حملة دولية من أجل التحقيق في مقتل المهاجرة السرية المغربية

– الرباط – تخوض منظمة العفو الدولية ”امنسيتي” حملة عالمية من أجل دفع السلطات المغربية إلى إجراء تحقيق مستقل حول ملابسات حادث إطلاق البحرية الملكية المغربية، النار على زورق يقل مهاجرين غير نظاميين في البحر المتوسط الذين كانوا متوجهين إلى اسبانيا، مما أدى إلى وفاة شابة وإصابة 3 شباب مغاربة.

وذكّرت المنظمة، في بطاقة مصوّرة نشرتها بلغات متعدّدة على نطاق واسع، أن ما أثار المنظمة في هذا اللملف، هو ”إقدام السلطات المغربية على إطلاق النار دون ضرورة لذلك، لأن خفر السواحل لم يكن في حالة دفاع شرعي عن النفس، ولم يكن هؤلاء الشباب مسلحين مما يستدعي اللجوء إلى القوّة المفرطة والنارية. معتبرة، أن إطلاق النّار لا يتناسب مع ما حصل، لأنه من مبادئ حقوق الإنسان أن يكون الفعل الذي يصدر عن السلطة متناسبا مع الفعل الجُرمي أو غير ذلك”.

وقال المنظمة: إن ” منظمة العفو الدولية، أطلقت تحركا على المستوى العالمي “من أجل الضّغط على المغرب حتى يفتح تحقيقا دقيقا، ومستقلّا، وموضوعيا، ونزيها في هذه النازلة لمعرفة الملابسات والأسباب التي قادت القوّات المغربية إلى اللجوء إلى هذا الأسلوب الذي يغيب فيه التناسب تماما، وهو ما يثير استغراب كل الهيئات الحقوقية، وهو ما جعلنا ندعو الحكومة المغربية إلى فتح هذا التحقيق”.

وقال مدير فرع منظمة العفو الدولية بالمغرب، محمد السكتاوي : إن : ” حالة مقتل حياة بلقاسم جاءت في إطار ما يعرف بالهجرة السريّة التي ارتفعت وتيرتها في المدة الأخيرة. مضيفا أن ما يثير في هذه العملية هو أن زوارق الموت تعرفها السواحل المغربية منذ زمن طويل، والمستجد في حالة حياة بلقاسم هو إقدام خفر السواحل المغربي على إطلاق النار على زورق صغير عليه مجموعة من الشباب المغاربة، وهو ما أدى إلى مقتل حياة الطالبة التي اضطرتها الظروف لمغادرة الدروس، وإصابة أربعة أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة ”.

وكانت قد لقيت الشابة حياة بلقاسم البالغة من العمر 22 سنة حتفها بالإضافة إلى إصابة مهاجرين مغاربة آخرين، على متن زورق يقوده مواطن إسباني، كان متواجدا بالقرب من منطقة المضيق، قبل أن تحاصرهم عناصر البحرية الملكية التي شرعت في إطلاق النار على الزورق.

ووصف السكتاوي هذا الحادث بـ ”الغريب”، وقال ” لأنه في العادة، يُلقى القبضُ على المهاجرين السريّين، وتُقدّم لهم المساعدة الطبية، وهو ما نراه باستمرار حتى من لدن الدول الأخرى التي تكون معبرا أو نقطة وصول لهؤلاء، فتقدّم لهم مساعدات، وبعد ذلك تُتّخذ الإجراءات القانونية والقضائية، ويُتّخذ القرار في النهاية بالإعادة أو بالاستقبال أو شيء من هذا القبيل”.

و شهد المغرب في الفترة الأخيرة تطورات دراماتيكية في ملف الهجرة غير الشرعية، وتصاعد وتيرة المهاجرين على شواطل المغرب خاصة بمنطقة الريف، مع انتشار
فيديوهات توثق العمليات، مما أثار جدلا في الاعلام وعلى منصات التواصل الاجتماعي.

و اعتبر حقوقيون مغاربة، أن المغرب فشل في تدبير ملف الهجرة السرية، وأن المقاربة الأمنية المتبعة في التصدي للهجرة السرية، ستجر على المغرب انتقادات واسعة.

هذا ومن المرتقب أن يرتفع الجدل أكثر مما هو عليه في المغرب بسبب هذه العودة لمحاولات مكثفة للهجرة غير الشرعية، في ظل ما اعتبره حقوقيون الصمت المطبق للدولة تجاه الظاهرة.