ماي تبحث عن مخرج لبريكست وتحذير أوروبي من الانسحاب بدون اتفاق

ـ لندن ـ عقدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اجتماع أزمة مع كبار وزرائها الثلاثاء لمحاولة إيجاد مخرج للأزمة السياسية بشأن بريكست، فيما حذّر الاتحاد الأوروبي من تزايد مخاطر انسحاب لندن من التكتل بدون اتفاق الأسبوع المقبل.

وجمعت ماي وزراءها المنقسمين حول بريكست لمحاولة التوصل الى إتفاق بشأن الخطوات المقبلة، بعدما فشل النواب الإثنين في الاتفاق على بديل لاتّفاقها مع بروكسل الذي رفضوه حتى الآن ثلاث مرات.

وحددت بروكسل لبريطانيا مهلة تنتهي في 12 نيسان/ابريل لتمرير الاتفاق أو التوافق على بديل أو الخروج من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق، ما قد يؤدي إلى اضطرابات اقتصادية كبرى.

ودعا الإتحاد الأوروبي إلى قمة طارئة في 10 نيسان/أبريل الجاري لمتابعة هذه الأزمة.

وعلى الرغم من رفض مجلس العموم ثلاث مرات للاتّفاق الذي أبرمته مع بروكسل، تقول ماي إن عدم موافقة النواب على أي بديل يعني أن اتّفاقها هو الخيار الوحيد، ما قد يعني تصويتا رابعا عليه هذا الأسبوع.

والثلاثاء قال كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي في ملف بريكست ميشال بارنييه إن الخروج المنظّم لبريطانيا من التكتّل لا يزال ممكنا، لكنّه بات أقل ترجيحا.

وتابع بارنييه خلال جلسة عقدها مركز السياسات الأوروبية للأبحاث في بروكسل “إذا كانت لندن لا تزال ترغب بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي بشكل منظم فإن هذا الاتفاق (الذي توصلت ماي إليه) هو الوحيد” الذي سيكون بإمكان بريطانيا الحصول عليه.

وقال إن “الخروج من دون اتّفاق لم يكن يوما السيناريو المطلوب، لكن أعضاء الاتحاد الأوروبي الـ27 باتوا مستعدين” لهذا الاحتمال، مضيفا أن احتمال خروج بريطانيا من التكتل الأسبوع المقبل دون اتفاق ينظم العملية “يزداد يوماً بعد يوم”.

بحاجة لمزيد من الوقت

ويهدف الاتفاق الذي أبرمته ماي مع بروكسل إلى ضمان خروج سلس لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتسوية المسائل المالية وضمان حقوق المواطنين المغتربين وإيجاد فترة انتقالية تمتد حتى عام 2022 كحد أقصى تتيح للندن وبروكسل التوصل لاتفاقات تجارية جديدة.

لكن اقتراحها إبقاء الحدود مع جهورية إيرلندا مفتوحة عبر بقاء بريطانيا بشكل مؤقت ضمن الوحدة الجمركية للاتحاد الأوروبي يلقى معارضة شديدة لدى نواب كثر.

والأسبوع الماضي صوّت النواب البريطانيون المتخوّفون من أن يعرّض رفض ماي تغيير مقاربتها للملف بريطانيا لخطر الخروج من التكتل من دون اتفاق، على ثمانية مقترحات بديلة لم يحظ أي منها بالغالبية.

وليل الإثنين تمت تصفيتها لتصبح أربعة خيارات، لكن الأغلبية صوتت برفضها كلها.

إلا أن النواب لم يستسلموا، حيث تم الكشف عن خطة لدفع ماي إلى إرجاء بريكست.

وأقر الوزير السابق أوليفر ليتوين المنتمي لحزب المحافظين بأنه من الصعب تمرير هذه الخطة في مجلسي العموم واللوردات، لكنّه اعتبر أن الخطة التي وضعها بالاشتراك مع النائبة إيفات كوبر المنتمية لحزب العمال تستحق المحاولة.

وقالا في بيان إنه في حال توصّلت الحكومة أو البرلمان لاتّفاق في الأيام المقبلة أو لم يتوصّلا، “ستحتاج المملكة المتحدة لمزيد من الوقت بعد موعد 12 نيسان/أبريل لتفادي الخروج من دون اتفاق”.

مخاوف من الخروج بدون اتفاق

وصوت 52 بالمئة من البريطانيين الذين شاركوا في استفتاء العام 2016 لصالح الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، لكن شابت العملية انقسامات بشأن شروط الانفصال وشكل العلاقات المستقبلية مع التكتل.

وأجبرت الفوضى السياسية ماي على تأجيل خروج بريطانيا إلى ما بعد الموعد الذي تم تحديده في الأساس في 29 آذار/مارس.

لكن رئيسة الوزراء لا تريد إرجاء أطول سيجبر بريطانيا على خوض الانتخابات الأوروبية. وهي قالت سابقا “أعتقد أنها فكرة غير مقبولة أن يُطلب من الشعب البريطاني انتخاب أعضاء جدد في البرلمان الأوروبي بعد ثلاث سنوات من استفتاء قرر بموجبه الخروج من الاتحاد الأوروبي”.

في المقابل حذّر بارنييه البرلمان البريطاني من أن “عدم التصويت لمصلحة اتفاق الانسحاب في الأيام المقبلة يضعه أمام خيارين لا ثالث لهما: إما الخروج من دون اتّفاق او طلب إرجاء أطول”.

وأوردت صحيفة “دايلي ميل” تحليلا حكوميا مسرّبا يفيد بأن الخروج من دون اتّفاق سيقوّض القدرات الأمنية لبريطانيا وسيؤدي إلى انكماش وإلى زيادة أسعار المواد الغذائية بنسبة 10 بالمئة.

وليل الإثنين هُزم اقتراح التفاوض على اتحاد جمركي دائم مع الاتحاد الأوروبي، بفارق ثلاثة أصوات.

والثلاثاء قال متحدّث باسم رئيسة الوزراء “إنها المرة الثانية التي يطرح فيها مجلس العموم مجموعة من الخيارات للمضي قدما ومرة جديدة يفشل في تأمين غالبية لأي من تلك الخيارات”.

وأضاف المتحدث أن “الحكومة لا تزال تعتقد أن من مصلحة البلاد الخروج من الاتحاد الأوروبي بموجب اتّفاق”.   (أ ف ب)