وليد الشقير
لا يكاد المسرح السوري يدخل معادلة تمنح نظام بشار الأسد بعض الاطمئنان حتى تنقلب الآية ويعود القلق يقض مضجع رأسه وكل من يحيط به ومن يسانده ويراهن على «انتصاره» المزعوم.
فهذا النوع من الأنظمة قلق حتى في حال «الاستقرار» الموهوم، واستتباب مقاليد الأمور لمصلحته أمنيا وسياسيا واجتماعيا وخارجيا، وهو لذلك يبقي على أجهزته الأمنية والعسكرية مستنفرة تراقب مواطنيه 24 ساعة على 24 حتى يضمن ألا يفكر أي مرء بمعارضته، فيمارس القمع المسبق ضد من يمكن أن يشتبه بأن تسول له نفسه التفكير بمعارضته. فكيف في حالته الراهنة التي مضت عليها نيف و8 سنوات، مر خلالها بمراحل تسللت فيها أمثلة عن انشقاق عنه من قبل موالين له، وعن تجرؤ بعض المقربين منه على التفكير بخلعه لحفظ النظام؟ وكيف الحال الآن ووهم «الانتصار» أقرب إلى السراب، فيما ينازعه الإيرانيون على المناطق التي يدعي السيطرة عليها، ويتنازع الروس مع الإيرانيين على المواقع التي يمسك «الحرس الثوري» وميليشياته بها، فيما يخضع بعض هذه المواقع للضربات الإسرائيلية المجازة من الروس والأميركيين، ويزداد المقسم تقسيما بين الميليشيات الموالية له وبين شبيحة النظام نهبا وخطفا من أجل الخوات والفدية المالية؟
حال الإنكار التي رافقت سلوك النظام السوري منذ عام 2011 تجعل أزمته تتعاظم على رغم إنقاذه من السقوط بسبب المعادلة الإقليمية الدولية التي جعلت سورية في قلب الصراع على النفوذ في المنطقة، وفي أوروبا، بين واشنطن وموسكو، وبفعل الضعف العربي في مواجهة التوسع الإيراني في العقد الماضي. بل أن حال الإنكار لوجود معارضة ضد استبداده تعاظمت نتيجة تلاقي عوامل أقوى من قدرة الشعب السوري على التغيير. بات ينسب لنفسه قوة الدول التي استخدمته في صراعاتها الجيو سياسية، في وقت أخذ الإمعان في تدخلها لتحقيق مصالحها، يُخضع سلطته الهشة لإمرتها، أو للصراعات بينها، وساحته لتناحرها، من أجل أهداف لا علاقة لها بسورية نفسها.
حال الإنكار التي ألبسها نظام الأسد عباءة محاربة الإرهاب بعد أن ساهم في صنعه، وأوهم نفسه بأنه حقق انتصارا عليه، جعلته يتفاجأ بأنه غير قادر على تأمين الوقود في دمشق، وعاجز عن ضمان وصول المواد الغذائية والكهرباء إلى مناطق سيطرته، نتيجة القطيعة الدولية معه والعقوبات.
مقابل الوهم بأن الدول ستتسابق من أجل استعادة العلاقة معه، والاستثمار في إعادة الإعمار، فوجئ أركان الأسد، بموازاة أضرار الحصار عليه وعلى إيران، بأن الدول التي كان ينوي «معاقبتها» بعدم إشراكها في عقود الإعمار أخذت تتهيأ لمحاكمته بجرائم الحرب التي ارتكبها لأن بعضها يجمع الأدلة الجدية على تلك الجرائم، بموازاة سعي الأمم المتحدة إلى تفعيل الجهود من أجل الحل السياسي وفق قرار مجلس الأمن الرقم 2254 وفي صلبه تحقيق الانتقال السياسي. ومع مكابرته حيال الدول العربية بأن عليها أن تتوسل إليه من أجل عودته إلى الجامعة العربية، باتت هذه الدول تضع الشروط القاسية عليه قبل البحث في استعادة مقعده إلى جانبها.
ومقابل إنكار جميل حليفه الروسي عليه، وانحيازه إلى إيران في لعبة تقاسم النفوذ، فوجئ بأن موسكو باتت تنظر بازدراء إلى غرق حكام دمشق في وهم القدرة على حكم سورية كما لو أن ما مرت به منذ عام 2011 لم يحصل. فالمسؤولون الروس انضموا إلى القناعة بأنه يستحيل إدارة سورية كما كانت تدار قبل اندلاع الحرب فيها، وأن على نظامها أن يتغير، هذا فضلا عن أنهم لم يعودوا يستسيغون أن تقاسمهم طهران النفوذ في الميدان السوري، كما كانت الأمور أثناء المراحل السابقة للحرب. بل أن الدب الروسي عقد العزم على منع طهران من الإفادة من التسهيلات التي يمنحها إياها النظام، بدءا من غضه النظر عن توسيع انتشارها في جنوب سورية (الذي ينتظر أن تسعى موسكو إلى «تشذيبه» من الوجود الإيراني في المرحلة المقبلة مع أخذ مصالح إسرائيل في الحسبان) مرورا بمنعها من الحصول على منفذ إلى البحر الأبيض المتوسط عبر إدارة مرفأ اللاذقية… وصولا إلى مواجهة هيمنتها على الفرقة الرابعة في الجيش مقابل النفوذ الروسي على الفرقة الخامسة، التي تزداد عددا وعتادا.
وعلى رغم قول وزير الخارجية سيرغي لافروف أول من أمس أن «مسار أستانة أنسب آلية عمل لحل الأزمة السورية»، فإن لقاءات العاصمة الكازاخية لم تعد صالحة إلا لتنظيم تزاحم النفوذ بين موسكو وطهران وأنقرة، بدلا من السعي إلى الحل السياسي. إيران تسعى لإفادة منه في العلاقة مع تركيا من أجل ضمان وصول نفطها إلى سورية لكسر الحصار. وتركيا تعمل على استثماره بموازاة تنسيقها مع واشنطن، من أجل إجازة سيطرتها على الشمال السوري وشرق الفرات. أما نظام دمشق فإنه لا يسمع ولا يرى.