الأردن يكشف عن قوائم السلع التجارية الممنوع التعامل بها مع السلطات السورية فيما عدت انتكاسة بين البلدين

ـ عمان ـ رداد القلاب ـ كشف وزير الصناعة والتجارة الأردني، د. طارق الحموري،  عن قرار للحكومة يحظر على التجار الأردنيين التعامل مع السوق السورية وبكل المنتجات بما في ذلك الزراعية ، الامر الذي ألحق أضرار بتعاقدات التجار الأردنيين. هذا ولم توضح السلطات الأردنية أسباب هذا القرار.

 وكانت  الحكومة الأردنية قد مهدت لقرارها عبر صحف يومية رسمية نشرت مؤخراً تقارير عن “معاملة سيئة” يتعرض لها الأردنيون والبضائع والمنتجات الأردنية عند عبورها للجانب السوري دون الكشف عن تفاصيل.

 وبموجب القرار الأردني الجديد، يحظر على التجار الأردنيين التعامل مع السوق السورية ولكافة المنتجات بما في ذلك الزراعية ومواد البناء، يضاف إلى  ذلك حظر  بيع المشتقات البترولية ، حيث تم إلغاء صفقة شراء غاز من مصفاة البترول الأردنية في وقت سابق .

كما تغيرت اللهجة الدبلوماسية بين البلدين منذ فترة، اذ أصدر الأردن في وقت سابق بياناً شديد اللهجة بشأن عشرات المعتلقين في سوريا بحسب وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية تحدثت لـ””.

ويعتقد سياسيون أردنيون أن العلاقات السورية الأردنية تشهد إنتكاسه، وأن القرارات الأردنية الأخيرة هي قرارات سياسية وليست تنظيمية أو اقتصادية، وترجع الى استجابة للغضوط التي مارستها الولايات المتحدة على الاردن.

 ونشرت ” ” تقريراً سابقاً يتضمن نجاح الضغوط الأمريكية على السلطات الأردنية، بمنع دخول شحنة “نفطية”عبر الحدود بين الأردن وسوريا، بعد شراء الحكومة السورية الشحنة من شركة مصفاة البترول الاردنية في وقت سابق، إضافة إلى إعداد قائمة بالسلع الممنوع دخولها إلى السوق السورية  .

 وأكد النائب في البرلمان الأردني طارق خوري، المقرب من السلطات السورية، أن الحكومة السورية غضت الطرف عن شحنة “الغاز” التي كانت ابتاعتها من شركة مصفاة البترول الأردنية، وعزا السبب بذلك للضغوطات الامريكية على الاردن والتي لم تعد خافيه على احد، على حد تعبيره.

 واعتبر خوري عبر “”، إستجابة الحكومة الأردنية للضغوطات الاقليمية والدولية، يقع ضد مصلحتها، وأورد مثال “البيان” الصادر عن وزارة الخارجية الاردنية، الموجة للحكومة السورية، يؤخر في عملية استعادة الثقة بين البلدين الشقيقين وضد المصلحة الاردنية .

 وكان الملحق التجاري في سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في العاصمة الاردنية، عمان، هدد بنخبة من رجال الاعمال الأردنيين وكبار التجار، بالمجازفة في وضع أسمائهم على قوائم سوداء في السوق الأمريكية في حال الاصرار على إقامة صفقات تجارية واسعة مع النظام السوري.

 وأثار تدخل الملحق التجاري الامريكي في عمان، بملف العلاقات الأردنية – السورية، ضجة واسعة، حيث وصف  عضو مجلس النواب الأردني عبد الكريم الدغمي ، تدخلات الملحق الدبلوماسي الأمريكي بأنها “بلطجة”.

 وبحسب تسريبات أردنية لـ” “، فإن الجانب الأمريكي سمح بالنشاط التجاري الذي يشمل المواد الغذائية وصناعة الملابس وغيرها بينما حظرت  صفقات النفط والغاز والمعادن والاسمنت والحديد، ما يتعارض مع المصلحة الاردنية في المشاركة بإعادة الإعمار.

وبحسب مصادر لـ”” فإن السفارة الأمريكية في عمان مارست ضغوطاً على مصفاة البترول الاردنية لوقف تصاريح كانت تصدرها وتسمح بإستيراد مشتقات نفطية لحساب الإحتياجات السورية، وبعدما طلب الرئيس  بشار الاسد مباشرة التعاون بهذا الشان من الملك عبدالله الثاني، من خلال برلمانيين ونقابيين أردنيين نقلوا مضامين تلك الرسالة.