الجزائر _ _ من نهال دويب ـ عاد ملف الحريات إلى الواجهة في الجزائر في خضم الحراك الشعبي الذي تشهده منذ 22 فبراير/ شباط الماضي، في أعقاب الجدل القائم حول اعتقال مدير قناة الشروق المحلية على خلفية تصريحات أدلى بها أمس في برنامج تلفزيوني عن الفساد وعلاقة رجال الأعمال بالشقيق الأصغر لبوتفليقة.
وقامت السلطات، اليوم الخميس, مدير قنوات ( الشروق ) على فوضيل ليتم إطلاق سراحه فيما بعد على خلفية تصريحاته عن الفساد وعلاقة رجال الأعمال بكبير مستشاري الرئيس بوتفليقة في القصر الرئاسي شقيقه الأصغر السعيد بوتفليقة.
وأكد النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر العاصمة, مباشرة بعد إطلاق سراح على فوضيل ” عدم فتح أي تحقيق ابتدائي أو إعطاء أي أمر يبرر توقيف هذا الأخير.
ونددت أحزاب سياسية وشخصيات حقوقية باعتقال على فضيل مالك مجمع ” الشروق ” الذي يضم ثلاثة قنوات تلفزيونية وصحيفة يومية الذي يعاني من أزمة مالية حادة.
وجاءت هذه الحادثة بعد أيام قليلة فقط من إقالة مدير التلفزيون الوطني الجزائري توفيق خلادي في خضم احتجاج الصحافيين ضد الرقابة في تغطية المظاهرات المطالبة برحيل النظام الحالي.
وشهد التلفزيون والإذاعة الرسميان بالجزائر, موجة احتجاجات من قبل صحافيين طالبوا برفع القيود المفروضة عليهم في تغطية المظاهرات ضد بوتفليقة.
وواجه أصحاب مهنة المتاعب منذ بداية الحراك الشعبي، انتقادات حادة بسبب طريقة تغطيته للمظاهرات التي تشهدها البلاد منذ 22 فبراير الماضي, وتفجرت موجة غضب واسعة داخل البلاد بسبب تجاهل أغلب وسائل الإعلام الحراك الشعبي.
إلى ذلك حذر ناشطون في الجزائر من حملة ملاحقات ضد الناشطين السياسيين في الحراك الشعبي والمعارضين للنظام الحالي.
وقال الحقوقي الجزائري مقران آيت العربي, إن النظام يسعى للالتفاف على مطالب الحراك الشعبي, حفاظا على مصالحهم المالية والسياسية.
وأكد أن “النظام والكارتل المالي يخطط للبقاء والالتفاف على مطالب الحراك الشعبي، حفاظا على مصالحهم المالية والسياسية”.
ويرى الحقوقي والمحامي مقران آيت العربي أن ” الفساد الواضح والثابت يعتبر من بين الأسباب التي جعلت السلطة تخطط للبقاء بكل الطرق غير الشرعية بما فيها انتهاك الدستور الجزائري ( القانون الأعلى في البلاد ) إلى درجة التضحية بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة لأجل الحفاظ على مصالح شخصية ونتيجة لذلك فهم يخافون من المتابعات القضائية بعدما يتحرر القضاة من التعليمات “.
وأكد آيت العربي أن “الارتباك السياسي الذي تبديه السلطة يبدو واضحا من خلال تقديمها خلال ثلاثة أشهر أربعة اقتراحات، منها تمديد عهدة الرئيس بسنة وعقد ندوة وطنية تشرف عليها، وتعديل الدستور واستدعاء الهيئة الناخبة، وإيداع ملف للعهدة الخامسة عن طريق انتحال صفة وتزوير شهادة طبية، ثم إلغاء الانتخابات عن طريق رسالة 11 مارس / آذار, والمطالبة بتمديد العهدة الرابعة بدون انتخاب، ثم تفعيل المادة 102 لفتح الطريق أمام تنظيم الانتخابات الرئاسية لتغيير بعض الأشخاص وبقاء نظام الفساد “.