ـ غزة ـ من محمد عبد الرحمن ـ تواصل حركة حماس عملية “التدوير الإداري” التي بدأتها في الأجهزة الحكومية في قطاع غزة منذ أشهر، وزادت وتيرتها بعد تشكيل الحكومة الجديدة في رام الله. فبعدما أنجزت تغييرات عدة في الأجهزة الأمنية، تابعت إدخال جملة من التعديلات على جهازها المدني، ليرأسه محمد عوض، وهو الأمين العام السابق لمجلس الوزراء، بدلاً من سلفه عبد السلام صيام.
وأعلنت حركة حماس عن تشكيل لجنة إدارية في قطاع غزة تحت مسى” الأمانة العامة لمجلس الوزراء” في محاولة منها لتجنب تشكيل جسم حكومي بديل يوازي حكومة رام الله برئاسة محمد اشتية.
وقالت حركة حماس أن تفعيل اللجنة الإدارية من جديد كان لعدم تعامل الحكومة في رام الله مع الموظفين الذين عينتهم عقب أحداث الانقسام الفلسطيني، وتشير إلى أنّ اتفاقات المصالحة نصت على دمج الموظفين المعينين من قبلها مع موظفي السلطة الفلسطينية المتوقفين عن العمل، لكن ذلك لم يحدث بسبب خلافات حقيقية بين طرفي الانقسام الداخلي.
ولاقى تفعيل حركة حماس لجنتها الإدارية لإدارة قطاع غزة رفضا فلسطينا، حيث تم وصف تلك الخطوة بالتفرد على قطاع غزة، وتعميق الانقسام الفلسطيني والتهرب من المصالحة الفلسطينية.
ويقول القيادي في حركة فتح فايز أبو عيطة “تتجه حركة حماس نحو تفعيل لجنتها الإدارية لحكم قطاع غزة، يعد تحدياً للمصالحة الفلسطينية والجهود الساعية لتحقيقها وتعزيزاً للانقسام الداخلي المتواصل. والمخرج من الأزمة الراهنة”.
ويضيف “حماس تريد أن تتهرب من الصالحة الفلسطينية وإحكام سيطرتها على قطاع غزة، لتحقيق أهدافها وجلب مزيد من الأموال من خلال” جني عائدات الضرائب”، فهذه الخطوة تدلل على رغبة حماس بتطبيق صفقة القرن وإقامة دولة في غزة، بدلاً من توحيد الصف الفلسطيني”.
وطالب أو عيطيه حركة حماس التراجع عن الخطوة التي اتخذتها وحل لجنتها الإدارية، والعودة إلى ملف الصالحة.
وعبر مواطنون عن رفضهم الشديد لتفعيل حماس لجنتها الإدارية، إذ بقول الشاب حسام أهل ( 32 عاماً)، نرفض وبشدة القرار الأخير التي اتخذته حركة حماس وتفعيل اللجنة الإدارية، فهذه أولى خطوات تطبيق صفقة القرن والانفصال بشكل كامل عن الضفة الغربية، وتحقيق المكاسب الإسرائيلية والأمريكية.
وأضاف “حركة حماس أصبحت شريكاً أساسياً في تطبيق صفقة القرن، والقضاء على القضية الفلسطينية، فهذه اللجنة الإدارية مرفوضة ونحن لن نعترف بأي حكومات غير قائمة على مبدأ التوافق الوطني”.