السلايدر الرئيسيشرق أوسط
تفاصيل جريمة قتل بشعة بحق طفلة بالغة من العمر 3 سنوات بعد محاولة الاعتداء عليها جنسياً تهز الاردن
عمان – – رداد القلاب ـ طالب الاردنيون بإنزال اقصى العقوبات بحق مرتكب الجريمة البشعة بقتل الطفلة نبال ابو دية، البالغة من العمر 3 سنوات، في مدينة الزرقاء شرق العاصمة عمان، بعد محاولة الاعتداء عليها جنسياً ثم وضربها على رأسها ما ادى الى إصابتها بكسور في جمجمة الرأس ادت إلى وفاتها ثم تغطيتها بالخردة في قبو العمارة التي تقطنها هي والجاني، وفقاً لتحقيقات الامن الاردني.
وغصت منصات التواصل الالكتروني الاجتماعية، بالعديد من المطالبة بإنزال عقوبات فورية بحق قاتل الطفلة ابو دية، وعدم الانتظار للتحقيقات وحكم القضاء بهذا الشأن، بسبب بشاعة الجريمة واعتراف القاتل، فمنهم من طالب بحرق الجاني حياً ومنهم من طالب بتقطيعه وإعدامه شنقا أو اللقاء به من طائرة من الجو وغيرها من الاساليب المستهجنة .
وشغلت قصة اختفاء الطفلة نبال أبو دية، 3 سنوات، على مدار 4 أيام، بعدما اختفت يوم الأربعاء الماضي في ظروف غامضة، ليتم العثور عليها اليوم السبت، متوفاة داخل ملجأ إحدى العمارات بالقرب من منزل ذويها عن طريق الكلاب البوليسية وبدت “شبهة جنائية وراء الوفاة”.
وتنص الفقرة ( أ) من المادة (25) من قانون الاحداث الأردني النافذ على :.”إذا اقترف الفتى جناية تستوجب عقوبة الإعدام فيحكم عليه بوضعه في دار تأهيل الأحداث مدة لا تقل عن ثماني سنوات ولا تزيد على اثنتي عشرة سنة”.
وتحولت منصات التواصل الاجتماعي ( فيسبوك وتويتر وانستغرام )، ومدينة الزرقاء لحملة تضامنية غير مسبوقة للعثور على الطفلة التي قيل إنها خرجت من منزلها صباح الأربعاء الماضي متجهة إلى البقالة، إلا أنها اختفت فجأة، ووثق مقطع فيديو رصدته كاميرا معلقة أمام البقالة الظهور الأخير للضحية نبال.
وأطلق أردنيون عبر منصات التواصل الاجتماعي حملة للعثور على الطفلة نبال، قبل ان تتحول الحملة إلى إطلاق “الشائعات” واستبقت التحقيقات الامنية وأطلاق العديد من الروايات عدة حول وقوع الجريمة والتكهن بمرتكب الجريمة ونقل اوصاف الجاني، وانها امراة منقبة قامت بخطف الضحية بعد زيارة لوالدتها ونشر بعض وسائل اعلام محلية الكترونية صورة الضحية، لإجل سبق صحفي ، دون أدنى مسؤولية اخلاقية ومهنية لمهنة الصحافة لحرمة الاموات او لمشاعر ذويهم الاحياء.
ثم سادت حالة من “الهرج والمرج “، حيث إطلقت حملة “فيسبوكية” لإنزل ابشع العقوبة بالجاني خصوصاً وان القانون الاردني لايعدم الجاني في حال كان حدثاً في مثل حالة الضحية نبال كما تضمنت تحليلات نفسية للجاني والعائلة دون الارتكاز لرأي علمي.
وشكل الأمن الأردني خلية عمل لكشف تفاصيل القضية، لكن مواقع التواصل الاجتماعي تناولت العديد من القصص والحكايات المتعلقة بها، قبل أن تعلن أعلان نتائج التحقيق بسبب وفاة الطفلة، حيث أشار البعض إلى أنها عملية قتل على خلفية خلافات مع عائلة الفتاة، والبعض أشار إلى عملية انتقام.
ونشرت صحيفة “عمون ” الالكترونية الاردنية ، سبقاً، صحافياً، مفاده ونسب إلى مصدر في الطب الشرعي الاردني ، أن نتائج تشريح جثة الطفلة نبال أظهرت وجود شبهة جنائية في وفاتها، مؤكدًا تعرضها للضرب على رأسها ووجهها حيث تبين وجود 6 كسور في الجمجمة.
