ـ تونس ـ من سناء محيمدي ـ أصدرت دائرة الاتهام المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي والإداري بمحكمة الاستئناف بتونس العاصمة، بطاقة إيداع بالسجن ضد رجل الأعمال التونسي والسياسي سليم الرياحي في قضية شبهة فساد مالي.
ويحسب رواية المتحدث الرسمي باسم القطب القضائي الاقتصادي والمالي، سفيان السليطي فإن الدعوى القضائية رفعتها ضده أطراف ليبية منذ عام 2013، مفيدا باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار، خاصة أن الرياحي ما زال خارج التراب التونسي.
سليم الرياحي
رجل أعمال تونسي مشهور، كان مقيماً في ليبيا، وعاد إلى تونس بعد ثورة 2011 وأسس حزب الاتحاد الوطني الحر وترشح في عام 2014 إلى الانتخابات الرئاسية، ثم تولى الأمانة العامة لحركة نداء تونس قبل أن يعلن استقالته منها في 23 يناير/كانون الثاني 2019.
و كان الرياحي يؤكد في أغلب تصريحاته الصحفية أن مصدر ثروته هو عمله في ليبيا في عدة قطاعات، نافيا الاتهامات والتقارير الصحفية التي ذكرت أنه “استولى على أموال تعود إلى عائلة الراحل معمّر القذافي بعد الإطاحة بنظامه”.
وتأتي هذه التطورات، بعد فك الارتباط رسميا بين حزب الاتحاد الوطني الحر وحزب نداء تونس، رسميا، مشيرين الى أن الأسباب الفعلية للانفصال تعود الى عدم اقناع الجانب الآخر بضرورة تطبيق بنود اتفاقية الاندماج، وخسر جراءها العديد من القياديين والنواب بالبرلمان، رغم أن عملية الاندماج تمت على اساس وضع مشروع وطني كبير وانقاذ حركة نداء تونس من الزوال، على حد تعبيرهم.
يذكر أن الرياحي غادر تونس بعد تقديمه في 23 نوفمبر /تشرين الثاني 2018، بصفته الأمين العام لحركة نداء تونس آنذاك، شكاية لدى المحكمة الابتدائية العسكرية بتونس ضد رئيس الحكومة يوسف الشاهد، وعدد من معاونيه وشخصيات سياسية وطرف أمني، بتهمة “التخطيط والشروع في تنفيذ انقلاب”، مؤكدا حينها أنه سيبقى “على ذمة القضاء، كشاك وكشاهد في هذه القضية، لتقديم جميع المعطيات التي بحوزته، بخصوص محاولة الانقلاب”.
وكان وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس قرّر حفظ الشكاية المُقدّمة من طرف سليم الرياحي، نظرا لتخلفه عن الحضور بسبب تواجده بالخارج “لارتباطات مهنية”، وفق الرياحي.
وفي عام 2017، قرر القضاء التونسي تجميد أرصدة وممتلكات الرياحي في قضية منشورة في القطب القضائي الاقتصادي والمالي تتعلق بتبييض الأموال.
ومثل الرياحي، أمام القطب القضائي المالي للتحقيق معه في شبهة تبييض أموال. وصرح الرياحي في مناسبات عديدة أن التحقيق حول تبييض الأموال ضده فتح بأمر من المرزوقي خلال فترة حكم الترويكا وفي عهد حكومة حمادي الجبالي.