المتحدث باسم هيئة الانتخابات المصرية يؤكد انتظام سير عملية التصويت فى استفتاء التعديلات الدستورية

ـ القاهرة ـ أكد المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمتحدث الرسمي باسمها أن الهيئة تلقت ما يفيد بانتظام سير العمل داخل كافة لجان الاقتراع في الاستفتاء على تعديل الدستور للمصريين في الخارج في ثاني أيام التصويت، وللمصريين بالداخل في أول أيام التصويت التي انطلقت في تمام التاسعة صباحا.

وأقر مجلس النواب المصري التعديلات الدستورية،نداء بالاسم،بأغلبية 531 نائبًا من أصل 554 نائبًا شاركوا في الجلسة العامة، بينما رفض التعديلات 22 نائبًا، فيما امتنعت نائبة واحدة عن التصويت

وأضاف الشريف اليوم السبت ، فى تصريحات نقلها موقع التليفزيون المصري،أن اللجان انتظم عملها اعتبارا من التاسعة صباح اليوم وفقا لتوقيت كل دولة مشيرا إلى أن 140 بعثة دولية في 124 دولة يجرى بها منذ أمس عملية الاقتراع على الاستفتاء على الدستور.

وفيما يخص التصويت فى الداخل، أشار نائب رئيس الوطنية للانتخابات إلى أن الهيئة لم تتلق أية شكاوى تتعلق بسير عملية الاستفتاء، مؤكدا أنها تسير بشكل جيد على قدم وساق وبانتظام تام، وأن المواطنين اصطفوا أمام اللجان قبل بدء عملية التصويت.

كان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وقرينته السيدة انتصار وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين قد أدلوا بأصواتهم فى الاستفتاء على تعديل عدد من مواد الدستور المصري اليوم.

وتجرى عملية الاستفتاء تحت إشراف قضائي كامل وتستمر على مدى 3 أيام متتالية وسط متابعة من مختلف منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية والدولية و يحق للتصويت في الاستفتاء لـ 61 مليونا و344 ألفا و 503 ناخبا وناخبة.

ويشمل الاستفتاء التصويت على تعديل 12 مادة من مواد الدستور (والتي تضم في صياغته الحالية 247 مادة مقسمة إلى ستة أبواب رئيسية) فضلا عن إضافة باب جديد عن “مجلس الشيوخ” ويضم في طياته 7 مواد جديدة.

وذكرت الهيئة الوطنية للانتخابات أن إجمالي عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

وأشارت الهيئة إلى أن عملية التصويت تخضع لإشراف قضائى كامل بمشاركة 19ألفًا و339 قاضيًا (أساسي واحتياطي) منهم 15 ألفًا و324 قاضيًا فعليًا على صناديق الاقتراع والباقي احتياطي.

وأعلنت الهيئة، موعد الاستفتاء على التعديلات الدستورية للمصريين في الخارج، أيام الجمعة والسبت والأحد، “19 و20 و21” نيسان /أبريل الجاري للمصريين في الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين، “20 و21 و22” نيسان/أبريل الجاري، بالنسبة للمصريين في الداخل.

وتشمل أبرز التعديلات الدستورية المقترحة، تمديد فترة ولاية الرئيس إلى 6 سنوات، بدلا من أربع سنوات، والسماح له بالترشح بعدها لفترة جديدة مدتها 6 سنوات أخرى تنتهي في 2030، كما جرى إقرار المادة التي تجيز تعيين نائبًا أو أكثر لرئيس الجمهورية، وكذلك مادة تنص على تشكيل مجلس أعلى للهيئات القضائية في مصر، كما تتضمن التعديلات موادًا أخرى تتعلق بتعيين النائب العام وتمثيل الشباب والمرأة داخل مجلس النواب ودور واختصاصات مجلس الشيوخ حال إقراره.

ومن المقرر اعلان نتيجة الاستفتاء يوم27 نيسان /أبريل الجارى. (د ب ا)