السلايدر الرئيسيشمال أفريقيا
تونس:”قادرون”…ائتلاف سياسي جديد يجمع الأحزاب الديمقراطية لفتح طريق الفوز في انتخابات 2019
سناء محيمدي
ـ تونس ـ من سناء محيمدي ـ لم تبق سوى أشهر قليلة عن موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية، المزمع إجراؤها في تونس، حيث تعمل القوى السياسية على رص الصفوف وتوظف فيها الأحزاب خبراتها تحضيرا للمرحلة المقبلة، في مؤشر على مشهد سياسي ملون لخلق فرص متساوية.
وفي مبادرة جديدة، أعلنت أحزاب، وجمعيات وشخصيات سياسية، عن إطلاق مبادرة سياسية “ائتلاف قادرون” تهدف إلى التوسع بكامل جهات البلاد لتنتهي إلى ائتلاف سياسي ديمقراطي عريض “قادر على افتكاك النصر خلال الانتخابات المقبلة، وخلق توازن سياسي.
وينص ميثاق المبادرة على “المراهنة على العمل السياسي بشكل مختلف ضمن هيكل يتخذ قراراته بشكل ديمقراطي، يرفض مبدأ المحاصصة ويقوم على اللامركزية ويسلم للجهات سلطة القرار في اختيار مرشحيها للانتخابات التشريعية.
وصرح محمود بن رمضان، منسق عام الائتلاف، أن الهدف من تأسيس هذه المبادرة هو “إخراج البلاد من الأزمة التي تمر بها في الوقت الحالي، مشيرا إلى أنه وباستثناء حركة النهضة التي تعتبر الحزب الوحيد المنظم والمؤطر، فإن القوى الديمقراطية مشتتة، وفق تعبيره.
وتضم المبادرة حاليا بين 150 و200 مؤسسا، بحسب تصريحات بن رمضان الذي لفت إلى أن الأطراف الموجودة في الائتلاف الآن هي حزب “المستقبل” برئاسة الطاهر بن حسين والحركة الديمقراطية التي يترأسها نجيب الشابي إلى جانب إمكانية انضمام حزب المسار الديمقراطي التقدمي الذي سيتخذ قراره النهائي في الغرض خلال مؤتمره المزمع عقده في 6 أبريل/نيسان القادم.
وحول ترشيح شخصية للانتخابات الرئاسية، أفاد المنسق العام لـ”قادرون” أن الائتلاف لديه رؤية تقوم على اختيار شخصية بطريقة ديمقراطية تختارها مكونات الائتلاف ومن يفوز في الانتخابات الداخلية الأولية سيتم ترشيحه للرئاسية.
من جهته، كشف نجيب الشابي، مؤسس الحركة الديمقراطية، لوسائل الإعلام أن هذه المبادرة قائمة على حقائق برزت في الانتخابات المحلية وهي أن “الأحزاب السياسية غير قادرة على تحقيق تغيير بصفة منفردة وبالتالي كان لابد من إعادة التوازن للمشهد السياسي”، وفق قوله.
وأكد الشابي أن ترشحه للانتخابات الرئاسية لم يطرح بعد، موضحا أن اختيار مرشح لائتلاف “قادرون” في الانتخابات الرئاسية سيتم عبر تنظيم انتخابات تمهيدية صلب هياكل المبادرة لاختيار مرشح وحيد للحركة عبر انتخابات تمهيدية.
وأعلنت الهيئة المستقلة للانتخابات في تونس أن البلاد ستجري انتخابات برلمانية ورئاسية في أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني على التوالي هذا العام.
ووفق الهيئة المستقلة للانتخابات، فإن الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية ستكون في العاشر من نوفمبر/تشرين الثاني، بينما تجري الدورة الثانية في غضون أسبوعين من تاريخ الأولى.
وهذه الانتخابات ستكون الثالثة من نوعها برعاية هيئة انتخابات مستقلة، منذ ثورة 14 يناير/كانون الثاني 2011، وقد أنجزت تونس دستورا جديدا بداية 2014.