“لقاء سري” بين قيادي بحركة النهضة وارهابي تنظيم أنصار الشريعة المحظور يزيد من متاعب الحركة الإسلامية بتونس

ـ تونس ـ من سناء محيمدي ـ كشف رضا الرداوي عضو هيئة الدفاع عن المعارضين الراحلين شكري بلعيد ومحمد البراهمي أن محكمة التعقيب بتونس قررت إعادة فتح بحث في لقاء سري جمع القيادي بحركة النهضة علي العريض في فترة توليه منصب وزير داخلية بالمتهم جمال الماجري، وهو أحد أخطر ارهابي تنظيم أنصار الشريعة المحظور، على حد قوله.

وأفاد رضا الرداوي عضو هيئة الدفاع عن الراحلين المغتالين شكري بلعيد ومحمد البراهمي رضا الرداوي، بأن قضية الاغتيال السياسي قد اخذت منحى جديدا بعد قرار محكمة التعقيب، واعتبره انصافا لهيئة الدفاع وفتح الأبواب أمام كشف عملية الاغتيالات التي هزت تونس.

أنصار الشريعة

تأسس تنظيم الشريعة في تونس في أبريل/نيسان عام 2011 بعد الثورة التونسية التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي، ومؤسس هذا التنظيم -الذي انتظم فيه آلاف المنتسبين لما يوصف بالسلفية الجهادية- هو سيف الله بن حسين والملقب بأبي عياض، وكان مسجونا في عهد بن علي وقاتل في أفغانستان، وحظرت السلطات التونسية هذا التنظيم عام 2013.

وعن لقاء وزير الداخلية الأسبق علي العريض بإرهابي أنصار الشريعة، يوضح عضو الدفاع أنه بحوزتهم تسجيلا لإفادات المتهم المذكور، والذي جاء فيها رفضه بإدلاء أي تصريح إلا بحضور وزير الداخلية آنذاك علي العريض، مؤكدا أن حركة النهضة ووزارة الداخلية وحاكم التحقيق تكتموا عن هذا اللقاء الغامض.

ونوه الرداوي بقرار المحكمة بعد 6 سنوات، والذي من شأنه اعادة اجراء الابحاث اللازمة في الاتهامات التي وجهتها هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي.

في الاثناء، علق علي العريض نائب رئيس حركة النهضة ووزير الداخلية الأسبق على تصريحات هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي إن ما تم إعلانه حول الحكم الصادر من محكمة التعقيب والمتمثل باعادة البحث حول لقاء سري جمعه بالمتهم جمال الماجري، لافتا الى ان هذا الإعلان لا معنى له وهو مجرد تفصيل لن يغير مسار البحث في القضية، على حد تعبيره.

وأوضح العريض أن اللقاء الذي جمعه بالمتهم الماجري كان بناء على قوله إنه لن يتحدث إلا بحضور وزير الداخلية مشيرا الى تنقله آنذاك ولقاءه بالمتهم بحضور قيادات أمنية، وأنه لم يستمع لأي اعتراف منه وأن كل ما قاله كان في إطار حثه على الاعتراف بما لديه خدمة لمسار القضاء والبلاد. على حد قوله.

ودعا القيادي بحركة النهضة عريض هيئة الدفاع عن التوقف عن تحويل وجهة الرأي العام عن مسار العدالة، معتبرا أن ما تقوم به الهيئة من ندوات هو عمل سياسي واستعراض إعلامي ما يؤكد أنها الذراع الإعلامي للجبهة الشعبية التي ترغب في توظيف قضية الاغتيالات لضرب خصمها السياسي، و ينافي مبدأ احترام القضاء واحترام استقلالية القضاء.

ومنذ أشهر، تعيش حركة النهضة التونسية تحت ضغط ما يعرف بجهاز الاغتيالات المتورط في عملية اغتيال المعارضين الراحلين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، كما قرر أربعون برلمانيا تونسيا، من عدّة كتل نيابية تقديم دعوى قضائية ضدّ جهاز الاغتيالات السري لحركة النهضة بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة التونسية، وذلك على خلفية معطيات جديدة.