رغم الحصار والبطالة…افتتاح المطاعم نوع جديد من الاستثمار في غزة

ـ غزة ـ من محمد عبد الرحمن ـ ما إن ممرث في أحد شوارع مدينة غزة، إلا وقابلك مطعماً أو اثنان، وهذا يدل على زيادة عدد المطاعم العاملة في قطاع غزة، فالصورة تبدو غير مألوفة في مدينة اقترن اسمها بالحروب والحصار، إلا أن الإقبال على المطاعم يبدو كثيراً، على الرغم من حداثة المطاعم في غزة قياسا بالدول الأخرى وقلّة خبرة أصحابها من أصحاب الاموال الذين حاولوا استثمار أموالهم في هذا المجال.

ويعد توجّه الغزيين إلى المطاعم، في ظل الحصار الخانق نوع من أنواع السياحة الداخليّة، إلى جانب المنتجعات السياحيّة القليلة فهناك شروط يجب على المطاعم اتباعها من أهمية جودة الأطعمة وخلوها من التلوث والميكروبات، وأن تكون درجة الحرارة في الثلاجات المُستخدمة في المطاعم أقل من 4 درجة مئوية، وأن تكون المخازن منعزلة ونظيفة وأن يتم متابعتها بشكل مستمر، و أن يكون العامل في المطعم خالي من الأمراض التي من الممكن أن تنتقل إلى الغذاء و بالتالي إلى من يتناول هذا الغذاء.

ووصل عدد المطاعم المسجلة رسمياً بهيئة الفنادق والمطاعم السياحية في غزة210 مطعماً وفندقاً ومنتجعاً سياحيّاً، إضافة إلى مائتي مطعم غير مسجل يتنوع ما بين شعبيّ بسيط وسياحي.

ويؤكد محمد حندوقة صاحب مطعم وفندق “جلوريا” “فكرة افتتاحه للمطعم جاءت بسبب الظروف السياسية والاقتصادية الصعبة التي يعيشها قطاع غزة من إغلاق للمعابر وحصار جائر، لأنّ الاستيراد أصبح أمراً صعباً بسبب إغلاق المعابر المستمر، وعدم المخاطرة برأس مال محدود خوفا من الخسارة الفادحة في ظل وجود مشكله كبيرة في موضوع الاستيراد لعدم استقرار الوضع الاقتصادي”.

الاستثمار في المطاعم

ويتابع التخصص والخبرة هما اساس نجاحه في العمل وأن نسبة المخاطرة الناتجة عن الاستثمار في المطاعم قد تكون قليلة إذا ما قورنت بالاستثمار في جوانب أخرى، كالاستيراد والتصدير في البضائع الأخرى التي تحكمها الظروف الاقتصادية المتذبذبة في قطاع غزة والخاضعة للمعابر، التي غالباً ما تكون مغلقة بسبب الظروف السياسيّة التي يعيشها قطاع غزّة الخاضع إلى الاحتلال المتحكّم في سياسة استيراد وتصدير البضائع من والي مدينة غزة ، حيث غالباً ما يمنع دخول كثير من البضائع، الأمر الذي كثيراً ما يسبّب خسائر فادحة للتجار”.

الواقع الاقتصادي السيئ

ويقول رئيس هيئة المطاعم والخدمات السياحية في غزة، صلاح أبو حصيرة، حالة الإقبال على افتتاح مشاريع استهلاكية كالمطاعم أو المنشآت السياحية، يرجع للحصار الاسرائيلي وللواقع الاقتصادي السيئ الذي يعاني منه قطاع غزة منذ سنوات.

ويرى أبو حصيرة، أن غالبية أصحاب رؤوس الأموال اتجهوا للاستثمار في هذا المجال على أمل أن يحالفهم الحظ وأن يستمروا في السوق، إلا أن الواقع المعيشي السيئ في غزة لم يسعف بعضهم، ما اضطرهم للإغلاق.

الحراك الاقتصادي

ويشير الى أن قطاع الخدمات الاستهلاكية لا يساهم في الحد أو تقليص مشكلة البطالة التي يعاني منها الغزيون، إلا أن أي انفتاح متوقع لغزة سيزيد من النشاط والحراك الاقتصادي، وسيصبح هذا المجال من أكثر القطاعات الاقتصادية جودة واستفادة اقتصادية .

من جهته يرى د. معين رجب استاذ الاقتصاد في جامعة الأزهر أن الاستثمار في مجال “المطاعم والفنادق” فرضته طبيعة الوضع القائم في قطاع غزة في ظل الحصار المفروض وصعوبة السفر، إلا للنذر اليسير جداً من أهالي غزة، وفي المقابل حظيت هذه الاستثمارات بتسهيلات من الجهات الرسمية في غزة حيث من السهل جداً القيام بهذا الاستثمار وفي ذات الوقت هناك مؤشرات تدل على حاجة السكان لها والرغبة في زيارة هذه الأماكن في ظل الحصار الذي يدفع بالمواطنين للترويح عن أنفسهم واردتياد هذه الأماكن.

جذب المستهلك

واعتبر أن الحكم على جدوى هذه المشاريع يبقى نسبياً، ويقتضي مرور فترة من الزمن للحكم على مستوى نجاحها، فمنها من يحقق نجاحاً كالمشاريع التي أعدت بعناية واستندت لدراسات وخبرة خاصة لجذب المستهلك وإرضاء أذواقه وفي ذات الوقت المخاطرة قائمة فنحن نتحدث عن أشكال مختلفة لهذه المشاريع، فمنها ذات التكلفة المرتفعة وأخرى منخفضة لذا فهناك تباين ملحوظ في العائدات.

واعتبر رجب أن زيادة عدد المطاعم يعد مؤشراً على توجهات المستهلك المحلي ورغبته في تمضية أوقات فراغه والترفيه عن النفس خلال فترة الإجازات وعقب انتهاء فترة العمل بارتياد هذه الأماكن، التي باتت في ظل الحصار المفروض وصعوبة السفر إلى الخارج تشكل متنفساً

 سياسة الاستهلاك

وأوضح أن ثقافة الاستهلاك تلعب دوراً هاماً لاستثمار أصحاب رؤوس الأموال بإنشاء مطاعم وإقبال المواطنين عليها، وأن سياسة الاستهلاك التي تتحكم بالعرب عموماً ساهمت بالعمل في مجال الأغذية من دون خسائر، وأنّ نسبة الاقتصاد الخدماتي في غزة تصل إلى 60%. واعتبر توجّه الغزيّين.

ويبين أن غالبية أصحاب رؤوس الأموال والمستثمرين الذين اتّجهوا إلى افتتاح مشاريع استهلاكيّة في مجال المطاعم، ليسوا على دراية جيدة بطبيعة السوق المحلي الذي يعاني من فائض في العرض وقلة في الطلب”، مشيراً إلى أنّ “إغلاق المعابر وعدم حريّة الحركة شجّعا المستثمرين على الاتّجاه نحو هذه الخطوات التي تقتصر على تقديم الخدمة داخليّاً ولا تحتاج إلى معابر”.