منظمة العفو الدولية تدعو لبنان لإلغاء نظام الكفالة لعاملات المنازل المهاجرات

يروبيا ـ بيروت ـ دعت منظمة العفو الدولية الأربعاء السلطات اللبنانية إلى وضع حد لنظام الكفالة الذي يمنح أصحاب العمل “سيطرة شبه كاملة” على حياة عشرات الآلاف من عاملات المنازل المهاجرات، ممن يتعرضن لكافة أشكال الاستغلال وسوء المعاملة.

ويعيش في لبنان أكثر من 250 ألفاً من عمال المنازل المهاجرين، بينهم أكثر من 186 ألف امرأة يحملن تصاريح عمل، تتحدر غالبيتهن العظمى من إثيوبيا، بالإضافة إلى دول أخرى هي الفليبين وبنغلادش وسري لانكا وفق وزارة العمل. ولا يشمل هذا العدد آلافاً يعملن من دون تصاريح عمل.

ودعت منظمة العفو في تقرير أصدرته الأربعاء بعنوان “بيتهم سجني، استغلال عاملات المنازل المهاجرات في لبنان”، إلى “وضع حد” لنظام الكفالة الذي “يمنح أصحاب العمل سيطرة شبه كاملة على حياة” هؤلاء العاملات و”يعزلهن”، مطالبة بـ”تأمين الحماية القانونية” لهن.

وحثّت البرلمان اللبناني على “تعديل قانون العمل بحيث يشمل عاملات المنازل بحمايته” وإلى “اصلاح” نظام منح التأشيرات واعتبار “مصادرة جواز سفر العاملة جريمة إدارية”.

ولا يشمل قانون العمل الحالي عاملات المنازل المهاجرات، اللواتي يخضعن لنظام كفالة يربط الإقامة القانونية للعاملة بعلاقة تعاقدية مع صاحب العمل، ويجعلها غير قادرة على تغيير رب العمل بدون موافقته، الأمر الذي يسمح للأخير بإرغامها على القبول “بشروط عمل تقوم على الاستغلال”، بحسب المنظمة.

واستناداً إلى مقابلات أجرتها مع 32 من العاملات المهاجرات، أفادت المنظمة عن “أنماط كبيرة ومتسقة من سوء المعاملة”، من بينها إرغامهن على العمل لساعات طويلة بلا استراحة أو يوم إجازة، وعدم دفع أجورهن أو التأخير في دفعها أو حتى اقتطاعها، عدا عن مصادرة جوازات سفرهن. ويفاقم فرض أصحاب العمل قيوداً على حرية التنقل والاتصال بعائلاتهن وأصدقائهن من معاناة العاملات المهاجرات في لبنان، اللواتي يجدن أنفسهن في “عزلة قسرية” وفق المنظمة.

ونقل التقرير عن سارة، عاملة من مدغشقر “طوال 22 عاماً قضيتها هنا لم أر جواز سفري على الاطلاق” بينما ذكرت إيفا (38 عاماً) من الفليبين “عندما هربت وكنت أسير في الشارع، شعرت أنني أطير. لقد علقت في مصيدة لثلاث سنوات”.

وروت ماري (33 عاماً) من إثيوبيا كيف أنه لم يُسمح لها الاتصال بعائلتها لمدة سنة.

ويطال سوء المعاملة حرمان العاملات من الطعام الكافي وعدم توفير ظروف سكن لائقة لهن وانعدام الخصوصية، بالإضافة إلى سوء المعاملة “اللفظية والجسدية والجنسية”. ومن بين 32 قابلتهن المنظمة، حظيت أربع عاملات فقط بغرف خاصة، بينما الأخريات “كن ينمن إما في غرفة المعيشة أو المطبخ أو غرف التخزين أو الشرفة”. وقالت غالبية العاملات إنهن تعرضن لمعاملة مهينة لمرة واحدة على الأقل”.

وحذرت المنظمة في تقريرها من أن “ظروف المعيشة والعمل المتردية والعزلة والتهديدات والترهيب والعنف وغيرها من أشكال الانتهاكات تشكل عوامل تؤدي إلى توليد ضغط عاطفي” على العاملات.

وفي لبنان، يسجّل بشكل شبه أسبوعي إقدام عاملة منزلية على الهرب، أو الانتحار خصوصاً عبر رمي أنفسهن من شرفات المنازل.

وتتهم منظمات حقوقية السلطات اللبنانية بـ”التراخي” في محاسبة المسؤولين عن تلك الانتهاكات. وفرضت دول عدة مصدرّة للعمالة بينها الفليبين حظراً على سفر مواطنيها للعمل في المنازل في لبنان منذ العام 2006، تبعتها إثيوبيا العام الماضي. (أ ف ب)