قادة الاحتجاجات في السودان يدعون إلى “مسيرة مليونية” للمطالبة بحكم مدني

ـ الخرطوم ـ كثّفت حركة الاحتجاج في السودان الأربعاء ضغوطها على المجلس العسكري الانتقالي من خلال التهديد بإعلان “إضراب عام” والدعوة إلى “مسيرة مليونية” الخميس للمطالبة بتسليم سريع للسلطة إلى إدارة مدنية.

من ناحيته دعا المجلس العسكري الذي تولى السلطة بعد الاطاحة بالرئيس عمر البشير في 11 نيسان/ابريل تحت ضغط الشارع، قادة المحتجين إلى اجراء محادثات في وقت لاحق الاربعاء.

وقال المجلس العسكري في بيان الاربعاء أنه “يدعو قيادات قوى الحرية والتغيير لاجتماع بالقصر الجمهوري مساء اليوم”.

وكان عمر الدغير، رئيس التحالف الذي يضم جمعية المهنيين السودانيين وممثلين عن أحزاب المعارضة، قال في مؤتمر صحافي الاربعاء ان قادة حركة الاحتجاج على استعداد للتحدث مباشرة مع رئيس المجلس العسكري عبد الفتاح البرهان.

“مستعدون للحوار”

وقال الدغير “نحن مستعدون للتحاور مع رئيس المجلس العسكري واعتقد ان المشكلة يمكن أن تحل عبر الحوار”.

وكان قادة حركة الاحتجاج أعلنوا الاحد تعليق المباحثات مع المجلس العسكري معتبرين اياه “استمرارا لنظام” الرئيس المخلوع عمر البشير.

ومنذ 6 نيسان/ابريل يتجمع متظاهرون ليلا ونهارا أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم. وبعد أن كانوا يطالبون برحيل الرئيس السابق عمر البشير باتوا الان يطالبون بنقل السلطة الى حكم مدني.

وانضم الاربعاء مئات المحتجين القادمين من مدينة مدني (وسط) الى المتظاهرين في العاصمة هاتفين “ثوار من مدني دايرين (نريد) حكم مدني .. جينا من مدني دايرين حكم مدني”.

وكان مئات المحتجين وصلوا بالقطار الليلة الماضية من عتبرة (وسط) التي كانت مهد حركة الاحتجاج، ملوحين بالاعلام الوطنية من أسطح عربات القطار.

وردا على سؤال عن الخطوات التي سيتخذها قادة الاحتجاجات في حال لم يسلم المجلس العسكري السلطة لإدارة مدنية، قال صديق فاروق الشيخ أحد قادة “الحرية والتغيير” للصحافيين “لدينا خطوات تصعيدية. سنسيّر مواكب مليونية”.

وأضاف “كما أننا نحضر لإضراب شامل”.

من ناحيته ذكر أحمد الربيع القيادي البارز في التجمع “نحن ندعو إلى مسيرة مليونية الخميس”.

ولأول مرة أعلن القضاة السودانيون انهم سينضمون الخميس إلى آلاف المحتجين في الاعتصام أمام مقر الجيش وسط الخرطوم.

وقال بيان صادر عن قضاة السودان “غدا باذن الله (سيبدأ) موكب قضاة السودان الشرفاء من أمام المحكمة الدستورية الساعة 16,00 مساء (14,00 ت غ) الى القيادة العامة دعما للتغيير ولسيادة حكم القانون ومن اجل استقلال القضاء”.

وكان رئيس المجلس العسكري وعد الاحد بالرد على مطالب المحتجين في غضون أسبوع.

وبدأت التظاهرات في بلدة عطبرة في 19 كانون الأول/ديسمبر ضد قرار الحكومة زيادة أسعار الخبز ثلاثة أضعاف. إلا أنها سرعان ما تحولت إلى احتجاجات عمت البلاد ضد حكم البشير.

“مطلب مشروع”

وأيدت واشنطن مطالبة المحتجين بحكم مدني وقالت أنها تدعم “المطلب المشروع” للسودانيين.

وقالت مسؤولة وزارة الخارجية ماكيلا جيمس لوكالة فرانس برس الثلاثاء “نؤيد المطلب المشروع للشعب السوداني بحكومة يقودها مدنيون، نحن هنا لتشجيع الطرفين على العمل معا لدفع هذا المشروع قدما في أسرع وقت”.

وتابعت جيمس، المكلفة شؤون شرق إفريقيا في وزارة الخارجية والتي تزور الخرطوم حاليا “لقد عبر الشعب السوداني بشكل واضح عما يريد”.

وكان مسؤول اميركي قال مؤخرا ان واشنطن على استعداد لسحب الخرطوم من لائحتها للدول المتهمة بدعم الارهاب اذا بدأ المجلس العسكري “تغييرا جوهريا” في الحكم.

وقال البرهان الاحد ان وفدا سودانيا سيزور “هذا الاسبوع او الاسبوع القادم” واشنطن لبحث سحب محتمل للسودان من هذه اللائحة.

والرئيس المخلوع عمر البشير كان تولى الحكم اثر انقلاب عسكري في 1989 وقاد البلاد بقبضة من حديد في ظل وضع اقتصادي كارثي وحركات تمرد في العديد من المناطق. واصدرت المحكمة الجنائية الدولية بحقه مذكرات توقيف بتهم “جرائم حرب” و”ابادة” في دارفور غرب السودان.

والثلاثاء أكد البيان الذي صدر في ختام القمة التشاورية للشركاء الاقليميين للسودان في القاهرة، أن المشاركين في هذه القمة، أوصوا مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الافريقي ب”أن يمدد الجدول الزمني الممنوح للسلطة السودانية مدة ثلاثة أشهر”.

وكان الاتحاد الإفريقي هدد في 15 الشهر الجاري بتعليق عضوية السودان إذا لم يسلم المجلس العسكري الانتقالي السلطة للمدنيين ضمن مهلة 15 يوما. (أ ف ب)