ثم كشفت تحقيقات الامن الاردني ، عن اعترافات القاتل وهو حدث من مواليد 2002، وهي على النحو التالي :أن الطفلة حضرت مع والدتها الى منزل ذويه وبعدها خرجت الى ملجا العمارة التي يسكن بها وقام باللحاق بها بنية الاعتداء عليها جنسيا ، حيث قامت بالصراخ مما دفعه لضربها بواسطة أداة راضة كانت في المكان على رأسها عدة مرات، ثم قام بوضع قطع من الخردة فوق جثتها”.
وأكد بيان الامن الذي وصل ” ” نسخة منه ، انه جرى توديع القضية للمدعي العام الذي قرر توقيف الحدث الجاني عن تهمة القتل خلافا لأحكام المادة 328/2، وهي تهمة القتل العمد.
وبتسارع للاحداث ، زاد تحذير صادر مديرية تربية العقبة، جنوب البلاد، -الطين بله – ، تحذير اهالي التلاميذ، من ظاهرة “خطف الاطفال” ماشكل حالة من الرعب داخل البلاد، أضطر وزير التربية والتعليم الاردني د. وليد المعاني، ان إلى تشكيل لجنة تحقيق بحق مدير تربية العقبة، ياسر الرواشدة بعدما أصدر تعميماً يتضمن التحذير من ظاهرة خطف الاطفال، مشدداً على محاسبته ومعاقبته.
ونفى د. المعاني، لـ””، صحة التعميم وخصوصاً أنه لا يستند إلى اسس علمية مشدداً على انه عار عن الصحة ومرفوض.
ونفى وزير التربية الاردني ، وجود ظاهرة خطف الاطفال في الاردن ، مشيراً إلى ما تعرضت له الطفلة نبال ، حالة فردية تحدث في اي مجتمع وفي اي مكان اخر من العالم.
تبعه بيان للأمن الاردني، وصل نسخة منه ” : يتضمن التاكيد على الامن والآمان والطمآنينة في المجتمع الاردني، ويشدد على عدم الخوف والفزعة، وانه يقف بالمرصاد لمن تسول له نفسه سواءاً بالمجتمع
وتضمن البيان الأمني :”أن لا صحة لما يتم تداوله من إشاعات حول حالات خطف أطفال بقصد الاتجار بالأعضاء او لأي سبب اخر ، مطمئنا المواطنين أنه لم يتم التعامل مع قضايا من هذا القبيل في المملكة، مشيرا أن البعض قام بنشر معلومات وصور ومقاطع فيديو ورسائل نصية لحالات وقعت خارج الوطن مظهرا بانها وقعت داخل المملكة”.
وأكد : “أن نشر مثل هذه المغالطات يؤدي الى خلق قضية رأي عام ، وان ما يرد الى جميع الوحدات الشرطية عن تغيب اي طفل يتم التعامل معه بكل جدية لحين العثور عليه ، وان جميع الحالات التي يتم التعامل معها عن تغيب الاطفال عن منازل ذويهم تؤكد ان حالات التغيب هذه تكون بسبب مشاكل داخل الاسرة كما وان ادارة حماية الاسرة تعاملت منذ بداية هذا العام مع عشر قضايا بادعاءات بالخطف تبين من خلال التحقيق فيها انها غير صحيحة وكان السبب وراءها هو خلق عذر للتغطية عن الغياب عن المنزل” .
وكان أصدر مدير التربية والتعليم لمحافظة العقبة جاسر الرواشدة ، تعميماً ، يحذر من انتشار ظاهرة خطف الاطفال او محاولة الاختطاف في مناطق مختلفة من المملكة الاردنية في الفترة الاخيرة.
وتضمن التعميم الموجه الى مدراء المدارس الحكومية والخاصة، بأن الظاهرة ادت الى الريبة والقلق في المجتمع الاردني وقد يصل تصنيفها الى وصف الظاهرة ولا يمكن التكتم عليها والمرور فوقها مرور الكرام.
وأشار البيان الذي حصلت “” على نسخة منه : ان بعض الاهالي اصبح يفكر جديا في عدم ارسال ابنائهم للمدارس مطالبا من كافة المدارس الحكومية والخاصة واجب التوعية وتقديم النصح والارشاد للاطفال والاهالي على حد سواء عن خطر الاختطاف دون بث اي خوف ورعب في انفسهم.