ـ الجزائر ـ من نهال دويب ـ تتسع يوما بعد يوم رقعة العزوف عن التعامل مع الاستحقاق الرئاسي المقرر في الـ 4 يوليو / تموز القادم وفق أجندة المرحلة الانتقالية بعد تنحي الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة.
ومقارنة بالانتخابات الرئاسية التي كان من المقرر تنظيمها يوم غد الخميس أي 18 أبريل / نيسان الجاري، ليتم إلغاءها من طرف بوتفليقة مباشرة بعد عودته من أحد مشافي جنيف بسويسرا وعدم ترشحه لولاية رئاسية خامسة بسبب تعاظم الرفض الجماهيري، والتي تحول فيها مقر الداخلية الجزائرية إلى قبلة إلى العشرات من المواطنين الجزائريين الذي قدموا من مختلف أنحاء الوطن طامحين في الوصول القصر الرئاسي بـ ” المرادية ” وراح كل واحد منهم من قال إنه سيعمل على تدمير الاقتصاد الأمريكي وامرأة أخرى اعترفت بضعف مستواها التعليمي، وفاق عدد المترشحين 100، كشفت الداخلية الجزائرية عن إيداع 9 اشخاص فقط رسائل الترشح للانتخابات الرئاسية المقرر عقدها يوم 4 يوليو / تموز القادم. ولم يكشف بلاغ الوزارة عن أسماء الشخصيات الذين باشروا إجراءات الترشح للرئاسيات.
وكان اللواء المتقاعد علي غديري الوحيد الذي أعلن عن ترشحه للانتخابات الرئاسية وقال في تصريح تلفزي “طبعا سأترشح، وأكثر من ذلك ملفي موجود في المجلس الدستوري”.
بينما أعلنت قوى من المعارضة الجزائرية رفضها المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 4 يوليو/ تموز القادم.
وأشارت قوى المعارضة في بيان لها عقب اجتماع عقدته في مقر حزب جبهة العدالة والتنمية الإسلامي إلى “رفض محاولات السلطة السياسية الفاقدة للشرعية باستنساخ نفسها عبر انتخابات مزيفة بآلياتها القانونية و التنظيمية السارية المفعول، وعدم المشاركة فيها بالترشح أو التوقيع أو التنظيم أو الإشراف”.
وكذلك أعلن رئيس حزب طلائع الحريات، علي بن فليس “عدم مشاركته في الرئاسيات الجديدة في حال إجرائها بقانون الانتخابات ذاته والهيئة ووجوه النظام الحالي، خصوصاً أن من استدعى الهيئة الناخبة شخصية لا تحظى بالتوافق الشعبي”.
وحتى الآن لم تبد بقية الأحزاب السياسية المؤثرة خاصة المحسوبية على جناح الرئيس المستقيل وأحزاب المعارضة على غرار حزب العمال اليساري وحركة مجتمع السلم الجزائرية موقفها من هذه الانتخابات.
وكانت الإدارة الجزائرية قد باشرت منذ يومين عبر المحافظات الـ 48 والقنصليات في الخارج، عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية استعدادا للاستحقاق الرئاسي المقرر تنظيمه في الرابع من يوليو / تموز القادم، في وقت أعلن قضاة ورؤساء بلديات رفضهم الإشراف على التحضيرات الخاصة بالانتخابات المعلن عنها من قبل رئيس الدولة المؤقت عبد القادر بن صالح، ويمنح القانون العضوي للانتخابات صلاحيات مراجعة القوائم لرؤساء البلديات.