مصدر برلماني مصري لـ””: حزب النور رفض التعديلات الدستورية ووافق عليها خلال ساعات بسبب قانون “الاحزاب”

ـ القاهرة ـ من شوقي عصام ـ دخل السلفيين في مصر، الممثلين تحت قبة البرلمان في حزب النور، في لعبة سياسية كان هدفها إثبات وجودهم السياسي، مما لذلك من رسالة مفادها رفض أي تعديلات في قانون الأحزاب، يبيح صراحة حل الحزب لكونه قائما على أساس ديني .

حزب النور رفض التعديلات الدستورية، وبعدها بساعات وافق على تلك التعديلات، وسط استغراب وجدل في الشارع السياسي من الموقفين المتناقضين والفاصل بينهما ساعات قليلة.

وفي هذا السياق، قالت مصادر رفيعة المستوى بالبرلمان المصري، إن حزب النور أراد المناورة ليس أكثر بهدف بعث رسالة مفادها، أن نوابه أصحاب صوت وتأثير بالبرلمان، ومن ثم يستطيعون التعامل مع أي تعديلات في قانون الأحزاب، تفعل بشكل قوي، المادة القائمة بالدستور، والتي تحظر قيام أي حزب على أساس ديني أو مذهبي أو طائفي.

ويعتبر حزب النور السلفي في مصر، قائم على أساس ديني، وذلك نظرا لأن البرنامج الذي تأسس عليه الحزب في عام 2011، يأتي بمشروع إسلام سياسي، وعلى الرغم من أن الحزب قام بتغيير بعد النقاط المتعلقه بذلك في برنامجه، إلا أن القانون يحظر استمرار الحزب الذي قام على أساس ديني حتى لو قام بتغيير هذه النقاط.

ويعتبر حزب النور شريكا في نظام 30 يونيو المنبثق من الثورة التي قامت بنفس الأسم في عام 2013، واطاحت بنظام الإخوان المسلمين الممثل في محمد مرسي، حيث شارك الحزب في بيان 30 يوليو 2013 الذي اسقط هذا النظام .

ولكن دائما ما يعيش حزب النور في كابوس، يتعلق بالمادة الدستورية التي تحظر وجود أحزاب على أساس ديني، وهي المادة الغير مفعله بالكامل على حزب النور.

ورفض حزب النور السلفي في مصر، الثلاثاء، التعديلات الدستورية بشكل نهائي ورسمي، والذي يصوت عليها البرلمان المصري كحلقة أخيرة لحسم التعديلات ورفعها لرئيس الجمهورية للتصديق عليها، ثم وافق عليها الإربعاء ورفض الحزب من خلال ممثل الهيئة البرلمانية، النائب أحمد خليل، خلال جلسة التصويت في البرلمان المصري رفض حزبه التعديلات الدستورية، بسبب النص على مدنية الدولة في التعديلات، قائلا أن البعض روج لكلمة مدنية على أنها علمانية وهو ما يرفضه الحزب، لافتا إلى أن حزب النور أول من ركب مع سفينة الوطن، ولم يغادر شاطئه، ولا يحتكر رأيا أو يرفضه، مشيرا إلى أن حزبه يرفض الدولة “الثيوقراطية” و”الدولة البوليسية العسكرية”، قائلا: “إذا كانت كلمة مدنية في التعديلات تعني أنها ضد الدولة الدينية والعسكرية البوليسية، فنحن نوافق عليها، ولكن إذا كان معناها علمانية فنرفضها”.

وأعلن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بمصر، المشرفة على الاستحقاقات الانتخابية بالبلاد، إجراء استفتاء على تعديلات الدستور، يوم الجمعة، للمصريين الموجودين بالخارج والسبت للداخل، وذلك لمدة 3 أيام لكل منهما وأوضح رئيس الهيئة المستشار لاشين إبراهيم، أنه تقرر أن يكون يوم الجمعة والسبت والأحد المقبلين لتصويت المصريين بالخارج، على أن يكون للداخل أيام السبت والأحد والإثنين.

وأقر البرلمان المصري نهائيا، جميع المقترحات، التي قدمت في فبراير الماضي، لتعديل دستور 2014، وتتضمن إمكانية بقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي في الرئاسة حتى عام 2030.