المفوضية الأممية للاجئين في فيينا ينتقد خطة التوطين الدنماركية النمساوية

 

-انتقد الفرع النمساوي للمفوضية السامية التابعة للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الخطة الدنماركية النمساوية بشأن إعادة توطين اللاجئين.

وقالت المفوضية: “تعتقد المفوضية أن إعادة التوطين تشكل لبنة مهمة لحماية اللاجئين، والتي يجب ألا ترتبط بسياسات أخرى”.

قال وزير الداخلية النمساوي هربرت كيكل ووزيرة الهجرة والاندماج الدنماركية إنجر ستويبرج في وقت سابق إنه يجب توطين اللاجئين بصورة دائمة في دول الاتحاد الأوروبي بمجرد تغيير توجهها حول الهجرة.

وتطالب الأمم المتحدة الدول الغنية باستقبال مزيد من اللاجئين عبر قنوات الهجرة الشرعية مثل برامج إعادة التوطين من أجل الجد من عمليات تهريب البشر الخطيرة.

وعرض الوزيران في فيينا خطة مؤلفة من سبع نقاط تركز على مساعدة اللاجئين الأكثر ضعفا بدلا من الذين يستطيعون دفع أموال لمهربي البشر.

كما تريد النمسا والدنمارك أن يعزز الاتحاد الأوروبي من دعمه للدول التي تستضيف اللاجئين بالقرب من مناطق الأزمات، بحيث لا يشعر اللاجئون بالحاجة للسفر إلى أوروبا.

وبالإضافة لذلك، تضمن الخطة أفكار أوروبية موجودة بالفعل مثل مراكز استقبال للمهاجرين الذين يتم إنقاذهم في البحر وتعزيز القيود الحدودية الأوروبية الخارجية والتضامن بين دول الاتحاد الأوروبي.

وقال وزير الداخلية النمساوي اليميني المتشدد في مؤتمر صحفي” عندما نستطيع أن نظهر أننا استعدنا السيطرة في أوروبا، وأننا نقرر من يصل وليس المهربين، حين ذاك سوف نصل لنقطة نستطيع فيها أن نفكر فيها حول إعادة التوطين”.

أضاف أن على أوروبا التركيز على اللاجئين” الذين يبدون ملائمة مع نظام قيمنا ومع آرائنا حول الإنسانية والمجتمع”.

وكانت وزيرة الهجرة والاندماج الدنماركية إنجر ستويبرج قد صرحت في وقت سابق من اليوم بأن الدنمارك لن تقبل باستقبال لاجئين جدد وفقا للحصص التي حددها البرنامج الأممي لإعادة التوطين هذا العام.

وقالت: “على الرغم من أننا كنا أفضل بشكل كبير في السيطرة على موجة التدفق، إلا أننا ما زلنا في وضع نكافح فيه لدمج العديد من اللاجئين الذين جاءوا إلى الدنمارك في السنوات الأخيرة”.

وأشارت الإحصاءات الأوروبية أن دول الاتحاد الأوروبي الـ28 منحت العام الماضي حق إعادة التوطين لـ 24155 لاجئا يعيشون في أماكن الأزمات أو بالقرب منها.

ويشار إلى أنه منذ عام 1989، تستقبل الدنمارك نحو 500 لاجئ سنويا وفقا لبرنامج تديره منظمة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وصدق البرلمان الدنماركي في كانون أول/ديسمبر الماضي على تشريع يتيح للحكومة تحديد حصة مرنة في إطار البرنامج الأممي، ليكون الحد الأقصى 500 ماعدا ” المواقف الاستثنائية”.

وقالت وزارة الهجرة والاندماج إن قرار اليوم أخذ في الاعتبار أعداد طالبي اللجوء الذي وصلوا الدنمارك هذا العام حتى الآن.

وكانت الدنمارك قد سجلت العام الماضي 3500 طلب لجوء، فيما يعد أدنى مستوى منذ عام 2008، وقالت الوزارة إنه حتى الأول من تشرين أول/اكتوبر الجاري، تم تسجيل نحو 2600 طلب لجوء. (د ب ا)