الاتحاد الاوروبي مستعد لإرجاء جديد لبريكست لكن التساؤلات حول مدته

ـ بروكسل ـ يعقد قادة الاتحاد الاوروبي ال27 قمة استثنائية الأربعاء في بروكسل يرتقب أن يوافقوا خلالها على إرجاء جديد لبريكست مرفق بشروط فيما لا يزال يتعين الاتفاق على مدته بهدف تجنب شبح خروج بريطانيا “بدون اتفاق”.

وقال الأربعاء دبلوماسي أوروبي إنه “سيكون هناك بدون شك إرجاء لكن السؤال هو حول مدته وشروطه”.

والإرجاء الأول الذي منحه الاتحاد الاوروبي لرئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي من 29 آذار/مارس إلى 12 نيسان/أبريل لم يأتِ بالنتائج المرجوة.

ولذا عادت ماي لتطلب من نظرائها مزيداً من الوقت تحاول خلاله الحصول على تأييد النواب البريطانيين الذين رفضوا نص اتفاق الخروج ثلاث مرات.

وتأمل ماي الحصول على إرجاء حتى 30 حزيران/يونيو، وتواصل إظهار عدم رغبتها المشاركة في الانتخابات الأوروبية (من 23 إلى 26 أيار/مايو)، وهو مطلب أوروبي من المملكة المتحدة في حال بقيت في الاتحاد الأوروبي بعد الانتخابات.

وقبل التوصل إلى قرار بشأن الإرجاء، ينتظر قادة دول الاتحاد الأوروبي الـ27 إيضاحات من ماي حول نقطتين: الأولى هي تقدّم المحادثات مع معارضة حزب العمال من أجل التوصل إلى تسوية تسمح بتحقيق غالبية في مجلس العموم، والثانية هي إجابة صادقة حول ما إذا كانت لندن ستشارك بالانتخابات الأوروبية.

وذكّر رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، الذي يلتقي ماي قبل افتتاح القمة نحو الساعة 17,30 (15,30 ت غ)، بموقف الاتحاد الأوروبي في رسالة الدعوة إلى القمة، وهو أن المملكة المتحدة لا يمكن أن تبقى في الاتحاد الأوروبي إذا لم تشارك في الانتخابات الأوروبية.

وفي مشروعٍ لخلاصات القمة، اطلعت فرانس برس عليه، تُرك فراغ مكان خانة الموعد الحاسم الذي يحدد الوقت اللازم “الذي يسمح (لبريطانيا) التصديق على اتفاقية الخروج”. ووفق الوثيقة، إذا بقي البريطانيون في الاتحاد الأوروبي حتى موعد الانتخابات الأوروبية، ولم يقروا اتفاقاً بحلول 22 أيار/مايو، عليهم احترام التزامهم بتنظيم انتخابات وإلا فسينفذ بريكست في 1 حزيران/يونيو.

ويقدّم توسك، الذي يرى أن “لا أسباب قوية للاعتقاد بأن عملية المصادقة يمكن أن تنتهي بحلول نهاية حزيران/يونيو”، حلاً آخر.

وتخوفاً من “بريكست بدون اتفاق” وحرصاً منه على تجنب “قمم متكررة حول بريكست”، يقترح توسك “تمديداً مرناً لا يستغرق إلا الوقت اللازم وليس أكثر من سنة”. لكن يمكن وقف هذا الأمر حين تتم المصادقة على اتفاق الانسحاب من قبل الطرفين.

“منطقة رمادية”

والأربعاء، أعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، التي التقت تيريزا ماي الثلاثاء، أنها تفضل إرجاء بريكست إلى ما بعد 30 حزيران/يونيو.

كذلك، قالت أوساط الإليزيه إن فرنسا التي تتصدر معسكر مؤيدي اعتماد أكبر حزم ممكن، “لا تعارض إرجاء بريكست إنما مهلة سنة تبدو طويلة جدا”.

ورأى دبلوماسي أوروبي أن “كلا الخيارين، إرجاء ممدد أو محدود، لهما إيجابيات وسلبيات، نحن في منطقة رمادية”.

وقال الإليزيه الثلاثاء إن فرنسا “ستكون حازمة جدا، وكلما طالت المهلة (الارجاء) تطلب الامر ان تكون الضمانات اكثر جدية” بان عمل الاتحاد الاوروبي لن يتأثر.

وستكون الأشهر المقبلة حساسة، مع تشكيل مفوضية أوروبية جديدة في أعقاب الانتخابات، ومع المناقشات حول عدة ملفات مثل الميزانية المستقبلية على المدى البعيد للاتحاد الأوروبي.

وتبنى رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشال صباح الأربعاء موقفاً مماثلاً لموقف باريس. وأكد في حديث مع إذاعة “ار تي ال” أنه “كلما طال الإرجاء، سيكون على الضمانات التي تقدمها بريطانيا من أجل حسن سير الاتحاد الأوروبي أن تكون أكثر جديةً وحزماً”.

وتابع بالقول إن النقاش يدور حول إرجاء تتراوح مدته بين “ستة أشهر وسنة”.

ورأى دبلوماسي أوروبي أنه “يوجد حقوق والتزامات تحددها الاتفاقات وتضمنها، لكن يمكن أيضاً أن تضاف التزامات بشأن أداء المملكة المتحدة”.

ويتحدث خصوصاً عن “تدبيرين وقائيين”، سيطلبان من لندن في حال إرجاء طويل لبريكست، وهما الموافقة على اجتماع الدول الـ27 بدون المملكة المتحدة، وعدم عرقلة أي قرار تأخذه الدول الـ27، أي التنازل عن استخدام حق النقض أو المشاركة في تعطيل تقوم به أقلية.

وفي بيان نشر الأربعاء، طلب البرلمان الأوروبي أن يكون الإرجاء المحتمل الذي يمنحه الاتحاد الأوروبي لبريطانيا، “مؤطراً بشكل يسمح باحترام مبدأ التعاون الصريح، وعدم السماح بأي حالة بإعادة فتح ملف اتفاق الخروج أو فتح المفاوضات بشأن العلاقات المستقبلية”. (أ ف ب)