بعد تصريحات بن فليس … جزائريون يمتنعون عن تسديد فواتير الكهرباء والغاز

الجزائر _ _ من نهال دويب ـ انتقل عدد من الجزائريين، منذ الأسبوع الماضي, إلى أسلوب احتجاجي جديد عبر امتناعهم عن تسديد فواتير الكهرباء والغاز, في عدة مدن جزائرية وهو اعتبره متتبعون للشأن العام في البلاد توجه نحو العصيان المدني.

ورفض جزائريون في خنشلة وباتنة وسكيكدة تسديد الفواتير إلى الشركة الوطنية للكهرباء والغاز, وفقا لما وثقته مقاطع فيديوهات انتشرت بقوة في الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء هذا بعد أيام من إعلان رئيس الحكومة الجزائرية السابق على بن فليس, لقناة محلية خاصة, عن ” استفادة فرنسا من الغاز الجزائري مجانا منذ نحو 16 عاما ” وقال إن استقالته من الحكومة الجزائرية جاءت نتيجة خلافه ومعارضته للرئيس المنتهية ولايته عبد العزيز بوتفليقة في مضمون الاتفاقيات المبرمة في هذا المجال وقانون المحروقات.

وسارعت السلطة الجزائرية للرد على تصريحات على بن فليس رئيس حزب طلائع الحريات المعارض, ونفت شركة ” سونطراك ” الحكومية الجزائرية للمحروقات, أمس الاثنين, ما يتردد بشأن تصدير كميات من الغاز مجانا إلى فرسا منذ عقود.

وجاء ذلك في مقابلة أجراها نائب الرئيس التنفيذي للشركة المكلف بالتسويق أحمد أمازيغي مع وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.

وقال مزيغي في حوار لوكالة الأنباء الجزائرية الرسمية, أنه ” عند خروج أي جزء من حجم المحروقات من التراب الوطني، لا بد أن يكون هناك تصريح  جمركي، قاعدته الأساسية هي أن يكون الحجم المقاس مرتبطًا بالسعر، وبدون تصريح السعر والحجم لا يمكن تصدير أي شيء “.

وحذر خبراء ومتتبعون للمشهد الاقتصادي في البلاد من امتناع الجزائريين من تسديد فواتير الكهرباء والغاز, وكتب في الموضوع الخبير الاقتصادي الجزائري ناصر سليمان, على صفحته الرسمية ” الفايسبوك  ” أن الامتناع عن تسديد الفواتير الذي نراه في بعض المدن بسبب تلك الإشاعة، سوف يحقق شيئين خطيرين الأول يتعلق بالدخول فعلاً في مرحلة العصيان المدني، والذي حذّر منه  الكثيرون ومن تبعاته، لأن المتضرر الكبير منه في النهاية هو المواطن والاقتصاد الوطني بشكل عام، وليس الزمرة التي نرغب في رحيلها, ويتمثل الأمر الثاني في زيادة المتاعب المالية للشركة والتي تعاني أصلاً من قبل، مما قد يؤدي إلى تسريح عدد كبير من العمال وتشريدهم وقطع أرزاق عائلاتهم، مما يجعل حراكنا المبارك نذير شؤم على تلك العائلات، وهذا ما يريده النظام الحالي, ويقول أن الشركة الوطنية للكهرباء والغاز تعاني من دون غير مسددة وقد تصل إلى 65 مليار دج, كما أنها تعاني من صعوبات ماليا تجعلها عاجزة عن تمويل استثماراتها خاصة مع تزايد الطلب على استهلاك الكهرباء في فصل الصيف.