سيناريوهات مفتوحة … وترقب لما سيقوله بوتفليقة في ثالث رسائله في غضون ساعات

ـ الجزائر ـ من نهال دويب ـ بلغ الحراك الشعبي ضد النظام في الجزائر، أسبوعه الرابع على التوالي، دون تحقيق المطلب الأول الذي صدحت به حناجر المتظاهرين خلال الجمعات الأربعة الماضي وهو رحيل الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة ورموز حكمه، وهو ما دفع بالكثيرين إلى التساؤل عن مصير الرفض الجماهيري الذي يتعاظم يوما بعد يوم، وفيما إذا كان النظام سيستجيب لتطلعات الشعب ؟.

وفي خضم هذه التساؤلات يترقب الجزائريون على أحمر من الجمر صدور ثالث رسائل رئيسهم المنتهية ولايته عبد العزيز بوتفليقة في الساعات القليلة القادمة بمناسبة الاحتفال بذكرى عيد النصر المصادف لـ 19 مارس / آذار، وقبل صدورها تتوجه الأنظار اليوم إلى الناحية العسكرية الثالثة ببشار جنوب الجزائر العاصمة، حيث سيلقي الفريق أحمد قايد صالح رئيس أركان الجيش الجزائري خطابا أمام كبار القيادات العسكرية يعلن فيه عن موقف الجيش من المظاهرات الحاشدة التي شهدتها البلاد الجمعة الماضي والتي تعتبر الأولى منذ الاستقلال، خاصة بعد أن أطلق نشطاء على المنصات الاجتماعية دعوات إلى قائد أركان الجيش, لأن يكون ” قائدا صالحا ” في تلميح إلى أداء الجيش لدور معين في هذا الظرف الحساس الذي تمر به البلاد، وكان الفريق أحمد قد أكد في آخر تعليق له إن “علاقة قوية وحيوية تجمع الجيش والشعب الجزائري”.

ويلاحق الفشل رجال السلطة الذين دفعت بهم إلى الواجهة لاحتواء الغضب الشعبي المتفاقم، فالمبعوث الأممي الأسبق إلى سوريا، وزير الخارجية الجزائري الأسبق الأخضر الإبراهيمي، فشل في استدراج شخصيات معارضة وكوادر في الحراك الشعبي إلى طاولة الحوار لعدة أسباب أبرزها غموض موقفة وصفته والمهمة التي كلف بها، وغادر دون يحقق إجماع على المقترحات التي طرحها الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة أبرزها المتعلقة بتشكيل حكومة جديدة مفتوحة أمام المعارضة، وعقد ندوة وطني، الوضع ذاته ينطبق على رئيس الوزراء الجزائري نور الدين بدوي الذي كلف بتشكيل حكومة جديدة مفتوحة، وقوبلت مشاوراته برفض قاطع من طرف المعارضة والنقابات العمالية، ورفض تكتل يضم ست نقابات في قطاع التربية والتعليم في الجزائر، أمس الأحد، عرضا من رئيس الحكومة المكلف نور الدين بدوي، للتشاور حول تشكيل الحكومة الجديدة، ورفض الاعتراف بالحكومة حتى رحيل رموز النظام القائم.

وفي هذه الأثناء يقوم نائب رئيس الوزراء رمطان لعمامرة، بجولة خارجية، ومن المتوقع أن يزور عددا من الدول بينها روسيا والصين وبعض دول الاتحاد الأوروبي لتوضيح الأزمة في الجزائر.

ووسط هذه التطورات التي تتسارع بشكل غير مسبوق, يرى مراقبون أن كل السيناريوهات باتت محتملة، يتعلق الأول بإمكانية إطلاق حوار وطني وندوة وطنية بمن حضر ودستور جديد يعرض على الاستفتاء الشعبي, أما السيناريو الثاني فيتمثل في استقالة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة مع اقتراب نهاية العهدة وتنظيم انتخابات رئاسية وفق الدستور الحالي، أما الثالث فيتمثل في تدخل الجيش بعد انتهاء عهدة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة يوم 28 أبريل / نيسان 2019 وتشكيل  حكومة وحدة وطنية تتزعمها شخصية مقبولة من طرف السلطة والمعارضة لقيادة المرحلة الانتقالية التي ستنطلق من ندوة وطنية يشارك فيها الجميع وتنتخب رئيس دولة  مؤقت  يقود مرحلة إصلاحات عميقة  تتوج بدستور جديد  وبعدها يطلق مسار انتخابي جديد وفق الدستور الجديد.