بعد اقتحام مكاتبها… قناة تلفزيونية تجر رئيس الحكومة التونسي الى القضاء

ـ تونس ـ من سناء محيمدي ـ قرر مالك القناة التلفزيونية الخاصة  “نسمة” نبيل القروي، مقاضاة رئيس الحكومة التونسي يوسف الشاهد على خلفية اقتحام القوات الأمنية للقناة، وحجز المعدات وقطع البث، تنفيذًا لقرار الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري.

وأفاد نبيل القروي، في تصريح اعلامي أن قناة نسمة لها ترخيص منذ 10 سنوات، متهما الحكومة بالوقوف وراء هذا القرار الذي وصفه بالظالم والسياسي، معتبرا أن الحكومة لجأت إلى غلق القناة التلفزيونية، بعد عجزها عن تركيعها وإسكاتها، مشيرا الى توجهه الى القضاء.

وتحدث القروي عن اتخاذ الحكومة من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ذريعة لغلق القنوات التلفزيونية غير الراضخة لحركة تحيا تونس، الحزب السياسي المحسوب على يوسف الشاهد، مشددا على عودة عمل القناة التلفزيونية، خلال شهر رمضان.

وكانت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (الهايكا)، المشرفة على الإعلام في تونس، قد اتخذت قرارا بحجز معدات القناة في 5 أكتوبر /تشرين الأول 2018، مؤكدة أن عملية البث التي تقوم بها القناة غير قانونية، مهددة بحجز معدات القناة، ما لم يقم مالكها بتسوية وضعيته القانونية.

من جانبه، أكد رئيس الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري نوري اللجمي أن “قناة نسمة لم تمتثل للدعوات لتسوية وضعيتها ولم تمتثل لقرار وقف البث الأمر الذي استدعى تدخل القوة العامة لحجز معدات البث”، معتبرا أنها إجراءات قانونية، ونافيا تدخل أي جهة سياسية سواء كانت الحكومة أو غيرها في هذا القرار، وموضحا  أن تدخل الأمن ضروري في هذه الحالة تجنبا للفوضى.

وفي سياق متصل، حملت نقابة الصحفيين التونسيين مالك قناة نسمة، مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع في القناة، ومحذرة من اعتماد السلطة التنفيذية لسياسة الكيل بمكيالين في تعاملها مع قرارات الهايكا وذلك من خلال الحجز على معدات بث قناة نسمة وعدم تطبيق ذلك في حق مؤسسات إعلامية أخرى، حسب نص البيان.

ونبّهت النقابة في بيان، بقيّة المؤسسات التي تعيش الوضعية القانونية نفسها إلى تسوية وضعياتها القانونيّة والماليّة من أجل ضمان تطبيق القانون وتنوع المشهد الإعلامي وتعدديته والحفاظ على وظائف الصحفيين والعاملين فيها، داعية كل الأطراف المتداخلة في القطاع السمعي البصري وخاصة الهايكا والنقابة الوطنية لمؤسسات التلفزات الخاصة والغرفة الوطنية النقابية للإذاعات الخاصة إلى إجتماع عاجل لتدارس هذه المستجدات وإيجاد حلول من شأنها أن تحمي استقلالية وسائل الاعلام وتضمن احترام القانون وتمنع توظيف هذه الأزمة لغايات سياسية وانتخابية.