ـ الجزائر ـ من نهال دويب ـ ينتظر الشارع الجزائري خطابا جديدا يتوقع أن يلقيه، غدا الثلاثاء أو الأربعاء، قائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح حول الأزمة الحالية التي تشهدها البلاد منذ 22 فبراير/شباط الماضي.
وكشفت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان لها عن “زيارة مرتقبة لرئيس أركان الجيش الجزائري إلى قسنطينة شرقي الجزائر (الناحية العسكرية الخامسة) للإشراف على تمرين تكتيكي بالذخيرة الحية”.
ومنذ بداية الحراك الشعبي ضد ترشح الرئيس المتنحي عبد العزيز بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة، يستغل قائد الأركان زياراته الميدانية إلى المناطق العسكرية لإلقاء خطابات تتضمن مواقف المؤسسة من الأزمة السياسية الراهنة التي تشهدها البلاد.
وسيشرف قائد أركان الجيش خلال هذه الزيارة على تنفيذ تمرين تكتيكي بالذخيرة الحية، والذي يهدف لمراقبة المرحلة الثانية من التحضير القتالي، ويعقد لقاءا توجيهيا مع إطارات وأفراد الناحية العسكرية الخامسة.
وتشهد الجزائر تطورات جديدة منذ آخر كلمة ألقاها الاسبوع الماضي في ولاية البليدة، أبرزها مثول مسؤولين سابقين في الدولة الجزائرية أمام العدالة.
ومثل صبيحة اليوم الإثنين، وزير المالية الحالي في حكومة نور الدين بدوي المرفوضة شعبيا، أمام النائب العام لدى محكمة سيدي امحمد في قلب العاصمة الجزائرية، وحسب التلفزيون الحكومي الرسمي فإن لوكال يواجه قضايا تتعلق بتبديد المال العام وامتيازات غير مشروعة.
وبالتوقيت نفسه مثل اللواء المتقاعد عبد الغني هامل أمام قاضي التحقيق في محكمة تيبازة غرب الجزائر العاصمة، وحسب التلفزيون العمومي فإن اللواء المتقاعد سيمثل عن تهم تتعلق بـ “أنشطة غير مشروعة واستغلال النفوذ وسوء استخدام الوظيفة”.
وكان آخر خطاب للفريق صالح خلال زيارته الأسبوع الماضي إلى البليدة جدد فيه تمسكه بالحل الدستوري الذي يبقي عبد القادر بن صالح رئيسا مؤقتا للدولة الجزائرية، محذرا في الوقت ذاته من توجه البلاد نحو فراغ دستوري، ودافع عن وزراء حكومة بدوي الذين يتعرضون لمطاردة مستمرة في الميدان من طرف المواطنين، ووصف ملاحقتهم بالسلوك غير المقبول.
وأثار تمسك رئيس أركان الجيش بالانتخابات الرئاسية المقررة في الرابع من يوليو/تموز من قلق الشارع والساحة السياسية معا ما دفع إلى التراجع وتقديم توضيحات وأعلن قبوله بحلول سياسية تقترحها المعارضة.
ووجه الجزائريون في الجمعة العاشرة من الحراك الشعبي رسائل غاضبة إلى قائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، رافضين استمرار نفس رموز نظام بوتفليقة في الحكم كرئيس الدولة عبد القادر بن صالح ورئيس الحكومة نور الدين بدوي ورجال بوتفليقة في مؤسسة الرئاسة.
ولم ينتظر عبد القادر بن صالح طويلا لإسقاط رموز حكم بوتفليقة في القصر الرئاسي، وأعلنت السبت مؤسسة الرئاسة إبعاد حبة العقبي من منصبه كأمين عام بالرئاسة وتعيين نور الدين عيادي الذي اشتغل لأكثر من 30 عاماً في سلك الدبلوماسية، حيث عُين سفيراً للجزائر في كل من مالي والأرجنتين وبعدها هولندا ثم شغل منصب أمين عام بوزارة الخارجية خلفاً له.
وكانت آخر مهمة كلف بها حبة العقبي الذي يعتبر من أبرز مهندسي محاولة ترشحي الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة في الانتخابات التي كان مقرراً لها أن تجري في 18 أبريل/نيسان القادم قبل أن يتم إلغاءها بسبب تعاظم الرفض الجماهيري، رئاسة اللقاء التشاوري الذي دعا إليه بن صالح منذ أسبوع لمناقشة الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد منذ 22 فبراير/شباط الماضي أفضى إلى إمكانية تأجيل الاستحقاق الرئاسي الذي كان من المقرر تنظيمه 4 يوليو/تموز القادم.
وجاء إبعاد حبة العقبي في سياق إقالات شملت أبرز مستشاري بوتفليقة، كعمر زرهوني ومحمد رقاب ومدير التشريفات مختار رقيق وغيرهم، ويعتبر أولئك من أبرز رموز حكم الرئيس المتنحي عبد العزيز بوتفليقة.
وفجر ظهورهم في القصر الرئاسي خلال استقبال بن صالح في التاسع من أبريل/نيسان خلال تسلمه منصبه في الرئاسة سخطاً شعبياً كبيراً وتحفظاً كبيراً من طرف قوى المعارضة ونشطاء في الحراك.