ـ الرباط ـ من فاطمة الزهراء كريم الله ـ يعقد مجلس النواب، يوم غد الخميس، جلسة عمومية تخصص للإعلان عن تشكيل الفرق والمجموعة النيابية وانتخاب أعضاء مكتب المجلس للسنة الثالثة ولما تبقى من الفترة النيابية 2016-2021.
وجددت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية الثقة في رئيس المجلس الوطني للحزب، إدريس الأزمي الإدريسي من أجل قيادة الفريق البرلماني، فيما استبعدت كل من أمينة ماء العينين، التي كانت تتقلد مهمة نائبة رئيس مجلس النواب، وعبد العزيز العماري، النائب الأول للرئيس، وعوضتهما بالبرلمانية عن جهة طنجة تطوان الحسيمة، مريمة بوجمعة، ونائب أمين عام الحزب، البرلماني سليمان العمراني. فيما تم تعيين خالد البوقرعي محاسبا للمجلس، وعزوها العراك أمينة للمجلس وعبد الله بوانو، رئيسا للجنة المالية والتنمية الاقتصادية.
من جهته، عين المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، المنعقد الثلاثاء الماضي، محمد أبودرار رئيسا للفريق النيابي، والتويمي بنجلون، نائبا ثانيا لرئيس مجلس النواب، فيما تم اسناد منصب المحاسب لرئيس الفريق السابق محمد اشرورو. فيما عادت رئاسة لجنة الداخلية لمولاي هشام المهاجري، ورئاسة لجنة العدل لتوفيق الميموني.
بدوره، جدد حزب الاستقلال الثقة في نورالدين مضيان، كرئيس للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب.
هذا فيما لم تعلن باقي الفرق والمجموعات البرلمانية في مجلس النواب عن ممثيلها بمكتب المجلس ورؤساء فرقها، بسبب صراعات رجال الأعمال والأعيان على مناصب المسؤولية داخل أحزاب الحركة الشعبية وتحالف التجمع الوطني للأحرار والاتحاد والدستوري (الفريق التجمعي الدستوري).
وشهدت الدورة الربيعية لمجلسي البرلمان، التي افتتحت الجمعة الماضي، محطات دستورية ورهانات تشريعية مهمة، فضلا عن مواصلة استثمار المؤسسة التشريعية لكافة الإمكانات المتاحة أمامها، سواء على مستوى التشريع أم المراقبة متعددة الوجوه وتقييم السياسات العمومية، من أجل تعزيز الانخراط في مسار النهوض بأدوارها.
وتظلّ محطة تجديد هياكل مجلس النواب، وأساسا عملية انتخاب رئيس المجلس للسنة الثالثة ولما تبقى من الفترة النيابية 2016 -2021، من أبرز المحطات التي ستميز بداية الدورة الثانية من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية العاشرة.
وتنصّ مقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب على أنه ينتخب رئيس المجلس في مستهل الفترة النيابية، ثم في سنتها الثالثة عند دورة أبريل لما تبقى من الفترة المذكورة، تطبيقا لأحكام الفصل الثاني والستين من الدستور.
وتكتسي هذه الدورة البرلمانية الجديدة أهمية خاصة، في إطار التفاعل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، إذ من المتوقع أن يعرض خلالها رئيس الحكومة، في جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان، الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، إعمالا للفقرة الأولى من الفصل الـ101 من الدستور. وينص هذا الفصل، في فقرته الأولى، على أن “يعرض رئيس الحكومة أمام البرلمان الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، إما بمبادرة منه أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب، أو من أغلبية أعضاء مجلس المستشارين”.
وكان رئيس الحكومة، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، سعد الدين العثماني، قد كشف خلال الاجتماع العادي الشهري للأمانة العامة للحزب، الذي عُقد في شهر كانون الأول / يناير الماضي، أن “الحكومة مكبة على إعداد حصيلة عملها لنصف الولاية لعرضها على البرلمان في شهر أبريل”.
من جهة أخرى، يأتي انعقاد هذه الدورة في سياق يطبعه الترقب، على إثر تأجيل التصويت على مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي خلال الدورة الاستثنائية للبرلمان، خاصة مع وجود خلاف داخل لجنة التعليم والثقافة والاتصال في مجلس النواب بشأن لغات التدريس. وكانت الآمال معقودة على هاته الدورة الاستثنائية لتشكل مناسبة من أجل تمرير هذا النص التشريعي، لكن الخلافات بشأن هذه المسألة كانت تؤدي، في كل مرة، إلى تأجيل النقاش والتصويت على مشروع القانون داخل اللجنة.
ومع انعقاد الدورة الربيعية الجديدة، ستتركز الجهود حول إيجاد أرضية للتوافق حول النقطة الخلافية موضوع الجدل، وبالتالي المرور إلى عملية التصويت على مشروع القانون المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي. ويُتوقع أيضا أن تعرف هذه الدورة أجندة مكثفة على المستوى التشريعي، من خلال الانكباب على مشاريع قوانين مهمة ومؤطرة، من ضمنها مشروع قانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، ومشروع قانون رقم 63.17 ويتعلق بالتحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية، ومشروع قانون رقم 64.17 ويقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.69.30 الصادر في 10 جمادى الأولى 1389 (25 يوليوز 1969) المتعلق بالأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري.
وسيواصل مجلس النواب، دراسة مشروع قانون تنظيمي رقم 26.16 الذي يتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، ومشروع قانون تنظيمي رقم 04.16 الذي يتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية. وتتضمن أجندة الدورة تعزيز التدابير الهادفة إلى تقوية التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وكذا الارتقاء بالعمل البرلماني، سواء على المستوى التشريعي أم الرقابي، حسب ما تم تأكيده في العديد من المناسبات.
ويذكر أن هذه الدورة تأتي بعد الدورة الاستثنائية لمجلسي البرلمان، التي عُقدت بناء على المرسوم رقم 2.19.225، الذي صادقت عليه الحكومة. وتم خلال هذه الدورة المصادقة على مشروع قانون رقم 21.18 المتعلق بالضمانات المنقولة، الذي يشكل لبنة أساسية في تحديث وتطوير المنظومة القانونية المؤطرة للمال والأعمال في المغرب، باعتبار أن نظام الضمانات المنقولة يمثل أهم ركائز النظام المالي الحديث وأداة مهمة في إستراتيجية دعم القطاع الخاص.