ـ القاهرة ـ من شوقي عصام ـ انتشرت مخاوف بين قطاعات ومستويات من المصريين، حول قرب موجة جديدة من رفع الأسعار، يتم تحريكها من جانب شركات وتجار ، بعد القرارات التي أعلن عنها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والخاصه بالزيادات التاريخية للأجور، والتي تتراوح ما بين 20 حتى 40 %، والعلاوات الجديدة التي سيتم إضافتها للرواتب مع شهر يوليو المقبل مع العمل بالموازنة الجديدة للدولة، فضلا عن الزيادة في المعاشات التي وصلت إلى 70% لبعض الفئات.
وارتكزت المخاوف على استغلال كبار التجار والمستوردين هذه القرارات ، ورفع الأسعار لاسيما مع قرب شهر رمضان الذي يعتبر الموسم الأول لحركة الشراء والبيع في مصر، والذي يشهد دائما تحريك للأسعار من جانب التجار .
يأتي ذلك في ظل عدم احكام بعض أجهزة الدولة قبضتها على حماية السوق ومنع أي تلاعب بالأسعار من جانب كبار التجار ، على الرغم من تشريع قوانين جديدة تعطي لبعض الأجهزة مراقبة تدريجية على الأسواق.
نواب بمجلس النواب، يعملون في هذا التوقيت لتنبيه الحكومة مبكرا إلى وجود خطط من جانب كبار التجار والمستوردين لاستغلال الزيادات ورفع الأسعار على المواطنين ، وهو ما جاء في طلب للنائب ماجد طوبيا ، لجهاز حماية المستهلك بتكثيف الحملات خلال الفترة المقبلة للتصدى لبعض المحاولات التى سيقوم بها عدد من التجار لرفع أسعار السلع والمنتجات مستغلين القرارات الأخيرة.
ولفت طوبيا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد ارتفاع أسعار عدد من السلع سواء السلع الاستراتيجية او تلك التى تعتمد على المدخلات والمخرجات بشكل رئيسى وهنا لابد من آلية للتعامل مع هذا الأمر سواء من قبل جهاز حماية المستهلك الذى يجب ان يتصدى لمثل هذه المحاولات التى ترهق كاهل المواطنين وفى نفس الوقت على وزارة التموين التصدى لهذه المحاولات بتشديد الرقابة على الأسواق.
وأشار طوبيا أن بعض التجار يحتكرون السلع بالتزامن مع المواسم والأعياد والمناسبات وعلى وزارة التموين تشديد الرقابة وفى نفس الوقت وسائل الإعلام عليها عامل كبير فى توعية المواطنين بهذه المحاولات من قبل بعض التجار ويتم عمل نشرات تذاع بشكل دورى عبر مختلف الشاشات عن أسعار السلع الأساسية التقريبية حتى لا يتم استغلال المواطنين.
المخاوف لا تتوقف فقط عند تلاعب كبار التجار بالأسواق، فهناك مخاوف أخرى تتعلق بتجهيز الحكومة المصرية، لتحرير بنزين 95 نهائيا من أي دعم، وهو نوع من الوقود يعتبر الأقل استخداما ، ويكون للسيارات الفارهة، وعلى الرغم من ذلك، إلا أن عدم السيطرة على السوق، قد تجعل بعض القطاعات التجارية، تمارس نوعا من الاستغلال بحجة تحرير هذا النوع من الوقود الغير مؤثر على مجريات الحياة اليومية في مصر.
واستمرت تلك المخاوف، في ظل أن رفع الحد الأقصى للأجور من 1200 إلى 2000 جنية، سيعني الإطاحة بالكثير من الفئات حيث أن الحد الأقصى للدخل لأستخراج بطاقة تموينية 1500 جنية في حين أن الحد الأقصى للأجور سيكون ألفي جنيه.