الفساد يضرب أطنابه في قطاع الصحة في تونس من جديد… والحكومة تسحب أدوية فاسدة

ـ تونس ـ من سناء محميدي ـ لم ينته جدل الفساد الذي كشف عنه بقطاع الصحة العمومي بتونس، ورغم الصدمة التي اثارتها قضية وفاة الرضع بالمستشفى الحكومي بتونس، وتعهد الحكومة بمحاسبة المسؤولين، إلا أن نتائج التحقيقات لم يقع الاعلان عنها، في حين يتهم البعض حكومة الشاهد بالتستر على الفساد الذي استشرى في جميع مفاصل الدولة التونسية.
وفي قضية فساد أخرى، أفادت وزارة الصحة أن مصالحها تفطّنت، أثناء القيام بتقييم ملفات طلبات الحصول على تراخيص ترويج أدوية لفائدة مخابر تصنيع أدوية، إلى تضارب في صحة معطيات فنية متعلّقة بالتكافؤ الحيوي صادرة عن هيكل أجنبي.

سحب 55 دواء فاسدا

وبيّنت الوزارة، في بيان، أنه بعد أخذ رأي اللجنة الفنية للاختصاصات الصيدلية تمّ توجيه فريق تفقد متعدد الاختصاصات لمعاينة مدى مطابقة الهيكل المعني للمعايير الدولية المتعلّقة بالتجارب السريرية ومصداقية معطياته الفنية حيث تبيّن عدم احترامه لجملة هذه المعايير، وهو ما يحيل إلى عدم مصداقية المعطيات التي تمّ الإدلاء بها من قبل مخابر تصنيع الأدوية المعنية قصد الحصول على رخص لترويج أدوية والتي بلغ عددها 55.
وأكدت الوزارة أنه تمّ إصدار قرار غلق للهيكل الأجنبي المعني من قبل وزارة الصحة، وذلك إثر عملية التفقد، موضحة أنه بعد أخذ رأي اللجنة الفنية المنعقدة بتاريخ الأربعاء 3 أبريل/ نيسان الجاري قامت بإجراء احترازي وقائي فوري يتمثل في تعليق مؤقت لرخص ترويج هذه الأدوية وسحبها.
وأضافت أن الصيدلية المركزية اتخذت كلّ التدابير الضرورية لضمان توفير الأدوية المثيلة وتفادي أي إمكانية للاضطراب في التزويد بالأدوية قد ينتج عن الإجراءات المتخذة في هذا الإطار، مؤكدة أنها بصدد القيام بتتبعات قضائية ضدّ جميع الأطراف المتورطة وكلّ من سيكشف عنه البحث في هذه القضية. وشددت على مواصلتها “مجهودات الحكومة في مكافحة الفساد سواء في قطاعي الصحة العمومي والخاص”.

تلاعب وتجاوزات

وعلى صعيد آخر، كشف الأمين العام للاتحاد الشعبي الجمهوري لطفي المرايحي خلال مؤتمر صحفي اليوم 8 أبريل/نيسان عن وجود مخبر وهمي يسمى taha farma يتلاعب بالمعايير الصحية للأدوية، حسب تصريحه.
وأوضح أنه تم تكليف لجنة تفتيش من قبل وزير الصحة السابق عماد الحمامي عام 2018 لمراقبة المصنع وكشفت هذه اللجنة في تقريرها بتاريخ 23 مارس/اذار 2018 أنه من بين جملة 31 مادة أساسية لصنع الدواء هناك 5 مواد فقط أعلم المصنع ادارة الصيدلة والدواء بها قبل توريدها دون توضيح كيفية إدخال بقية المواد ومن دون ترخيص جمركي، مضيفا أن القائمين على هذا المصنع قاموا بتغير مزودهم دون اعلام ادارة الصيدلة والادوية.
وأضاف المرايحي أن لجنة التفتيش لم تجد سجلّا لمراحل صنع الأدوية بمصنع taha farma كما أنه لاوجود لأي عينة محفوظة للأدوية التي صنعت بالمصنع ووزعت بالسوق التونسية.
وتحدث السياسي التونسي عن وجود شبهات الفساد بخصوص هذا المصنع الذي تأسس منذ 2014 ، قائلا إنّ زارة الصحة أصدرت في مارس/اذار 2018 بيانا يقضي بسحب 55 دواء أغلبها يعود لمخابر هذا المصنع يعيد تفريغ أدوية مستوردة ويوزعها في السوق على أساس أنها منتوجه الخاص.
وأضاف أن هذا المخبر تحصل على عدة صفقات في قطاع الأدوية دون أن يكون هناك ضمانات حول سلامة الأدوية التي بوزعها هذا المصنع لسنوات لاستهلاكها من قبل المرضى التونسيين.
ودعا المرايحي الوزارة إلى ضرورة غلق هذا المصنع لمسه من الأمن القومي وصحة التونسيين مع الغاء جميع رخص ترويجه وسحب جميع منتجاته من السوق، مشددا أنه في حال لم تستجب الوزارة لهذا الطلب فانه سيرفع قضية ضد رئيس الحكومة لأنه يعرض حياة التونسيين للخطر من خلال السماح بترويج منتجات تمثل خطرا على حياة الأفراد.