السلايدر الرئيسيحقوق إنسان
ظروف معيشة العمال في قطر الأسوء على الإطلاق في العالم… ومطالبة المفوض السامي لحقوق الإنسان بفتح تحقيق عاجل
سعيد سلامة
– لندن – من سعيد سلامة – انطلقت يوم السبت الموافق 20 ابريل 2019 احتجاجات العمال الاجانب في عدد من الشركات الإنشائية العاملة في المنشآت الرياضية لكاس العالم في قطر بسبب تعنت ملاك الشركات من القطريين المتنفذين المدعومين من الحكومة القطرية في صرف مستحقات العمال لاكثر من 3 شهور بالاضافة للمعاملة الغير ادمية التي يلقاها هولاء العمال ونظام السخرة والرق والاتجار بالبشر المتفشية في قطر.
حيث قام العمال الاجانب بالاضراب عن العمل وتحطيم الاتوبيسات بمواقع سكنهم ورفضهم حضور العمل.
واشتكوا العمال في خطابات عديدة من ضعف الرواتب الزهيدة وعدم دفعها بانتظام ورداءة الطعام المقدم لهم ومصادرة جوازات سفرهم ورفعوها الي رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بقطر د. علي بن صميخ المري وهو في نفس الوقت الامين العام للتحالف الدولي للمؤوسسات الوطنية لحقوق الانسان ولكنه تجاهل هذا الخطابات ولم يهتم بفتح تحقيق بشأن الاوضاع المأساوية لهولاء العمال.
وكانت عدد من المنظمات الحقوقية مثل منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس ووتش اصدرت تقارير قالت فيه إن عشرات العاملين الأجانب في ورش بناء بشركات منشآت كأس العالم 2022 التي ستستضيفها قطر، لم يتلقوا رواتبهم منذ أشهر.
فقد أعلنت منظمة العفو الدولية في تقرير جديد حول قطر أن عمالا من النيبال والهند والفلبين لهم في ذمة شركة “مركوري مينا” الهندسية التي تشغلهم في قطر رواتب متأخرة قدرها 1700 يورو لكل منهم. وأضافت أن هذا المبلغ يمثل بالنسبة إلى بعض هؤلاء العمال راتب عشرة أشهر.
وإذ أعربت المنظمة الحقوقية عن أسفها لأن عدم دفع هذه المستحقات “دمر حياة” العديدين، طالبت الحكومة القطرية بأن تسدد بنفسها هذه المبالغ لمستحقيها. وأوضحت المنظمة الحقوقية أنها أعدت تقريرها استنادا إلى إفادات 78 من عمال الشركة، مشيرة إلى أنها تعتقد أن عدد العمال الذين لم يتلقوا مستحقاتهم هو أكبر بكثير وقد يكون بالمئات.
ان المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا وأوروبا رفعت خطاب عاجل الي مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان تطالب بارسال لجنة تقصي الحقائق الي قطر لفتح تحقيق بشأن الاوضاع المزرية للعمال في قطر خاصة بشركات العاملة في بناء المنشاءات الرياضية لكاس العالم في قطر وعدم تنفيذ والتزام قطر بوعودها واحترامها لحقوق العمال.