رغم تعاظم الرفض الجماهيري… النظام في الجزائر يتجه إلى فرض أمر الواقع  

ـ الجزائر ـ من نهال دويب ـ في الوقت الذي كان الحراك الشعبي في الجزائر ينتظر تنازلات من النظام، بعد استقالة أحد “الباءات الأربع”، رئيس المجلس الدستوري (المحكمة الدستورية) الطيب بلعيز، يتجه النظام في الجزائر إلى فرض أمر الواقع بعد إعلان الأمين العام لمؤسسة الرئاسة، أن الانتخابات الرئاسية ستجرى في موعدها المحدد يوم 4 يوليو / تموز القادم.

وجاء هذا التصريح على هامش انطلاق اللقاء التشاوري، صبيحة اليوم الإثنين، الذي دعا له الشخصيات الوطنية والأحزاب وممثلين عن المجتمع المدني، غاب عنه رئيس الدولة الجزائرية المؤقت عبد القادر بن صالح وناب عنه الأمين العام للرئاسة حبة العقبي.

ولم يتعد عدد المشاركين في اللقاء التشاوري الذي دعا له بن صالح أربعون مشاركا على أقصى تقدير أغلبهم شخصيات مغمورة غير معروفة لدى الرأي العام ماعدا ممثل جبهة المستقبل بقيادة عبد العزيز بلعيد لكنه انسحب في الحظة الأخيرة بعد الإعلان أن المشاورات ستجرى في جلسة مغلقة وحركة الإصلاح الوطني وغاب عنها قادة أبرز الأحزاب الفاعلة والمؤثرة في المشهد السياسي.

وقال الأمين العام للرئاسة إن “باب المشاورات سيبقى مفتوحا للجميع برغم مقاطعة بعض الأطراف”.

وقوبلت دعوة بن صالح لعقد لقاء تشاوري، برفض واسع من القوى السياسية والمدنية والشعبية للتشاور حول الأزمة السياسية وإنشاء هيئة مستقلة لتنظيم الانتخابات الرئاسية المقررة في الرابع من يوليو / تموز القادم.

وعشية انطلاق المشاورات وجهت أحزاب موالية للسلطة في البلاد، كانت تقود حملة ترشح الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة ضربة “موجعة” لبن صالح بإعلانها رفضها المشاركة في ندوة المشاورات السياسية التي دعا إليها لحل الأزمة السياسية وإنشاء هيئة مستقلة تشرف على تنظيم الانتخابات الرئاسية المقررة في الرابع من يوليو / تموز القادم على غرار الحركة الشعبية الجزائرية التي يقودها عمارة بن يونس وحزب تجمع أمل الجزائر الذي يقوده وزير النقل السابق عمار غول.

ورغم إصراره على المضي قدما، يرى متتبعون للمشهد السياسي في البلاد أن النظام “يحتضر” ويعاني من فشل ساحق سيؤدي إلى انهياره بالنظر إلى المطاردة المستمرة التي يتعرض لها رموزه على غرار الوزراء والمسؤولين الجزائريين المحسوبين على نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

وتعتبر جهات أن تمسك بن صالح بتنظيم الانتخابات الرئاسية يوم 4 يوليو / تموز القادم هو محاولة لجس نبض الشارع وأخذ موقف منه، وحول الموضوع يقول المحلل السياسي احسن خلاص، في تصريح لـ “” “أعتقد أن مثل هذا التصريح دليل على أن الانتخابات لن تجرى في وقتها، فالداخلية الجزائرية نشرت قائمة المترشحين للترشح وعددهم 24 إلى غاية كتابة هذه الأسطر لكن لأحد سمع له صوت على الساحة، فالوزراء لا يستطيعون القيام بزيارات ميدانية ولا المترشحين قادرين على القيام بحملة انتخابية”.

ويقول المتحدث إن “السلطة تدرك جيدا أن الفترة المتبقية لـ 4 يوليو / تموز غير كافية لانتخابات عادية فضلا عن أن تكون نزيهة وتلبي رغبة الحراك لاسيما في هذا الظرف المتوتر، لذا تسعى لربح الوقت والتحضير لمرحلة انتقالية”.