المغرب: أزمة بين مكونات التحالف الحكومي بسبب تعديلات “العدالة والتنمية” بخصوص لغة التدريس… وحزب الإستقلال ينصح الحكومة بـ”طلب ثقة النواب”

ـ الرباط ـ من فاطمة الزهراء كريم الله ـ بعد تأجيل لتصويت على القانون الإطار للتعليم للمرة الثالثة على التوالي، حمّل سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، مسؤولية ذلك، إلى حزب العدالة والتنمية. وقال أمزازي، في تدوينة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “للأسف، تم التراجع عن التوافق المتوصل إليه بخصوص التعديلات المقترحة للمرة الثالثة، وتم تأجيل التصويت إلى موعد لاحق”.
وتأتي تدوينة وزير التعليم، بعد اجتماع مجلس الحكومة، امس الخميس، ومناقشة موضوع أزمة عدم التصويت على القانون الإطار للتعليم دون الوصول إلى أي نتيجة تذكر، وذلك بعد إفادة تقدم بها الوزير أمزازي أمام أعضاء المجلس الحكومي.
و قال مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن “الحكومة أكدت ضرورة الوصول إلى توافق لأن الأمر يتعلق بإصلاح كبير يهم بلدنا ومستقبل الأجبال الحالية والمقبلة. و أن الخلاف حول التعديلات سيتم تدبيره على مستوى الأغلبية، وإذا كانت هناك صعوبات فسيتم العمل على تجاوزها”.
في سياق الفشل في التوصل إلى حلول وسطى، تقدم حزب التقدم والاشتراكية مقترح جديد لتقريب وجهات النظر من خلال مقترح جديد طرحه بخصوص مشروع القانون الإطار هذا المقترح، لم ينل إعجاب قادة التحالف، حيث ووجه بالرفض من قبل عزيز أخنوش، الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار، وإدريس لشكر، الكاتب الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي. ليطلب رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، مهملة للرجوع إلى فريقه البرلماني من أجل التشاور.
من جهته طالب محمد مبديع، رئيس الفريق الحركي منسق الأغلبية بمجلس النواب، في تصريح صحفي، بضرورة التدخل من أجل ضبط فريقه البرلماني، وإلا فإن باقي مكونات الأغلبية ستكون مضطرة للذهاب إلى وضع لا يخدم هذا التحالف الحكومي”، حسب قوله.
وهاجم مبديع حليفه في الحكومة قائلا: “لا يصلح أن نكون متفقين على تعديلات برلمانية ونعترض على تعديلين، هذا أمر يحصل لأول مرة في تاريخ المؤسسة البرلمانية”.

الاستقلاليين ينصحون الحكومة بـ”طلب ثقة النواب”…

بسبب تعثر المصادقة على مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين الذي يضم مقتضيات تنص على تدريس المواد العلمية باللغات الأجنبية. طالب حزب الاستقلال المعارض، بتفعيل الفصل 103، الذي يتيح هذا الفصل لرئيس الحكومة إمكانية اللجوء لربط طلب الموافقة على مشروع القانون الإطار لدى مجلس النواب بتصويت منح الثقة للحكومة حتى تواصل تحمل مسؤوليتها.
هذا وينص الفصل 103 من الدستور على أن يربط رئيس الحكومة مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها بتصويت يمنح الثقة بشأن تصريح يدلي به في موضوع السياسة العامة، أو بشأن نص يطلب الموافقة عليه. ويؤكد على أنه لا يمكن سحب الثقة من الحكومة، أو رفض النص، إلا بالأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب. و لا يقع التصويت إلا بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على تاريخ طرح مسألة الثقة. يؤدي سحب الثقة إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية. بمعنى أن هذا الفصل، يعطي سبيلاً لرئيس الحكومة لتمرير مشروع قانون ما في حالة لقي معارضة أو رفضاً من قبل مكونات المؤسسة التشريعية.
وأوضح حزب الاستقلال، أن “دعوته لرئيس الحكومة بتفعيل مضامين هذا الفصل جاءت بعد استعراض الحالة السياسية الناتجة عن التداعيات الخطيرة التي أفرزها مسار مناقشة هذا المشروع داخل مجلس النواب من طرف مكونات الأغلبية الحكومية والأزمة التشريعية غير المسبوقة التي تسببت فيها. معتبرا أن التصدع المزمن الذي ما فتئت تشهده مكونات الأغلبية، له عواقب في إهدار منسوب الثقة لدى المواطن والفاعل، وتعطيل أوراش الإصلاح الملحة، وإضاعة فرص التنمية على بلادنا”.
ويذكر أن موقف حزب الاستقلال من هذا النقاش هو إعطاء اللغتين الرسميتين، العربية والأمازيغية، المكانة اللازمة في منظومة التربية والتعليم، فيما يدافع حزب العدالة والتنمية القائد للائتلاف الحكومي بشراسة على التنصيص على العربية كلغة للتدريس لوحدها ويرفض أي استعمال للغات الأجنبية في التعليم العمومي.

بلافريج: خرجة بنكيران حولت النقاش حول مستقبل التعليم إلى حسابات سياسية وإيديولوجية لفائدة تنظيم الإخوان…

قال عمر بلافريج، النائب البرلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، إن “خرجة بنكيران حولت النقاش من حديث حول مستقبل التعليم والمدرسة العمومية إلى حسابات سياسية وإيديولوجية. ،وأن النقاش حول القانون الإطار للتعليم خرج عن سياقه بعد دعوة الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، إلى التمرد على التوافقات التي حسمتها الأغلبية والمعارضة بخصوص لغات التدريس، وانحرف عن جوهره، وأصبح نقاشا داخليا لدى حزب معين، بل أكثر من ذلك صار نقاشا يخدم تنظيم الإخوان المسلمين على المستوى الدولي. مدافعا في الوقت ذاته عن أحقية تدريس أبناء الفقراء باللغات”.
من جهته، انتقد عبد اللطيف وهبي، النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، عدم تصويت لجنة التعليم والاتصال على مشروع القانون الإطار، وحمّل المسؤولية للأغلبية البرلمانية التي جاءت مشتتة في مواقفها لتؤخر التصويت. وقال: إن “هناك صراعا داخل الأغلبية، مضيفا “لذلك طلبت تأجيل التصويت، وهؤلاء هم من يتحملون المسؤولية لأنهم لا يريدون أن يعلموا أبناء المغاربة الفقراء اللغات حتى يبقوا دائما تحت سلطتهم”.