تنحية قائد المخابرات الجزائرية محللون لـ””: اجتثاث لبقايا نظام بوتفليقة… وتفاديا لظهور “الدولة العميقة”

ـ الجزائر ـ من نهال دويب ـ كشفت وزارة الدفاع الجزائرية، مساء الجمعة، رسميا عن إعادة إلحاق جهاز الاستخبارات تحت وصايتها بعد أربع سنوات من إلحاقها بالرئاسة.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية نقلا عن مصدر مسؤول بوزارة الدفاع الجزائرية أنه تقرر “وضع هذه الهيئة تحت التي كان يسيرها الفريق بشير طرطاق منذ عام 2015 تحت وصاية وزارة الدفاع “.

وأكد نفس المصدر صحة المعلومات التي تداولتها وسائل إعلام محلية صبيحة أمس الجمعة، حول انهاء مهام الفريق عثمان طرطاق المدعو بشير، كمستشار لدى رئاسة الجمهورية مكلف بالتنسيق بين المصالح الأمنية بعد أربع سنوات قضاها في هذا المنصب.

وكان الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة قد عين في سبتمبر/أيلول 2015، عثمان طرطاق في منصب منسق عام لجهاز الاستخبارات بعد إعادة هيكلته وإقالة القائد السابق للجهاز الفريق محمد مدين بنفس التاريخ.

وقضى اللواء عثمان طرطاق الذي أحيل على التقاعد سنة 2014 ليعاد بعدها إلى الواجهة سنة 2015، مسيرة طويلة في جهاز المخابرات انطلقت سنة 1972، اشرف خلالها على تسيير العديد من المديريات الأمنية الحساسة.

قرار تنحية عثمان طرطاق المدعو “بشير” في خضم الحراك الشعبي الذي تشهده البلاد منذ 22 فبراير/شباط الماضي يثير مجموعة من الأسئلة بخصوص خلفيات هذا القرار والدور القادم لهذا الجهاز خاصة بعد تأكيد مصادر إعلامية إلحاق هذا الجهاز بقيادة الأركان.

ويقول في الموضوع الكاتب والمحلل السياسي احسن خلاص، في تصريح لـ “” إن تنحية اللواء المتقاعد في هذا الوقت بالذات أمر طبيعي للغاية لأن تعيينه في البداية لم يكن “أمر قانوني” لأنه ضابط متقاعد، ومصلحة المخابرات الجزائرية كانت في الوقت السابق تابعة للمؤسسة العسكرية وليس للرئاسة، فاللواء طرطاق كان يشرف على جهاز المخابرات الملحق برئاسة الجمهورية الذي هو في الأصل مصلحة تابعة للجيش لذلك تمت إعادة الأمور إلى نصابها.

ويرى من جهة أخرى متتبعون للمشهد الأمني في البلاد أن استعادة المؤسسة العسكرية لجهاز الاستخبارات هي اكبر تفكيك ينفذه قائدها رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح لبنية نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة وتفاديا لظهور ما يعرف بـ “الدولة العميقة”.

ويقول في هذا السياق المحلل السياسي توفيق بوقاعدة في تصريح لـ “” إن التغييرات الأمنية التي وقعت في الساعات الماضية هي “تسويات في إطار الخلاص من المرحلة السابقة واستعادة كل مكونات القوة”.

وتحدث تقارير إعلامية محلية أن طرطاق كان معنيا بالبيانين اللذين أصدرها رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح ساعات قليلة بعد مغادرة حاكم البلاد الحكم بعد 20 سنة، لحضوره في “الاجتماعات المشبوهة” التي تحدث عنها هذا الأخير، عقدت حسب التقارير ذاتها السبت الماضي في منطقة زرالدة الضاحية الغربية للعاصمة الجزائرية، مع شقيق الرئيس بوتفليقة ومدير الاستخبارات الأسبق الفريق محمد مدين وشخصيات سياسية لتدبير مخطط سياسي للالتفاف حول مطالب الشعب الجزائري.