البرلمان الاردني يحسم الجدل حول “زواج القاصرات” وتقسيم التركة بين أبناء الوالد المتوفي مناصفة… و”الاخوان” يرفضون التعديلات

ـ عمان ـ من رداد القلاب ـ حسم مجلس الامة اليوم الاثنين في جلسة مشتركة لغرفتي النواب والاعيان، الجدل الدائر، بشأن التعديلات على قانون الاحوال الشخصية لسنة 2010، ووافق مجلس الأمة الأردني (البرلمان) على الإبقاء على الحد الأدنى لسن الزواج، والسماح بزواج من بلغ 16 عاماً، وتم بذلك رفض نص مجلس الاعيان الذي يشترط إتمام سن السادسة عشرة.

وبالتزامن تنفذ اللجنة الوطنية لشؤون المرأة وعدد من النشطاء ومنظمات المجتمع المدني وقفة امام مجلس الأمة، الاثنين، لتعديل بعض مواد قانون الاحوال الشخصية.

ويختلف أعضاء البرلمان الأردني (الاعيان والنواب) حول قانون الأحوال الشخصية، حيث يشترط الأعيان إتمام سن الـ 16 عاماً -بدلاً من بلوغ سن 16 مطلب النواب -، وذلك لتزويج الفتيات في الحالات الخاصة الاستثنائية، إضافة الى اصرار الاعيان على “شمول أولاد البنت المتوفاة قبل والدها أو معه وجوباً في ثلث تركته” وفق الشروط والمقادير التي حددها القانون، في حين تطالب مؤسسات المجتمع المدني توزيع التركة مناصفة.

وعقدت الجلسة وفقا للمادة (92) من الدستور والتي تنص “إذا رفض أحد المجلسين مشروع أي قانون مرتين وقبله المجلس الآخر معدلاً أو غير معدل يجتمع المجلسان في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الأعيان لبحث المواد المختلف فيها، ويشترط لقبول المشروع أن يصدر قرار المجلس المشترك بأكثرية ثلثي الأعضاء الحاضرين وعندما يرفض المشروع بالصورة المبينة آنفاً لا يقدم مرة ثانية إلى المجلس في الدورة نفسها”.

وقبل أيام طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش الأمريكية، في بيان، إلى منع زواج الأطفال كلياً وتوفير المساواة الكاملة للمرأة في الزواج والطلاق والميراث.

وهاجم النواب في بداية الجلسة تقرير المنظمة وقال النائب صداح الحباشنة “هنالك هجمات شرسة من بعض السفارات والمنظمة وتريد تفتيت المجتمع الأردني.. هنالك سفارات تضخ نقودا وهيئات تضخ نقودا فلا بد من الوقوف مع القيم العربية”.

وطالب نواب بإنصاف المرأة ولكن بعيداً عن تدخل المنظمات الخارجية، وأن يكون قرار إنصاف المرأة قرارا أردنياً.

وتنفذ اللجنة الوطنية لشؤون المرأة وعدد من النشطاء ومنظمات المجتمع المدني وقفة امام مجلس الأمة، الاثنين، لتعديل بعض مواد قانون الاحوال الشخصية، وتقديم ملاحظات اللجنة ومؤسسات المجتمع المدني والناشطين والحقوقيين حول تعديلات ضرورية لقانون الأحوال الشخصية.

وتتعلق المطالب بتعديل الفقرة (ب/10) التي تحوي استثناء من شروط الزواج المتعلق بإمكانيه زواج من أكمل سن الخامسة عشرة بموافقة قاضي القضاة.

وبحسب اللجنة فأن الارقام الصادرة عن دائرة قاضي القضاة حول عدد عقود الزواج تصل نحو (52659) حالة لمن أكمل سن 18 حتى عام 2017.

ودعت اللجنة مجلس النواب إلى إعادة النظر فيما يتعلق بالوصية الواجبة لأولاد الأبن المتوفي حول ضرورة تقسيم الميراث بين الابناء الذكور والاناث.

