ـ القاهرة ـ من شوقي عصام ـ قالت مصادر رفيعة المستوى، في الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، إن الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية المنتظره ، ستكون قبل شهر رمضان، ومن المرجح أن يكون في شهر أبريل القادم، حيث يكون للهيئة الحق في دعوة الشعب للاستفتاء على التعديلات ، خلال شهر من خطاب مرسل من مجلس النواب ، بالتصويت من جانب البرلمان، بالموافقة على المواد المعدله.
وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة، إن هناك احتمالية بأن يتم الاستفاء على مدار 3 أيام ، وذلك بما يعطيه الدستور والقانون بأمكانية اجراء الانتخابات او الاستفتاءات في يوم أو أكثر ، وذلك حتى يتسنى للجميع المشاركة في هذا الحدث.
وعلى جانب أخر، هناك احتمالية بحسب المصادر، بأن يكون التصويت على مستوى الجمهورية وليس على مستوى الدوائر، بمعنى أن يصوت أي شخص في المكان المتواجد به بأي محافظة غير دائرته الانتخابية.
وفي هذا السياق، تقدم الدكتور ايمن ابوالعلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الاحرار باقتراح برغبة الى الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب المصري، ان يكون التصويت على الاستفتاء الخاص بالتعديلات الدستورية فى اى لجنة فرعية معتمدة بالرقم القومى دون التقيد باللجنة التابعة لمحل الاقامة طبقا لقاعدة بيانات الناخبين مع ضرورة تفعيل قانون الغرامة على عدم المشاركة المقررة فى قانون مباشرة الحقوق السياسية
وأضاف ابوالعلا فى المذكرة الإيضاحية المقدمة لرئيس مجلس النواب ان هناك عدد كبير من المواطنين يرغبون فى الإدلاء بأصواتهم ولايتمكنوا من ذلك لبعد اللجان الانتخابية عن مكان إقامتهم وان فكرة إنشاء لجان مغتربين ثبت عدم فاعليتها لضرورة التسجيل المسبق ، ودلل ابوالعلا على ذلك أن مدينتى اكتوبر وزايد يقطنها مئات الالاف من المغتريين
واقترح ابوالعلا على الهيئة الوطنية للانتخابات فتح التصويت فى اى لجنة فرعية دون التقيد بمكان الاقامة ، لافتا إلى نجاح ذلك فى الحملة القومية الرئاسية 100 مليون صحة وان قاعدة البيانات كانت ترفض الفحص المكرر بالرقم القومى فضلا عن انه سبق الاستفتاء على الإعلان الدستورى فى 2011 بهذا الشكل
وطالب ابوالعلا بضرورة تفعيل قانون الغرامة المنصوص عليها في قانون مباشرة الحقوق السياسية فى حالة عدم المشاركة فى الاستفتاء وهو واجب وطنى وسيادى وهو نصت عليه المادة 78 من الدستور
فيما أنهى مجلس النواب المصري جلسات الحوار المجتمعي لمناقشة التعديلات الدستورية المقترحة، وذلك على مدار 6 جلسات خلال أسبوعين
ومن المقرر أن تتم مناقشة كل المقترحات المقدمة خلال جلسات الحوار المجتمعي تمهيدا لتنقيحها والاستقرار على التعديلات، ثم عرضها على أعضاء مجلس النواب في جلسة عامة ويتم التصويت عليها نداء بالإسم، ثم إخطار الهيئة الوطنية للانتخابات في موعد أقصاه منتصف أبريل المقبل
يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه حزب النور الذراع السياسية للدعوة السلفية، اعتراضه على مصطلح مدنية الدولة ضمن التعديلات المقترحة للدستور