دبي تعدل قانون سلطة الخدمات المالية تعزيزاً لجهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

– أعلن المكتب الإعلامي لحكومة دبي تعديل بعض أحكام القانون التنظيمي لسلطة دبي للخدمات المالية، وذلك تعزيزاً لجهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قانون مركز دبي المالي العالمي رقم (6) لعام 2018 لتعديل بعض أحكام القانون التنظيمي لسلطة دبي للخدمات المالية، وذلك “بهدف تعزيز جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على أن تصبح هذه التعديلات نافذة اعتباراً من يوم 29 (تشرين أول) أكتوبر الجاري”.

وقال المكتب في بيان اليوم الأربعاء “سينتج عن هذه التعديلات تحسينات في نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يدعم المواءمة المستمرة لنظام مركز دبي المالي العالمي مع توصيات مجموعة العمل المالي (فاتف)”.

وأوضح أن التعديلات تشمل “تحديث نهج سلطة دبي للخدمات المالية في التسجيل والإشراف على الأعمال والمهن غير المالية المحددة، وحظر القيام بأي من هذه الأنشطة في/ أو من مركز دبي المالي العالمي من دون التسجيل مع سلطة دبي للخدمات المالية.

وتضمنت التعديلات أيضا تحسينات في النظام الرقابي، الذي من شأنه تمكين سلطة دبي للخدمات المالية من تعليق أو سحب التسجيل من الأعمال والمهن غير المالية المحددة، في حال قامت بخروقات للقوانين أو القواعد أو أي تشريعات أخرى ذات علاقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقال برايان ستايروولت، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية: “ترى سلطة دبي للخدمات المالية أن هذه التعديلات تشكل خطوة هامة في تعزيز نظام مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. كما أنها تُحدث تحسينا في الرقابة الإشرافية على الأعمال والمهن غير المالية المحددة”.

وتابع “نعتبر هذه التعديلات تغييرات مناسبة تخدم تطور مركز دبي المالي العالمي للاستمرار في دعم مكانته كمركز مالي رائد في المنطقة، يجذب الشركات العالمية وللمساهمة في التقييم المتبادل المقبل لدولة الإمارات التي ستقوم به مجموعة العمل المالي (فاتف)”.

وأضاف “ستستمر أعمال سلطة دبي للخدمات المالية فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب لضمان توافقها مع أفضل الممارسات الدولية”. (د ب أ)