المعارضة السودانية توحد الصف والاسلاميون أقل تأثيرا

ـ القاهرة ـ تمكنت المعارضة السودانية أخيرا من إملاء مطالبها على السلطة، وبعد كثير من الانقسامات والاختلافات التي أضعفتها على مدار ثلاثة عقود أمام حكم عمر البشير تشّكلت كتلة قوية من ثلاثة أطراف واستطاعت أن تطيح برأس الدولة.

وأدى إسقاط البشير، إلى تشكيل مجلس عسكري انتقالي يتولى إدارة حكم البلاد لمدة عامين.

وكان هذا البلد العربي يشهد وجود نحو 100 حزب سياسي بين معارض وموال لحكومة البشير، لكن لم يكن أيا منهم المحرك الرئيسي للشارع.

وفي حوار هاتفي من الخرطوم، شرح الكاتب الصحافي المخضرم محجوب محمد صالح لوكالة فرانس برس خريطة المعارضة السودانية وموقفها الحالي بشقيها السياسي والمسلّح.

من هي المعارضة السودانية؟

يقول صالح، والملقب بـ “عميد الصحافة السودانية” إن المعارضة في السودان الان يمكن اختصارها في “قوى نداء السودان وقوى الإجماع الوطني وقبلهم تجمع المهنيين والذي يضم العدد الأكبر”.

وأوضح أن “نداء السودان”، والتي تأسست في باريس، تضم حزب الأمة بقيادة الصادق المهدي وحزب المؤتمر السوداني وعددا من الأحزاب الصغيرة إلى جانب الحركات المسلحة مثل الحركة الشعبية لتحرير السودان.

وكانت الاحتجاجات الأخيرة هي بوابة عودة المهدي، المعارض المثقف، إلى البلاد، بعد غياب استمر عاماً.

والمهدي كان رئيساً للحكومة عام 1989 حين أزاحه عن السلطة انقلاب البشير.

أما قوى الإجماع الوطني، وفقا لصالح، فتضم الحزب الشيوعي السوداني والحزب البعثي وهي أحزاب “أكثر راديكالية عن الآخرين”.

أما تجمع المهنيين فهو مجموعات صغيرة غالبيتها من الشباب تضم أساتذة جامعات وأطباء ومهندسين وغيرهم دون قيادة سياسية، نظمت تظاهرات ضد نظام البشير بدأت في 19 كانون الأول/ديسمبر الماضي حتى قامت باطاحته من الحكم الاسبوع الماضي.

والأحد دعا التجمع المجلس العسكري الانتقالي الى “الشروع فوراً بتسليم السلطة إلى حكومة انتقالية مدنية متوافق عليها عبر قوى الحرية والتغيير ومحمية بالقوات المسلّحة السودانية”.

وحضّ المتظاهرين على مواصلة الاعتصام حتى “تحقيق أهداف الثورة بتنزيل الرؤى والتصورات الواردة بإعلان الحرية والتغيير”.

ما مدى قوة المعارضة الآن؟

ويقول صالح إن تكتل المعارضة “قوى الحرية والتغيير” الذي يضم الثلاثة أطراف، كان الأقوى والأكثر استمرارية”.

“أربعة أشهر ولم يتردد الأفراد في التضحية بأنفسهم في الشارع”، من أجل تحقيق المطالب، كما يضيف.

وقتل ما يزيد عن 30 شخصا في السودان منذ بدء الاحتجاجات، نتيجة الاشتباكات مع قوات الأمن.

وكانت قوى الحرية والتغيير بقيادة التجمع طالبت أيضا “الحكومة الانتقالية المدنية بمحاكمة “البشير وقادة جهاز الأمن والمخابرات وحزب المؤتمر الوطني والوزراء في الحكومات المركزية والولائية ومدبري ومنفذي انقلاب 30 يونيو 1989”.

ومن جهته بدأ المجلس العسكري في تنفيذ المطالب بدعوة الأحزاب السياسية لأن “يتّفقوا على شخصية مستقلة لرئاسة الوزارة والاتفاق على حكومة مدنية”.

كما أعلن مساء الأحد تعيين الفريق أبو بكر مصطفى رئيساً لجهاز المخابرات والأمن الوطني بعد استقالة رئيسه السابق صلاح جوش، وإعفاء رئيس بعثة السودان في واشنطن، وهو رئيس سابق لجهاز المخابرات والأمن.

ويقول صالح “كل مكونات المعارضة الآن متجهة لتوحيد الصف والقفز فوق الخلافات والتعلم من الخبرات السابقة في هذه المرحلة الاستثنائية”.

“لكن عندما تعود الأمور لطبيعتها (في الحياة السياسية) ستظهر وتتواجد الخلافات بين فصائل المعارضة بالتأكيد”، كما يضيف.

ماذا عن الإسلاميين والمعارضة بالخارج؟

ويقول صالح إن “الإسلاميين لن يختفوا من الساحة ولكنهم لن يكونوا مؤثرين خصوصا مع انتهاء حزب المؤتمر الوطني”، والذي تطالب قوى الحرية والتغيير بحلّه والقبض على قياداته والتحقيق معهم.

وأوضح أنه كان هناك بعض حركات المعارضة للمؤتمر الوطني من المنطلق الإسلامي مثل حزب المؤتمر الشعبي الذي كان يرأسه حسن الترابي وحركة الإصلاح الآن بقيادة غازي عتباني، “أعتقد أنه لن يتم اقصاؤهم من المشهد”.

وعن المعارضة بالخارج، يقول صالح إن “كل حركة معارضة في السودان لها تابعين في الخارج، ولكن المغتربين السودانيين قد يمثلون بشكل أكبر القوى البشرية التي يمكن اللجوء إليها في تشكيل حكومة مدنية”. (أ ف ب)