شرق أوسط

الكاتب والصحفي الفلسطيني أبو مهادي: اتجاهات “داعشية” في “حماس” و”الإخوان” تقف خلف جريمة الإغتيال السياسي والمعنوي لإعلاميين ونشطاء

ـ بروكسل ـ قال الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني ان بيان حركة حماس بشأن ما نشرته مواقع تابعة لحماس والإخوان المسلمين لا يعالج هذه الجريمة بحق عدد من الاعلاميين والنشطاء الفلسطينيين تحت عنوان ( مخطط تخريبي في غزة)، ولا يعفي حماس من مسؤليتها القانونية والأخلاقية ويبقي الباب مفتوحاً أمام تكرار مثل هذه الفعلة التي حاولت حماس اخلاء مسؤوليتها عنها.

وأضاف أبو مهادي أن واجب حماس ان تقوم بمعالجة حقيقية لمثل هذه الجريمة تضمن عدم تكرارها مستقبلاً، وتقطع الطريق أمام الإتجاه المتطرف بداخلها الذي يعتبر سلوكاً داعشياً يهدد الأمن والسلم الإجتماعي.

وقال ابو مهادي انه انتظرت عدم ايام كي تعلن حماس عن طريقة محاسبتها للفاعلين باعتبارها جهة حكم وتمتلك مؤسسات الأمن والقضاء ولكنها لم تفعل، وهذا ما يعطي فرصة لتنامي مظاهر التقوّل والتخوين والتكفير بحق الناس ويزيد من حالة الإحتقان داخل المجتمع الفلسطيني.

من ناحية ثانية قال أبو مهادي انه يتابع مع جهات قانونية ونقابية لرفع قضية أمام جهات الإختصاص في اوروبا بحق المواقع التي نشرت الخبر الجريمة سواء كانت مقراتها في لندن أو أي مكان آخر لما شكله ذلك من ضرر سياسي ومعنوي طال فلسطينيين وعائلاتهم ووضعهم في دائرة التهديد الإرهابي والإنتقامي في أيّ لحظة.

وحول قيام هذه المواقع بسحب اخبارها المتعلقة بالموضوع قال ابو مهادي ان كل ما نشر موثق بالصورة حتّى لو حاولوا اخفاء الجريمة، مشيراً ان بعض المواقع التي وقعت ضحية النشر غير المهني وسحبت اخبارها لم تقدم اعتذارها في نفس الوقت لتؤكد انها كانت ضحية النقل مما يفيد انها نشرت عن سبق اصرار ووعي كاملين.

وتوجه أبو مهادي بالشكر لكل من تضامن معه من أبناء الشعب الفلسطيني واستنكر الجريمة الاعلامية، وأعرب عن تقديره لموقف الادارة السابقة لموقع قدس برس التي ادانت ما فعلته الوكالة واعتبرته سقوط اخلاقي ومهني.

الجدير بالذكر أن عشرات المواقع التابعة للإخوان المسلمين قامت بنشر خبر بعدة لغات يتهم اعلاميين ونشطاء فلسطينيين بانهم عملاء للإحتلال الإسرائيلي وعدد منهم يتبع لأجهزة أمن فلسطينية بهدف تخريب الأوضاع في قطاع غزة الأمر الذي لاقى استنكار شعبي لهذا الخبر وادنه عدد من القوى والشخصيات الفلسطينية ونقابة الصحفيين الفلسطينيين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق