تواصل عمليات التعذيب في أحد السجون العراقية رغم البلاغات

ـ بغداد ـ أعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية في بيان الخميس أن ضباطا عراقيين واصلوا عمليات تعذيب المعتقلين في أحد سجون مدينة الموصل التي كانت معقلا لتنظيم الدولة الإسلامية بشمال البلاد، رغم جهود مدافعين عن حقوق الإنسان لمنعها.

ووثقت هيومن رايتس ووتش في تقريرها إدعاءات جديدة لعمليات تعذيب في سجن الفيصلية في شمال العراق بداية العام الحالي، بعد نحو ستة أشهر من نشر تقرير حيال ما وصفته بانتهاكات “كبيرة” هناك وفي مرفقين قريبين.

وأوضحت المنظمة الحقوقية أنها أرسلت الادعاءات التفصيلية إلى رئاسة الوزراء ووزير الخارجية ووزارة الداخلية، من دون أن تتلقى أي رد.

وقالت نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة لما فقيه إنه “مع تجاهل الحكومة العراقية تقارير موثوقة عن التعذيب، ليس من المستغرب أن تستمر الانتهاكات”.

وتساءلت “ما الذي تحتاج إليه السلطات لتأخذ مزاعم التعذيب بجدية؟”.

واستندت المنظمة في تقريرها إلى سجين سابق وصف ما رآه في سجن الفيصلية في أوائل العام 2019، متحدثا عن مشاهدته لحراس وهم يضربون المحتجزين على أقدامهم بأنابيب بلاستيكية إلى أن يقروا بانتمائهم لتنظيم الدولة الإسلامية.

وأضاف السجين نفسه أن الحراس كانوا يرشون المعتقلين بالماء ويتناوبون على ضربهم، إضافة إلى استخدام عملية “الإيهام بالغرق”، ثم يعلقونهم من أرجلهم بالسقف ويقيّدونهم من خلف ظهورهم.

وتقع منطقة الفيصلية في شرق مدينة الموصل، التي كان عاصمة “الخلافة” في العراق على مدى ثلاث سنوات، قبل أن تستعيدها القوات العراقية في تموز/يوليو 2017.

ومذ ذاك الحين، حاكم العراق الآلاف من مواطنيه، إضافة إلى مئات الأجانب، بتهمة الانتماء للتنظيم المتطرف.

لكن المنظمات الحقوقية، ومنها هيومن رايتس ووتش، تقول إن المتهمين غالباً ما يتم اعتقالهم بأدلة ضعيفة أو ظرفية، وأن محاكماتهم لا تضمن اتباع الإجراءات القانونية اللازمة، والتعذيب منتشر على نطاق واسع في نظام السجون العراقي.

وأوضحت هيومن رايتس ووتش في تقريرها الخميس أن القضاة العراقيين لا يحققون عادة في مزاعم التعذيب، فيما ينبغي عليهم “التحقيق في كل مزاعم التعذيب الموثوقة والتحقيق مع قوات الأمن المسؤولة عنها، والأمر بنقل المحتجزين إلى منشآت احتجاز أخرى فور ادعائهم التعرض إلى التعذيب أو سوء المعاملة لحمايتهم من الانتقام”.

ولفتت إلى أنه بداية الشهر الحالي، ردّ “مجلس القضاء الأعلى” العراقي على استفسار هيومن رايتس ووتش قائلا إن مجموعة من المحاكم العراقية حققت في 275 شكوى ضد محققين بحلول نهاية 2018.

وذكر المجلس أن 176 من هذه القضايا “حُلّت” بينما لا تزال 99 قضية قيد النظر.