إلى ذلك هاجم المراقب العام لجمعية جماعة الاخوان المسلمين د. شرف القضاة، التعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية واصفا التعديلات بـ “المشبوهة” والتي تقف خلفها جهات دولية مشبوهة مشدداً على ان التعديلات من أخطرها سلب الصلاحيات الممنوحة للقاضي الشرعي فيما يتعلق بتزويج الفتيات تحت سن الثامنة عشر، بالإضافة الى التعديل المتعلق بتوريث أبناء البنت في حال توفيت والدتهم قبل جدهم.

وقال القضاة، في بيان وصل لـ “” نسخة منه: “نرفض التعديلات لإن جمعية جماعة الاخوان المسلمين كمؤسسة دعوية اردنية مهتمة بتمتين البنية الاجتماعية والمحافظة على تطبيق الشريعة الاسلامية في كافة مناحي الدولة”.

وعلل مراقب عام جمعية الاخوان المسلمين الأردنية، رفض التعديلات بسبب الشبهات التي تدور حول المنظمات الدولية التي تدفعها للإصرار حول هذه التعديلات، على حد تعبيره.

وزاد “نرفض التعديلات لرفض دائرة قاضي القضاة لمثل هذه التعديلات وهي المؤسسة الوطنية الراسخة التي نثق بها ونؤمنها على أبنائنا وبناتنا والتشريعات الناظمة التي تكفل لهم الكثير من العدالة والمساواة”.

وأشار إلى إيمان الجمعية بأن الاستثناء الممنوح للقاضي الشرعي بتزويج الفتيات تحت سن الثامنة عشر يحقق مصلحة ويبعد مفسده في جميع الاستثناءات التي يوافق عليها القاضي الشرعي، مؤكد على اليقين بأن القاضي الشرعي بما يتمتع به من مصداقية ونزاهة وعدالة لن يتعسف يوماً لأي سبب كان بتطبيق هذه الاستثناء، لا بل أن خلاف ذلك هو الذي سيؤدي الى إحداث مشكلات اجتماعية قد تؤدي الى شرخ عميق في بنية المجتمع الأردني.

كذلك، ضرورة أن تكون كافة أحكام الشريعة الاسلامية سواء تعلق الأمر بالمواريث أو غيرها هي المرجعية لقوانيننا التي تنظم حياتنا، وعليه نرفض أي تعديل على قانون الأحوال الشخصية لا يتوافق مع الشريعة وأحكامها.

ودعا القضاة، مجلسي النواب والأعيان، رفض كل هذه التعديلات، ومقاومة كل الضغوطات المشبوهة التي تقودها منظمات مشبوهة، على حد تعبيره لافتا إلى رفض التدخل بالشؤون الداخلية للبلاد، ومطالبة الأردنيين أن يقوموا بواجبهم الديني والأخلاقي والضغط بكافة الطرق القانونية والمشروعة لرفض هذه التعديلات.

ووجه النائب في البرلمان الأردني عضو كتلة الإصلاح، الذراع النيابي لحزب جبهة العمل الإسلامي الأردني، صالح العرموطي، نقداً لاذعا لما اعتبره:” دور وتدخل مؤسسات خارجية، فيما يتعلق بقانون الأحوال الشخصية، مشددا على ضرورة أن يتمسك مجلس النواب بقراره حول قانون الأحوال الشخصية”.

وأكد النائب العرموطي خلال تصريح وصل لـ “”، خلال جلسة أمس بأن القانون الذي أقره مجلس النواب مؤخرا، حول قانون الأحوال الشخصية، متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وكذلك الدستور الأردني.

بدوره، أكد رئيس اللجنة القانونية عبد المنعم العودات على ضرورة تمسك مجلس النواب بقراره حول عمر الزواج، لتوافقها مع الشريعة الإسلامية والدستور الأردني.