اتهام جديد لكارلوس غصن في اليابان ومحاموه يطلبون إخلاء سبيله بكفالة

ـ طوكيو ـ وجه القضاء الياباني الإثنين تهمة جديدة هي استغلال الثقة إلى كارلوس غصن، في رابع اتهام يوجه رسميا إلى رئيس مجلس الإدارة السابق لمجموعة رينو نيسان الذي قدم على الفور طلبا للإفراج عنه بكفالة.

ويعتقد خبراء أن هذه أكثر الاتهامات خطورة ضد أسطورة قطاع السيارات الذي هزت قضيته اليابان وعالم الأعمال منذ توقيفه المفاجىء في تشرين الثاني/نوفمبر بشبهة مخالفات مالية.

ووفق بيان للنيابة العامة في طوكيو فإن غصن متهم بتحويل 15 مليون دولار من أموال نيسان إلى وكيل بيع في الشرق الأوسط، وحوالى خمسة ملايين دولار لحسابه الخاص.

ويقول المدعون إن التحويلات المالية تمت “بغرض استفادته شخصيا بالحصول على جزء من ذلك المبلغ”.

وقال شين كوكيموتو من مكتب النائب العام لطوكيو للصحافيين إن لديهم “أدلة كافية لصدور أحكام بالذنب”.

وينفي الرجل البالغ من العمر 65 عاما جميع التهم ويعتبرها “مؤامرة” من جانب مسؤولي مجموعة نيسان الذين يعارضون مشروعه دمج المجموعة اليابانية مع شريكتها الفرنسية رينو.

تخفي بزي عامل

قدم كبير فريق الدفاع عن غصن المحامي جونيشيرو هيروناكا طلبا لإخلاء سبيل موكله بكفالة وقال إنه واثق من الافراج عنه ريثما يستعد للرد على الاتهامات.

وقال هيروناكا للصحافيين “من أجل إثبات براءته في محاكمة في أقرب وقت نريد (من المحكمة) أن توافق على طلب الافراج بكفالة كي يتسنى لنا إعداد دفاع جيد”.

وسبق أن وافقت المحكمة على إخلاء سبيل غصن بكفالة — لكن بشروط مشددة مثل عدم مغادرته البلاد والخضوع للمراقبة.

وعندما أخلي سبيله بكفالة في السابق خرج غصن من مركز الاعتقال أمام وسائل الإعلام العالمية مرتديا زي عامل ياباني وقبعة وقناعا في محاولة على ما يبدو لتجنب الصحافيين.

وأودع مبلغ مليار ين (9 ملايين دولار) للكفالة لكن هيروناكا قال إنهم على استعداد للتقدم بالمزيد من الأموال في حال الضرورة للإفراج عنه.

وانتهت الإثنين الفترة القصوى أمام السلطات لاستجواب غصن الذي يعتبر حاليا من الناحية التقنية قيد التوقيف قبل المحاكمة.

وسلطت قضية الرئيس التنفيذي الذي كان يحظى بالاحترام في اليابان لإنقاذه نيسان من حافة الإفلاس، الضوء على النظام القضائي الياباني الذي تعرض لانتقادات وخصوصا من الخارج.

وبعد شهر فقط على إخلاء سبيله بكفالة أعادت السلطات توقيفه في 4 نيسان/أبريل خلال التحقيق بشبهات جديدة ضده.

وانتقد هيروناكا الإجراءات وقال إنها خطوة غير ضرورية “وتوازي انتزاع الاعتراف عن طريق الاحتجاز”.

وقالت نيسان إنها قدمت شكوى جنائية بحق رئيسها السابق “بعد التوصل إلى أن الدفعات التي قامت بها نيسان إلى شركة خارجية لبيع السيارات عن طريق شركة متفرعة، تمت في الحقيقة بتوجيه من غصن من أجل إثرائه شخصيا ولم تكن بالضرورة متعلقة بالأعمال”.

 ألد الأعداء 

تمثل قضية غصن سقوطا مدويا لرجل الأعمال الذي كان يعيش حياة مترفة ويسافر بطائرات خاصة اثناء إدارته ثلاث شركات سيارات ضخمة في خلية واحدة.

وتقول نيسان إن تحقيقات داخلية أظهرت “أدلة ملموسة على سلوك غير أخلاقي فاضح” من جانب رئيس مجلس إدارتها السابق.

وأقيل من منصبه في مجلس الإدارة في نيسان واستقال من رئاسة شركة رينو ومن التحالف الثلاثي الذي يضم الشركتين مع ميتسوبيشي موتوز.

واستجوب المدعون في طوكيو أيضا زوجته كارول.

ويعتقد أن الزوجة كانت رئيسة شركة مسجلة في الجزر العذراء البريطانية تلقت جزءا من مبلغ الخمسة ملايين دولار التي تم تحويلها من نيسان، لشراء يخت فخم.

ونفت كارول غصن أيضا أي مخالفة ونشطت مؤخرا في وسائل الإعلام إذ كتبت مقالة في واشنطن بوست دعت فيها الرئيس الأميركي دونالد ترامب للتدخل لدى نظيره الياباني شينزو آبي للسماح لزوجها بالحصول على إخلاء سبيل بكفالة.

وعبر محامو غصن عن مواقف متحفظة بشأن حصوله على محاكمة عادلة نظرا لأن 99 بالمئة من جميع القضايا التي ينظر فيها القضاء تنتهي بإدانة.

وعبرت زوجة غصن عن القلق إزاء صحة زوجها وظروف سجنه التي قال غصن نفسه إنه لا يتمناها “لألد أعدائه”.

غير أن المدعي كوكيموتو قال إن معاملة غصن “لا تختلف عن معاملة أي مواطن ياباني عادي”. (أ ف ب)