ـ تونس ، من سناء محيمدي ـ أطلق في تونس ، منتدى تونس للمساواة بين الجنسين، بمبادرة من وزارة المرأة والأسرة التونسية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الأمم المتحدة للمرأة والوكالة السويدية للتنمية والتعاون الدولي، وبمشاركة وزيرة الخارجية السويدية، مارغو والستروم، والأمين العام لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وممثلين لأكثر من 500 منظمة دولية.
واعتبر رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد أن تونس حققت جملة من الإنجازات في ما يتعلق بالمساواة بين الجنسين، معلناً عن قرار ينص على اقتراح امرأة ورجل في كل منصب وظيفي ضمانا لتكافؤ الفرص بينهما، داعياً إلى ضرورة تطبيق القوانين الصادرة في هذا الشأن، ومنوهاً بدور المجتمع المدني التونسي.
وأشار الشاهد إلى وجود حزمة من الإجراءات والقوانين ومشاريع القوانين التي تكرس حقوق المرأة وتضمن التوجه نحو المساواة الفعلية بين الجنسين .
بدورها، قالت وزيرة المرأة التونسية نزيهة العبيدي: إن تونس من البلدان الرّائدة في مجال تكريس الحقوق الإنسانية للمرأة، وتطمح لأن يتم تمكين المرأة اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً على أساس المساواة الفعلية”، مشيرةً إلى أن تونس بصدد وضع خطة وطنية، للتعريف بكل القوانين التي تهدف لمزيد النهوض بوضع المرأة”.
وتتربّع تونس على عرش دول المنطقة الأكثر مساواة بين الرجال والنساء، باحتلالها المرتبة الأولى عربياً، في حين جاء العراق في المركز الأخير.
وقررت تونس البلد الذي يعتبر رائداً في العالم العربي في مجال حقوق المرأة طرح موضوع الميراث واتخاذ سلسلة اجراءات في الآونة الاخيرة حلو هذا الصدد، وذلك بعد سنوات من اعتماد دستور جديد في البلاد سنة 2014 والذي يعتبر أهم مكتسبات الثورة كونه ينص على ضمانات للمساواة بين الرجل والمرأة.
ويقر دستور تونس 2014 في الفصل 21 المساواة بين المواطنات والمواطنين في الحقوق والواجبات، وينص في الفصل 46 على مسؤولية الدولة في ضمان تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في جميع المجالات، إضافة إلى مصادقة البرلمان التونسي على القانون الأساسي للقضاء على العنف ضد المرأة في 11 أغسطس/آب 2017، بما في ذلك العنف الاقتصادي.
وشهدت مكاسب المرأة التونسية تطوراً متواصلاً منذ لااستقلال، إذ عمل المشرع التونسي على تنظيم الحياة الأسرية من خلال “مجلة الأحوال الشخصية” وهي مجموعة قوانين اجتماعية صدرت في تونس في 13 أغسطس/آب 1956 خلال فترة تولي الرئيس التونسي الأسبق الحبيب بورقيبة لرئاسة الحكومة، وسنت فيها قوانين للأسرة تحوي تغيرات جوهرية من أهمها منع تعدد الزوجات وسحب القوامة من الرجل وجعل الطلاق بيد المحكمة عوضاً عن الرجل. والتي لا زال يُعمل بها حتى اليوم.