ضحايا “S17” في تونس: 30 الف ممنوعون من السفر وآخرون تحت الإقامة الجبرية

ـ تونس ـ من سناء محميدي ـ نشرت المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب، مؤخرا تقريرا يتناول التدابير الاستثنائية لتقييد الحريات خلال مكافحة الإرهاب وحالة الطوارئ في تونس، مشيرة الى أنه منذ عام 2013، قامت السلطات بمنع السفر ضد آلاف الشبان خوفا من توجههم الى بؤر التوتر ومناطق القتال.

وذكرت المنظمة التونسية أن التدابير الأمنية شملت كذلك وضع بضع مئات من الأفراد تحت نظام الإقامة الجبرية خاصة بعد الاعتداء الإرهابي على حافلة الأمن الرئاسي في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، وأن التنفيذ تراوح بين المنع من مغادرة المنزل وإلى السماح بذلك مع إقرار تدابير مراقبة بديلة.

ونوهت الى وجود أشخاص آخرين محل رقابة أمنية أو من الخاضعين لموجبات التفتيش الدقيق في المعابر إلى غير ذلك من التدابير، مشيرة إلى أن المعنيين بهذه التدابير والمحامين والمنظمات المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان تعتقد في وجود تصنيف تعتمده السلطات لإدراج أفراد وكيانات بقائمات أمنية تطبّق ضدّ كلّ منهم تدابير خاصة.

وجاء في التقرير، أن المعنيين بتلك التصنيفات يقولون إن التدابير المتخذة ضدهم ذات صبغة إدارية وأمنية ولم تصدر عن القضاء وإن عددا منهم ليس محلّ أي تتبعات قضائية طبق قانون مكافحة الإرهاب في حين قُضي لعدد آخر منهم لفائدتهم إما بحفظ التهمة أو بعدم سماع الدعوى الجزائية.

معاناة نفسية واجتماعية

كما تحدثت المنظمة الحقوقية عن المعاناة النفسية والاجتماعية والاقتصادية لهؤلاء الشبان نتيجة التدابير المطبّقة ضدّهم، فضلا عن تأثر حياتهم وحياة أسرهم في اتجاه التدهور ومزيد المعاناة وهي تأثيرات تتفاقم مع الوقت وليس هناك مدى منظور لتوقفها، مضيفة أن بعض المدرجين يقدمون مطالب مراجعة للإدارة قصد إلغاء التدابير بشأنهم وعندما لا يصلون إلى نتائج يرفع بعضهم قضايا امام المحكمة الإدارية لإصدار أحكام لا تجد طريقها إلى التنفيذ أو تنفذ بطريقة جزئية.

وبموجب الحالات التي وثقها التقرير والشهادات التي تلقتها المنظمة، يشتكي المعنيون من تعسف مبالغ فيه في تطبيقها من خلال عدم الإعلام بها والمراوحة بين التشديد والتخفيف في تنفيذها مع غياب أي ضوابط لذلك.

وأفادت المنظمة التونسية أن عدد الأشخاص المعنيين بالإجراء الحدودي “S17″، حسب إحصائيات تقريبية، بلغ 30 ألفا في حين أن عدد الخاضعين لإجراء الإقامة الجبرية يتراوح بين 350 و500 شخصا، مشيرة إلى أنه بفعل التصنيف “S17” حُرم الآلاف من الأفراد من السفر والتنقل وهو ما أدى إلى تعطيل مصالحهم وأعمالهم رغم حصول بعضهم على أحكام قضائية ظلوا عاجزين عن تنفيذها.

S17 المثير للجدل

والإجراء الحدودي S17، يهدف إلى منع سفر أشخاص مشبوه بهم أو مطلوبين أمنيا وقضائيا، كما أنه كان يعتمد داخل البلاد سابقا ويجري توقيف أشخاص بموجبه، ويمنع آخرون من الحصول على جواز سفر تبعا لهذه الإجراء.

بدورها، أكدت المنظمة إدانتها لأعمال الإرهاب التي تستهدف موظفي الدولة والمدنيين على حد السواء، معربة عن اعتقادها أنه يمكن للدولة مكافحة الإرهاب مع الالتزام بحقوق الإنسان والعدالة ودولة القانون، وأن التدابير التعسفية التي لا تستند إلى أية أدلة تمثل مناخا ملائمًا لتنامي العنف والأفكار الرافضة للدولة والمجتمع.

الحرب على الارهاب

من جانبها، تقدم وزارة الداخلية التونسية الإجراءات الحدودية بانها اجراء أمني وقائي وتحفظي يتعلّق بطبيعته بحالة الطوارئ والحرب على الإرهاب، وتستند الداخلية في تطبيقها لهذا الإجراء إلى “الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب” وإلى سلطتها التقديرية التي تسمح لها مراقبة جولان الأشخاص بكامل التراب التونسي ومنها الحدود الترابية والبحرية ومباشرة الشرطة الجوية وذلك عملا بأحكام الفصل 4 من الأمر عدد 342 لسنة 1975 المؤرّخ في 30 مايو/ايار 1975.