ـ تونس ـ من سناء محيمدي ـ كشف تقرير للائتلاف المدني من أجل الحريات الفردية تحت عنوان “سقطت الأقنعة”.. عن انتهاكات عديدة تطال الحريات الفردية في تونس، ليعبر عن “المشهد الذي فضحه تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة إثر صدوره في يونيو/ حزيران 2018، إذ سقطت أقنعة جلّ من ادعى التقدمية والحداثة والمحافظين، على حد وصفهم.
وسلط تقرير الائتلاف المدني الضوء على الانتهاكات التي تم تسجيلها سنة 2018 في مجال الحريات الفردية والتي تهمّ 6 مجالات أساسية تتمثل في الحريات الدينية، وحرية التصرف في الجسد، والمساواة التامة والفعلية بين المرأة والرجل، والحرمة الجسدية.
ويتضمن التقرير “أهم الانتهاكات التي تقوم على أساس التجاهر بفحش والمس من الأخلاق الحميدة، ومن تعنت ضدّ النساء والأشخاص المنتمين لمجتمع الميم، ونفاق الدولة في ما يخصّ بيع المواد الكحولية، والانتهاكات المسلّطة على حقوق الأطفال، ثم الانتهاكات المرتكبة على أساس التوجه الجنسي والتعبير عن الهوية الجنسية من حملات تشويه ووصم، وانتهاكات لحق المرأة التونسية في الاختيار، والانتهاكات المتعلّقة بحرية الضمير بمختلف مرتكبيها، وبحرية التظاهر السلمي، وأخيرًا بالحق في النشاط الجمعياتي”.
ويأتي هذا التقرير إزاء عدم إيفاء الدولة التونسية بالتزاماتها في مجال الحريات الفردية علمًا وأن الأرقام التي تضمنها التقرير تقريبية وتعتمد بالأساس على المعلومات المتوفرة لدى المنظمات المندرجة في الائتلاف المدني والمعطيات التي تقدّمها وسائل إعلام في علاقة بالانتهاكات.
وتحدث عضو الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية وحيد الفرشيشي خلال الندوة الصحفية، عن انتهاكات طالت مجموعة من الشبان من ديانة مختلفة عن الإسلام وعن اعتداءات طالت أماكن مقدسة غير إسلامية على غرار مقبرتين في جزيرة جربة ومقبرة مسيحية في ولاية سوسة، فضلًا عن الاعتداء على شبان التحقوا حديثًا بديانة مغايرة للديانة الإسلامية في طريقهم لتلقي دروس المسيحية
من جهته، أكد رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وعميد الائتلاف المدني من أجل الحريات الفردية جمال مسلم أن الحريات الفردية تبقى منارة مضيئة في مسار تكريس الديمقراطية، مشيرًا إلى أن هذه المرحلة الانتقالية في تونس صعبة وشهدت تراجعًا في بعض المكتسبات.
وذكّر مسلم بعدم تجاوب السلطة التنفيذية مع مطالب الحق في حرية الضمير خصوصا فيما يتعلّق بعدم غلق المقاهي والمطاعم خلال شهر رمضان، مبينًا في هذا الإطار أنه سيتمّ عقد لقاء مع وزير الداخلية في هذا الشأن خصوصًا مع اقتراب شهر رمضان، مشيرا الى تواصل انتهاكات السلطة والمواطنين ضدّ المثليين الجنسيين والعابرين والمتحولين جنسيًا إلى جانب عديد الأمثلة المتعلقة بانعدام المساواة بين المرأة والرجل.
800 حالة اغتصاب
وفي ذات السياق، شددت عضوة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات هالة بن سالم أن الجمعية تشتغل من أجل كلّ حقوق النساء، مبينة عديد الانتهاكات التي تطال النساء والأطفال مفيدة أنه بالنسبة للنساء تمّ خلال الأشهر الأولى من سنة 2018 تسجيل 315 حالة عنف بمركز الإنصات رغم القانون عدد 58 لسنة 2018 والمتعلّق بمناهضة العنف ضدّ المرأة.
وأضافت أنه يتمّ كذلك تسجيل 800 حالة اغتصاب سنويًا بمعدّل حالتين يوميًا مشيرة إلى أن جلّ ضحايا الاغتصاب هم من الأطفال (80 في المئة) و65 في المئة من القاصرات. كما أبرزت انتهاكات تتعلّق بمنع تونسيات من الزواج بأجانب دون أن يغيروا دينهم إلى الإسلام رغم إلغاء المرسوم 73، علاوة على منع نساء من الدخول لمصالح وزارات بتعلّة أن لباسهن غير لائق.
محاكمات ضد المثليين
من جانبه، تحدث عضو الائتلاف المدني من أجل الحريات الفردية بدر الدين الطريفي عن الانتهاكات التي طالت المثليين مشيرا الى أنه خلال 2018 سجلت 120 محاكمة اعتمادا على الفصلين 230 و231 من المجلة الجزائية التي قال إنها تعود لسنة 1913.
وبيّن أن هذه الانتهاكات غير دستورية لأن الدستور يضمن حقوق الأقليات وحرية الضمير وينصّ على أن المواطنين متساوون أمام القانون، مذكرًا بمنع التظاهر السلمي للمثليين يوم 27 يناير/ كانون الثاني 2017 واقتياد المتظاهرين إلى مركز الأمن بحجة حمايتهم.