هيئة الأمم المتحدة ورئاسة النيابة العامة بالمغرب تطلقان حملة لتبليغ على جرائم الإتجار بالبشر 

ـ الرباط ـ من فاطمة الزهراء كريم الله ـ شرعت رئاسة النيابة العامة في إطلاق حملة تواصلية مع الرأي العام للتحسيس بجريمة الاتجار بالبشر والتعريف من أجل تحرير ضحايا هذه الجريمة من الخوف، وتشجيعهم على تبليغ السلطات والتماس حمايتها.

وجاءت هذه الحملة، بهدف تحسين المعرفة بقضايا الاتجار بالنساء والأطفال المغاربة والمهاجرين، من خلال حملة التوعية التي ستركّز على العنف والاتجار في النساء.

وتطمحُ رئاسة النيابة العامة بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة، من خلال هذه الحملة، إلى تحقيق المساواة بين الجنسين، وإلى تحسيس الجمهور العام وكذلك الشركاء الوطنيين ومنظمات المجتمع المدني، بظاهرة الاتجار بالبشر ومظاهرها، وكذلك التعريف بالإطار التشريعي المغربي، الذي بموجب القانون 27.14 يحارب هذه الجريمة ويحمي حقوق الضحايا.

وفي هذا الصدد، أكد محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، في كلمة افتتاحية له بمناسبة اللقاء التواصلي حول الاتجار بالبشر، على أن رئاسة النيابة العامة تضعُ مكافحة جريمة الاتجار بالبشر في صلب اهتمامات السياسة الجنائية، في حرْصٍ منها على تنفيذ إرادة المشرع المغربي المتجلية في القانون المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر، الذي يوفر إطارا ملائما لزجر المتجرين بالبشر من جهة، ويَؤَمِّن حمايةً قانونية لضحايا هذه الجريمة البشعة من جهة أخرى.

مشددا في الوقت ذاته، على أنّ “العدالة الجنائية مدعوة إلى اتخاذ كل التدابير الممكنة لمكافحة الاتجار بالبشر، لا سيما بالنسبة إلى بلدنا الذي يَستقطب حركية كبيرة للمهاجرين، سواء الراغبين في العبور نحو أوروبا، أو الذين يستقرون بالمملكة”، مشيراً إلى أنه “في كلا الحالتين فإن ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية تجعلهم فريسة سهلة ليصبحوا ضحايا للاتجار في البشر سواء من طرف شبكات الاتجار في البشر، عن طريق الاستغلال الجنسي أو الجسدي”.

ويرى رئيس النيابة العامة،  أنّ “التحدي الأساسي الذي يُواجه أنظمة العدالة الجنائية، في العالم بالنسبة إلى جرائم الاتجار بالبشر، يكمن في التعَرُّف على الضحايا، باعتبارهم الخيط الأساسي للكشف عن المتجرين والإيقاع بهم، مشيراً إلى أنّ القانون رقم 27.14 في المادة 52.5.1 ينصُّ على وجوب التعرف فورا على ضحية الاتجار بالبشر، وأتاح إمكانية منع المشتبه فيهم أو المتهمين من الاتصال بها أو الاقتراب منها. حيث أن هذه الإمكانات لا تتحقق إلا بإقدام الضحايا على الإبلاغ عما يتعرضون له من استغلال”.

وأوضح النباوي، أن هذه المبادرة، تعترضها عادة عدة عراقيل، منها ما يتعلق بجهل الضحايا أنفسهم لوضعيتهم كضحايا للاتجار بالبشر، أو لاعتقادهم بأنهم سيتعرضون للمتابعة عن الأفعال المخالفة للقانون التي تورطوا فيها في حالة إقدامهم على التبليغ. بالإضافة إلى خشيتهم وخوفهم من المتاجرين بهم.

من جانبها أكدت ليلى الرحيوي، ممثلة الأمم المتحدة للمرأة في مكتب المنطقة المغاربية، على أنّ “الاتجار بالبشر يؤثر على المغرب دوليا ووطنيا، نظراً لاتخاذ هذه الجريمة أشكال ومظاهر متعددة، مبرزة أنّ الدراسة المنجزة في إطار تنفيذ المشروع تحت مسمى الاتجار بالنساء والأطفال في المغرب، تم تحديد 13 نوعاً من أنواع الاتجار بالبشر على أنها الأكثر انتشارً بين المغاربة والرعايا الأجانب من جنوب شرق آسيا وإفريقيا جنوب الصحراء”.

وشدّدت الرحيوي، في هذا الجانب، على أنّ “النساء والأطفال المغاربة والأجانب العابرين من بين الفئات السكانية الأكثر هشاشة وتعرضاً لجميع أشكال الاستغلال والعنف، لافتة إلى أنّ المشروع الذي تنفذه مؤسستنا يهدف إلى تحسين المعرفة بقضايا الاتجار بالنساء والأطفال المغاربة والمهاجرين واستغلالهم، من خلال حملة التوعية التي نطلقها اليوم والتي تركز على العنف والاتجار بالنساء”.