ـ تونس ـ من سناء محميدي ـ أعلن صندوق النقد الدولي وجود بوادر لتعافي الاقتصاد التونسي رغم ما زال “هشا، وفق تقديرهم.
وقال المتحدث باسم المؤسسة المالية الدولية، جيري رايس، خلال مؤتمر صحافي “نعتقد أنّ تونس أحرزت تقدّماً مهمّاً في مجالات عدة وتشهد انتعاشا متواضعا، مستدركا بالقول ان الاقتصاد التونسي لا يزال هشا من خلال العجز والدّين الكبيران، والتضخّم المرتفع، وانخفاض سعر العملة المحليّة مقابل العملات الأجنبية.
وأضاف رايس ندعم جهود الحكومة التونسية الرامية إلى تعزيز السياسة الاقتصادية الكليّة وإصلاحات فرص العمل والنمو، معتبرا أنه من الأولوية توفير الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر ضعفا.
وأكد في ذات الوقت أن صندوق النقد يشجّع المجتمع الدولي على مساعدة تونس في جهودها الرامية للنهوض باقتصادها، مشيرا الى زيارة مرتقبة لبعثة الصندوق الى تونس في الأسبوع المقبل، وستكون الخامسة التي تتوجّه إلى هذا البلد في إطار عرض برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يدعمه صندوق النقد الدولي.
وكان الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بمتابعة الإصلاحات الكبرى توفيق الراجحي كشف عن زيارة بعثة صندوق النقد الدولي لتونس من 27 مارس/اذار إلى9 أبريل القادم، لمناقشة المراجعة الخامسة من برنامج القرض المبرم مع تونس، دون تقديم تفاصيل أخرى.
يذكر أن الحكومة التونسية كانت أقرت بعد مفاوضات مع الاتحاد العام التونسي للشغل زيادات في أجور الوظيفة العمومية، في قرار دعا صندوق النقد تونس العام الماضي إلى تجنبه من أجل خفض عجز الميزانية.
وكان الصندوق منح تونس في 2016 قرضا بقيمة 2.4 مليار يورو على دفعات تمتدّ أربع سنوات، مقابل تعهّدها إجراء إصلاحات واسعة النطاق تشمل خصوصاً ترشيق الإدارة العامة.
ورغم التقدّم الكبير الذي حققته تونس على المسار الديمقراطي منذ سقوط نظام زين العابدين بن علي في 2011، وكذلك الانتعاش الذي شهده أخيراً النمو الاقتصادي، إلاّ أنّ الحكومة ما زالت عاجزة عن تلبية الاحتياجات الاجتماعية للسكّان، ولا سيّما بسبب تسارع التضّخم.
من جهته، دعا لبنك المركزي التونسي الى مواصلة المتابعة الدقيقة لمصادر التضخم ومزيد التنسيق بين السياسات الاقتصادية وتفعيل الآليات الملائمة للحد من مخاطره في وقت ارتفع فيه نسق مؤشر الاستهلاك،، ليبلغ 7.3 بالمئة خلال شهر فبراير/ شباط 2019 مقابل 7.1 بالمئة خلال يناير/ كانون الثاني 2019 .
وأرجع مجلس البنك المركزي التونسي، صعود نسبة التضخم خلال شهر فبراير/ شباط 2019 الى ارتفاع تضخّم المواد الغذائيّة بنسبة 8.2 بالمئة مقابل 7.1 مقارنة بالمواد المعمليّة التي بقيت في مستوى مرتفع (8.7بالمئة مقابل 8.9 بالمئة).
يذكر ان محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي توقع انخفاض نسبة التضخم في تونس مع نهاية 2019 الى أقل من 7 بالمئة.