التطورات السياسية في الجزائر تدخل في فلك ترقب اجتماع البرلمان بغرفتيه… واحزاب معارضة تقاطع… والمتظاهرون: لا بدوي… لا بلعيز ولا بن صالح

ـ الجزائر ـ من نهال دويب ـ تدخل التطورات السياسية في الجزائر في فلك ترقب مبنى البرلمان الجزائري بغرفتيه (المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة) الذي من المنتظر أن يحسم صبيحة يوم غد الثلاثاء في مسألة الشغور في منصب حاكم البلاد، في ظل توجه المعارضة إلى مقاطعة الجلسة، في وقت لم يقدم بعد الرجل الثاني في الدولة الحالي الذي يشغل منصب رئيس مجلس الأمة استقالته عبد القادر بن صالح باعتباره من الشخصيات التي يرفض الحراك الشعبي والمعارضة استمرارها في الحكم، رغم أن كل المواد الدستورية المطروحة حاليا تؤدي إلى توليه منصب رئيس الدولة.
وسبق لرئيس مجلس الأمة الجزائري وأن تولى تسيير حزب التجمع الوطني الديمقراطي (ثاني حزب للسلطة) بقيادة رئيس الوزراء السابق أحمد أويحي، فترة قصيرة سنة 2014، ويعتبر من أبرز المدافعين على ترشح الرئيس المتنحي عبد العزيز بوتفليقة، وحمل المتظاهرون في جمعة الحراك السابعة شعارات كتب عليها “لا بدوي… لا بلعيز ولا بن صالح” في إشارة منهم إلى رئيس الوزراء الجزائري ورئيس المجلس الدستوري ورئيس مجلس الأمة.
وتتجه كل الأنظار إلى قصر المؤتمرات بنادي الصنوبر (الضاحية الغربية للجزائر العاصمة) الذي سيحتضن اجتماع البرلمان بغرفتيه لإعلان شغور منصب رئيس البلاد بعد استقالة بوتفليقة فيما لم يعرف بعد ما إذا كان عبد القادر بن صالح سيتولى مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها 90 يوما تنظم خلالها انتخابات رئاسية لا يحق له فيها الترشح لرئاسة البلاد.
وأعلنت عدة أحزاب معارضة في الجزائر مقاطعتها اجتماع البرلمان بغرفتيه، الثلاثاء القادم، لإثبات شغور كرسي الرئاسة، بينها حزب العمال اليساري والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية وجبهة القوى الاشتراكية (أقدم حزب معارض).
وقالت النائب في حزب العمال اليساري، نادية شويتم في تصريح لـ “”: إن الحزب الذي تنتمي قرر سحب كتلته البرلمانية من الغرفة الأولى للبرلمان الجزائري (المجلس الشعبي الوطني) بصفة نهائية واستقالة مجموعته المقدر عددها بـ 11 نائبا.
وأوضحت أن “الكتلة لن تشارك في الاجتماع المقرر عقده غدا الثلاثاء لأنها ترفض بأي شكل من الأشكال الالتفاف على السيادة الشعبية عن طريق برلمان منقوص الشرعية”.
وأعلنت في وقت سابق زعيمة حزب العمال اليساري رفض حزبها تطبيق المادة 102 من الدستور الجزائري كمخرج من الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد منذ إعلان الرئيس المتنحي عبد العزيز بوتفليقة عن ترشحه لولاية رئاسية خامسة ونادت بتشكيل مجلس تأسيسي.
وأعلن حزب جبهة القوى الاشتراكية (أقدم حزب علماني معارض) مقاطعته للاجتماع الذي سيرأسه رئيس الغرفة البرلمانية العليا عبد القادر بن صالح، وسيتم التصويت فيه على الشغور النهائي لكرسي الرئاسة.
واعتبر الحزب “تطبيق المادة 102 من الدستور الجزائري محاولة من السلطة من أجل استمرارية مسؤوليها والاستقواء على الشعب”.
وتزامنا مع هذه التطورات المتسارعة، أثارت صحيفة حكومية في الجزائر موضوع رئاسة عبد القادر بن صالح للدولة لفترة انتقالية، وساندت مطالب الحراك الشعبي القاضية بتغييره.
ورافعت الجريدة الحكومية، لضرورة تبني الحل السياسي بقولها إن “رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح الذي سيخلف آليا الرئيس المستقيل يرفضه الشارع وهي قضية لم يحدد الدستور طريقة معالجتها”.
وفي خضم هذه التطورات المتسارعة يتواجد رئيس مجلس الأمة الجزائري عبد القادر بن صالح في وضع حرج للغاية، وأمام خيارين أحلاهم إما قبوله رئاسة الدولة لفترة انتقالية لمدة 3 أشهر رغم تعاظم الرفض الجماهيري، او الاستقالة والانسحاب من المشهد بصفة نهائية لترك السلط أمام شخصية توافقية.
وتستدعي استقالة رئيس مجلس الأمة طريقتين تتمثل الأولى في استدعاء جلسة في أجل أقصاه غدا الاثنين لانتخاب خليفة له من بين الأعضاء وبأغلبية ثلاثة أرباع أعضائه أو تعيين شخصية توافقية خلال الساعات القادمة ضمن الثلث الرئاسي (حصة الرئيس التي مازالت بها 7 مقاعد شاغرة) لخلافة عبد القادر بن صالح وهو قرار يصدر من رئيس الجمهورية المستقيل قبل ترسيم رحيله.
وساعات قليلة قبل تنحيه، لمح بوتفليقة في رسالة استقالته إلى صدور قرارات مهمة تخص “تسيير المرحلة الانتقالية” وجاء في نص الرسالة “قد اتخذت في هذا المنظور لإجراء المواتية عملا بصلاحياتي الدستورية وفق ما تقتضيه ديمومة الدولة وسلامة سير مؤسساتها أثناء الفترة الانتقالية التي ستفضي إلى انتخاب الرئيس الجديد للجمهورية”.