت في سماء تونس، يصدر قاضي التحقيق المباشر لقضية “فاجعة الرابطة” قرارا بمنع بث برنامجين تلفزيين سلطا الضوء على القضية المذكورة.

وبرر قاضي التحقيق قراره بالقول إن “التناول الإعلامي لقضية لا تزال في طور التحقيق دون ترخيص مسبق في الغرض من شأنه أن يمس من سلامة سير البحث ويتعارض مع مبادئ سرية التحقيق الجنائي ويعد تدخلًا في سير العدالة وهو ما يمثل خرقًا لأحكام 109 في الدستور”.

وأثار قرار المنع جدلا واسعا، واعتبر تعديا صارخا على حرية التعبير في تونس، وأثيرت المخاوف من عودة سياسة تكميم الأفواه ومساع لعودة إلى الوراء.

نسف حرية التعبير

بدوره، شدد رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري النوري اللجمي، أن القرار القضائي المتعلّق بمنع فقرة تلفزية حول قضية الرضّع المتوفين وبمنع إعادة بث فقرة مماثلة في قناتين خاصتين، أمر مرفوض وخطير وأن “الرقابة المسبقة عودة الى الوراء ومخالفة للدستور”، داعيا القضاء إلى مراجعة قراره وكل مؤسسات الدولة إلى احترام دور الاعلام في المجتمع.

من جهتها، أعربت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن صدمتها من قرار منع تحقيق برنامج الحقائق الأربع على الحوار التونسي حول فاجعة وفاة الرضع وقرار منع إعادة بث برنامج 50/50 على قناة قرطاج+ المتعلق بنفس الفاجعة.
واعتبرت النقابة في بيان أن قرار منع بث تحقيق الحقائق الأربع سابقة خطيرة من شأنها أن تنسف ما تحقق بعد الثورة من مكاسب في مجال حرية التعبير والصحافة، مؤكدة أن ذلك يؤشر لعودة الاستبداد وتكميم الأفواه وتطويع القضاء وتوظيفه من قبل السلطة التنفيذية.

ولفتت أن القرار المذكور مجرد واجهة لقرار سياسي بمنع التداول في قضية رأي عام تسعى السلطة إلى التعتيم عليها والتحكم في تفاصيلها ومنع الإعلام من الاضطلاع بدوره الاستقصائي والرقابي.

توضيح حكومي

وعلى خلفية هذا الجدل السائد، نفى المتحدث الرسمي باسم الحكومة اياد الدهماني علاقة الحكومة بالقرار القضائي المتمثل بمنع بث فقرة من برنامج الحقائق الاربعة حول حادثة وفاة الرضع بمستشفى حكومي، معتبرا أن الحكومة تتفاعل ايجابيا مع مثل هذه البرامج وليس من مصلحتها اتخاذ مثل هذه القرارات خاصة وأن من مكاسب الثورة التونسية هي حرية التعبير، على حد قوله.
وأضاف بحديثه أن وزير العدل لا علاقة له بهذا القرار نظرا لوجود فصل بين السلطات” مشيرا الى أن “الحكومة تفضل المعالجة الإعلامية والصحفية على الإشاعات والأخبار الكاذبة في الفيسبوك، على حد تعبيره.

ومازال التونسيون تحت وقع الصدمة، بعد إعلان وفاة 15 رضيعا داخل أحد المستشفيات الحكومية بالعاصمة، دفعت بوزير الصحة عبد الرؤوف الشريف، إلى الاستقالة، فيما أعلنت الحكومة التونسية عن فتح تحقيق لتحديد ظروف وملابسات حادثة الوفاة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق