ماي تسعى للحصول على دعم برلين وباريس لارجاء بريكست مرة ثانية

ـ لندن ـ تتوجه رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الثلاثاء الى برلين ثم الى باريس على أمل إقناع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بدعم طلبها ارجاء بريكست مرة ثانية خلال القمة الاوروبية المرتقبة الاربعاء.

وكان خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي الذي كان مرتقبا أساسا في 29 آذار/مارس، ارجىء الجمعة الى 12 نيسان/ابريل. لكن بسبب عدم تمكن النواب البريطانيين من اعتماد اتفاق بريكست الذي تفاوضت عليه ماي مع بروكسل، تريد رئيسة الوزراء طلب ارجاء موعد بريكست مرة ثانية حتى 30 حزيران/يونيو.

وطلبها الذي سيبحث الاربعاء خلال قمة استثنائية للاتحاد الاوروبي يجب أن ينال موافقة الدول ال27 الاعضاء في التكتل.

واعتبر وزراء دول الاتحاد الاوروبي الذين يعقدون اجتماعا في لوكسمبورغ للتحضير لهذه القمة، أن الاوروبيين مستعدون لمنح بريطانيا ارجاء لبريكست الى ما بعد 12 نيسان/ابريل لكن بشروط.

وصرح كبير المفاوضين الأوروبيين ميشال بارنييه أمام الوزراء الأوروبيين الثلاثاء أن مدة إرجاء محتمل “مرتبطة” بالخطة التي ستعرضها ماي. وقال إن “مدة التأجيل يجب أن تكون مرتبطة بسؤال +لماذا؟+ وهذا مرتبط بما ستقوله ماي غدا”.

وأكد أن خروج بريطانيا بلا اتفاق “لن يكون أبدا قرار الاتحاد الأوروبي وسيكون دائما من مسؤولية المملكة المتحدة أن تقول لنا ما تريده”، مؤكدا أن بريطانيا يمكنها تجنب انفصال قاس بالموافقة على الخطة التي تفاوضت حولها ماي مع الاتحاد، مؤكدا من جديد أن هذا الاتفاق غير قابل للتفاوض خلافا “للإعلان السياسي” المرفق به.

من جهته، قال الوزير الألماني للشؤون الأوروبية مايكل روث إن هذا الارجاء يجب أن “يخضع لمعايير مشددة جدا”، معتبرا خصوصا أنه من الضروري ان تتعهد بريطانيا بالتزام “موقف فناء” اذا تم تمديد وجودها ضمن الاتحاد الاوروبي.

 ليس تلقائيا

أكدت وزيرة الشؤون الفرنسية أميلي دو مونشالان إن فرضية إرجاء بريكست “ليست حقا مكتسبا أو تلقائية” مؤكدة أن الطلب يجب ان يرفق “بخطة سياسية موثوقة”.

وبحسب صحيفة “ذي تايمز” البريطانية فان القادة الاوروبيين يعتزمون أن يقولوا لتيريزا ماي إنه في حال قبول الارجاء، فلن يكون للندن كلمة في المحادثات حول الموازنة والاتفاقات التجارية للاتحاد الاوروبي.

ويعني هذا الأمر الحؤول دون تمكن بريطانيا من عرقلة القرارات الاوروبية خلال فترة التمديد هذه كما كان هدد الاسبوع الماضي النائب المحافظ المشكك بالاتحاد الاوروبي جاكوب ريس-موغ.

وهذا النائب المؤيد بشدة لبريكست كان دعا بريطانيا الى التشدد قدر الامكان في حال الحصول على “تمديد طويل” محذرا على سبيل المثال من فيتو بريطاني “على أي زيادة في الميزانية”.

وكان القادة الاوروبيون رفضوا في اذار/مارس منح البريطانيين مهلة حتى 30 حزيران/يونيو بسبب اجراء الانتخابات الاوروبية من 23 الى 26 ايار/مايو.

وأعلنت الحكومة البريطانية مرغمة مساء الاثنين انها ستبدأ تنظيم هذه الانتخابات بعدما حاولت تجنب المشاركة فيها، وذلك بعد نحو ثلاث سنوات على الاستفتاء الذي اجري في 2016 وأيدت بموجبه غالبية البريطانيين الخروج من الاتحاد الاوروبي.

ولا تزال لندن تأمل في مغادرة الاتحاد الاوروبي ضمن اتفاق قبل 22 ايار/مايو ما يمكن أن يتيح لها الغاء هذه الانتخابات.

من جهته، يستعد رئيس المجلس الاوروبي دونالد توسك، بحسب مسؤول أوروبي كبير، لكي يقترح ارجاء “مرنا” لمدة سنة كحد أقصى، والهدف من ذلك اعطاء بريطانيا الوقت الكافي لتجاوز الازمة السياسية التي تشلها. وهذه المهلة يمكن أن تقصر في حال موافقة النواب البريطانيين على معاهدة الانسحاب من الاتحاد الاوروبي.

 محادثات مع المعارضة 

فيما تجري رئيسة الوزراء البريطانية محادثات مع انغيلا ميركل ثم مع ايمانويل ماكرون، تواصل الحكومة البريطانية محادثاتها مع المعارضة على أمل التوصل الى تسوية حول خطة الخروج من الاتحاد الاوروبي يقبلها البرلمان.

وأثارت هذه اليد الممدودة لحزب العمال غضب المشككين في الاتحاد الاوروبي الذين يخشون ان تتجه الحكومة الى اتحاد جمركي مع الاتحاد الاوروبي، وهو ما يطالب به حزب العمال، لكنه يمنع لندن من اعتماد سياسية تجارية مستقلة بعد بريكست.

وهذه المحادثات لم تؤد الى نتيجة حتى الان حيث يأخذ زعيم حزب العمال جيريمي كوربن على الحكومة رفضها “أن تبتعد عن هذه الخطوط الحمر الاساسية”.

ولتجنب خروج بريطانيا بدون “اتفاق” وهو ما تخشاه الاسواط الاقتصادية، صادق مجلس اللوردات مساء الاثنين على مشروع قانون للنواب يهدف الى ارغام رئيسة الحكومة قانونيا على ارجاء بريكست. (أ ف ب)