السلايدر الرئيسيشرق أوسط
العاهل الاردني يطلق حملة وطنية لمساعدة “الغارمات” تكشف “الهوة” بين الديوان الملكي والحكومة
رداد القلاب
ـ عمان ـ من رداد القلاب ـ أطلق العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني الجمعة مبادرة وطنية لمساعدة الغارمات، وأعلن انه سيكون أول الداعمين لها بشكل شخصي، بالتزامن كشفت الحكومة الاردنية، عن عدم إنجازها لتعريف محدد “للغارمة”، أو وجود احصائية لديها بأعداد الغارمات أو المبالغ المطلوبة للتسديد لإغلاق الملف.
كما كشف الإعلان الملكي، عن مدى الهوة بين الديوان الملكي والحكومة الاردنية برئاسة د. عمر الرزاز، من حيث عدم الاستعداد لمثل تلك الخطوة، حيث دعا رئيس الحكومة إلى إجتماع عاجل اليوم من أجل تعريف الغارمات والديون المترتبة عليهن.
وتضمن اعلان الملكي بالتزامن مع مناسبة عيد الام والذي تم بإتصال هاتفي من الملك مع التلفزيون المحلي وقال :”أذكر بقضية اجتماعية مهمة ومنذ فترة اتابع قضية الغارمات من بناتنا واخواتنا اللواتي يواجهن ظروفاً مالية صعبة، وما يميزنا في الأردن أننا بلد النخوة والفزعة“.
إلى ذلك أعلن وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، رئيس مجلس إدارة صندوق الزكاة الدكتور عبدالناصر ابو البصل إن مجموع التبرعات التي وصلت لصندوق الزكاة ضمن الحملة الوطنية، بلغ 2 مليون و216 الف دينار في اليوم الأول للمبادرة الملكية السامية.
وأضاف الشيخ د. أبو البصل، لـ” “، أن العديد من الشركات والمؤسسات والجهات الوطنية ورجال الأعمال وأفراد بادروا منذ اطلاق المبادرة الملكية السامية لتقديم التبرعات لدعم الغارمات.
الى ذلك وجه رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز وجه لعقد اجتماع السبت المقبل بين وزارت معنية والبنك المركزي، لدراسة قضايا الغارمات تنفيذا للتوجيهات الملكية، بحسب وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.
ووصفت مصادر محلية، مبلغ الحملة في يومه الاول بـ”المتواضع”، نظراً للمبالغ المترتبة على الغارمات،إضافة إلى تواضع التبرعات التي اعلنت عنها المؤسسات والشركات الوطنية ورجال الاعمال، كذلك يتم تداول مبلغ ضخم مترتب على الغارمات وذلك بشكل غير رسمي ويصل نحو 22 مليون دينار ، في حين نادت اصوات بضرورة قيام مؤسسات الاقراض التي قامت بإقراض تلك النساء بالقيام بواجبها الوطني من حيث شطب الغرامات والفوائد المترتبة على تلك الديون للمساعدة في السداد.
إلى ذلك كشفت وزيرة التنمية الاجتماعية الأردنية، باسمة اسحاقات: “لا بد من تعريف الغارمات وحصر أعداد السيدات المطلوبات على ذمم مالية، ونحن نراجع الأعداد لوضع أطر لمن يمكنها الاستفادة من التبرعات، حيث إن بعض الديون تخرج عن نطاق الغارمة“.
وأعلنت الوزيرة إسحاقات :”الأعداد كبيرة وكبيرة جداً والمبالغ كبيرة جدا، وتم مراجعة الأعداد والمبالغ وهنالك ضرورة لوضع أطر معينة لحصر من يمكن أن يستفيد من هذه المبادرة”، مؤكدة بدء الاجراءات بحصر عدد النساء اللواتي عليهن مطالبات مالية من خلال السلك القضائي، وقالت “تم التعاون مع الجهات المعنية لحصر أعداد النساء المطلوبات على ذمم مالية”.
كما أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية ؛ أن الأعداد بعشرات الآلاف والمبالغ بالملايين ما استدعى فلترة القضايا ونتفحص (هل كل مطلوبة هي غارمة؟ لذلك فضلنا وضع ضوابط لتحديد من يمكن أن نطلق عليه لقب غارمة”.
وأشارت الوزيرة اسحاقات للتلفزيون المحلي، عن وجود 5669 سيدة مطلوبات للتنفيذ القضائي بسبب ذمم مالية مترتبة عليهن بأقل من ألف دينار.
وأضافت وزيرة التنمية الاجتماعية ، إن السيدات الغارمات لمن تقل ديونهن عن ألف دينار لسن داخل السجون حالياً، ومجموع المبالغ المترتبة عليهن تصل إلى 3 مليون دينار.
وزادت: “إذا ابعدنا بعد الضوابط فإن السيدات اللواتي عليهن التزامات بين ألف – ألفي دينار يصلن إلى نحو 7 آلاف سيدة وبذمم مالية تقدر بـ 7.5 مليون، ومن ثم اذا ما عملنا على توسيع قاعدة الشمول لخروج أكبر قدر عدد ممكن من الغارمات، فإن العدد من السيدات الغارمات يرتفع والمبالغ ترتفع”.
واشارت اسحاقات إلى أن هنالك جهات مختصة تعمل على تعريف (الغارمات) لتحديد المستحقات للسداد، وقالت “الموضوع مرتبط بدخل الأسر وعدم التكرار وعدم ارتباط الغارمة بقضايا الاحتيال بل أخذن القروض لغايات حياتية وأساسية” مشددة على ضرورة التعاون مع البنك المركزي لفرز القضايا وتحديد طبيعة الدين والتحقق من المقترضة التي لديها مشروع وقادرة على التسديد لن نسدد عنها، ومن لديها دخل وممتلكات لا يجوز السداد عنها ويجب التحقق من هذه الأمور قبل التسديد.
وبنفس الإطار ، تبرع الهلال الأحمر الإماراتي بسداد جزء من ديون الغارمات بما مجموعه 400الف دينار على عدة دفعات وذلك بموجب اتفاقيه مابين الأمن العام ووزارة التنميه الاجتماعيه ووزارة العدل مشيراً بأن الدفعه الأولى المدفوعه 113الف دينار أردني تم تسديدها عن الغارمات والحصول على كفات طلب لهن حسب الأصول والبالغ عددهن 310
ويتداول نشطاء على منصات التواصل الالكتروني حول اعداد النساء “الغارمات ” داخل السجون الاردنية يصل نحو 600 وكذلك اعداد الغارمات اللواتي بحقهن احكام قضائية بالحبس يصل 800 سيدة وعدد اللواتي تم تبليغهن بضرورة سداد القروض والا مواجهة الحبس يصل الى 600 سيدة وبمالغ تصل نحو20 مليون.