وزارة الداخلية المغربية تمنع حزب “العدالة والتنمية” من تنظيم مؤتمرا باحدى البلديات

ـ الرباط ـ من فاطمة الزهراء كريم الله ـ نددت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية ببلدية مدينة كرسيف، بقرار وزارة الداخلية القاضي بمنع الحزب من تنظيم مؤتمر محلي بقاعة الاجتماعات العمومية التابعة لبلدية لمريجة، قصد تجديد كتابتها المحلية. حيث جاء في وثيقة صادرة عن محافظة كرسيف، أن قرار المنع جاء لكون قاعة الاجتماعات المراد عقد الاجتماع بها تتواجد داخل مقر جماعة ترايية ملزمة بالحياد وبالتالي لا يمكن تسخيرها لتنظيم نشاط سياسي حزبي تنظيمي محض.

لكن الحزب وصف القرار الصادر عن السلطات الإقليمية بالمعيب بعدم المشروعية، واشار في بيان له، أن الحزب سبق له أن نظم أنشطة مماثلة داخل قاعات تابعة للجماعات الترابية بكل من صاكة و لمريجة.

وقال الحزب: إن “القرار يضرب في العمق ما راكمته المملكة المغربية من رصيد حقوقي، و يمس بمرتكزات دولة الحق و القانون، من خلال التضييق على حرية التجمع التي يضمنها القانون. وأن هذا السلوك، الذي يستهدف حسب “العدالة والتنمية” عرقلة أدوار المؤسسة الحزبية باعتبارها مؤسسة دستورية، تعمل على تأطير المواطنين و المواطنات بشكل مسؤول و علني و في احترام كامل لثوابت البلاد ومؤسساتها. معتبرا أن هذا المنع غير المشروع، و استمرار لنفس النهج التضييقي الذي سبق و أن مورس بجماعة تادارت ضد الكتابة المحلية للحزب قصد حرمانها من التواصل ومن تأطير الموطنين خارج الضوابط القانونية الجاري بها العمل، أو من خلال التدخل في شكل النشاط ومحتواه في بلدية صاكة بمناسبة عزم فريق مستشاري الحزب بذات البلدية عرض حصيلة عمله في تسيير البلدية”.

وعبر الحزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة، عن دهشته للإنزال غير المبرر للقوات العمومية أمام مقر البلدية، باعتماد أسلوب الترهيب، والتلويح باستعمال سلطة الحلول، مشيرا الى انه بمجرد التوصل بقرار المنع الجائر، أعلن تأجيل انعقاد المؤتمر المحلي، متهما “السلطات الإقليمية بسوء النية تجاه الحزب و مناضليه”.

وأضاف الحزب، انه “سيلجأ لإعمال الحقوق والضمانات التي يكفلها الدستور والقوانين الجاري بها العمل، من خلال التوجه نحو القضاء الإداري للدفع بإلغاء قرار المنع السالف الذكر. داعيا السلطات الاقليمية إلى تبني الحياد، وأخذ مسافة واحدة من جميع التيارات السياسية، بما يخدم مسيرة التنمية في البلاد”.