هدم منازل المواطنين بالداخل المحتل وسيلة إسرائيلية جديدة لترحيل الفلسطينيين

ـ غزة ـ من محمد عبد الرحمن ـ يتذرع الاحتلال الإسرائيلي بالبناء دون ترخيص، لهدم منازل المواطنين في الضفة الغربية ومدينة القدس، واراضي عام 1948، بهدف السيطرة على أراضي الفلسطينيين، ومنحها للمستوطنين في محاولة لإلغاء الوجود الفلسطيني، وتعزيز الوجود” الإسرائيلي.

فقد أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلية بهدم منزل مكون من خمس طوابق، إضافة إلى منزل لا يزال قيد الإنشاء، في منطقة وادي عارة بالداخل المحتل، بذريعة أنهم لم يحصلوا على رخصة للبناء.

وتهدم قوات الاحتلال بيوت الفلسطينيين بشكل دائم، حيث أنه تم هدم ألاف المنازل، بذريعة عدم البناء بدون ترخيص، وفرض غرامة مالية ضخمة على صحاب المنزل، أو هدم منزله، فيكون الخيار الأخير هو الأرجح لعدم امتلاكهم تلك المبالغ الخيالية التي تفرضها بلدية الاحتلال.

ويقول رئيس لجنة الدفاع عن الارض والمسكن في الداخل المحتلة عام48 أحمد ملحم، أن السياسية التي يتبعها الاحتلال الإسرائيلي لتفريغ الضفة الغربية ومدينة القدس من سكانها الأصليين، هي سياسة ممنهجة لتشريد السكان وتهجيرهم من منازلهم وأراضيهم، منحها للمستوطنين.”

وأضاف” عمليات هدم المنازل كبيرة وتتم بشكل متواصل وصلت لنحو 240 ألف أمر هدم منازل، بحجة عدم الترخيص، حيث تفرض حكومة الاحتلال، غرامة تتراوح ما بين 300 ألف شيكل لـ600 ألف شيكل على صاحب المنزل بحجة عدم امتلاكه ترخيص بناء، عدا عن التكلفة التي يدفعها مقابل عملية هدم منزله والتي تصل لقرابة 400 ألف شيكل، ثمن أجرة الجرافات والآليات الخاصة بالاحتلال الإسرائيلي وشرطة الاحتلال التي أشرفت على عملية الهدم

وتابع” هدم المنازل في أراضي علام 1948 محاولة فاشلة، يسعى من خلالها الاحتلال الإسرائيلي ؛ لترحيل وتهجير السكان من بيوتهم وأراضيهم، فهذه السياسة لن تنجح في ظل صمود المواطنين بالداخل المحتل.

ولفت إلى ان حكومة الاحتلال الإسرائيلي تسير وفق مبدأ أكثر عرباً بأقل مساحة، فتتعمد إلى وضع مخططات بعيدة الأمد لا تناسب الفلسطينيين”.

وأكد أن النواب الفلسطينيين في الكنيست الإسرائيلي، يعملون على إضافة البيوت غير المرخصة بالتنظيم البنائي والمخططات لمنع هدمها، كما يحاولون إعادة بناء المنازل المهدمة من جديد.