عريضة تطالب باطلاق سراح محقق أممي موقوف في تونس بتهمة “افشاء معطيات أمنية”

ـ تونس ـ وقع نحو مئة باحث ومنظمات عريضة الثلاثاء في تونس للمطالبة باطلاق سراح محقق أممي تم توقيفه منذ شهر في اطار مهمة تتعلق بتجارة الأسلحة في ليبيا واتهم “بافشاء معطيات أمنية”.

وأكد الموقعون على العريضة ان توقيف المنصف قرطاس في تونس “يمثل عائقا مباشرا لأعمال اللجنة لانه حصل عندما كان الخبراء يعدون تقريرهم”.

وافادت العريضة التي وقعها باحثون جامعيون ومنظمات ألمانية وفرنسية وأميركية ان “توقيف المنصف قرطاس بدوافع خاطئة وبخرق للحصانة يثير تساؤلات كبيرة حول أوضاع حقوق الانسان في تونس… لم تقدم عناصر أدلة تدين قرطاس بالتعاون مع دول خارجية بافشاء أسرار تتعلق بالامن القومي التونسي”.

وكان القضاء التونسي أصدر في 11 نيسان/أبريل الجاري بطاقة إيداع بالسجن ضدّ المحقّق الدولي قرطاس وشخص آخر بتهمة “تعمّد الحصول على معطيات أمنية متعلّقة بمجال مكافحة الارهاب وإفشائها”.

وقال الناطق الرسمي باسم الجهاز القضائي لمكافحة الإرهاب سفيان السليتي لوكالة فرانس برس إنّ قرار قاضي التحقيق صدر بعد “استنطاقهما بحضور محاميهما” مؤكدا أن “قاضي التحقيق أذن بفتح بحث قضائي بتهمة تعمّد الحصول على معطيات أمنية متعلّقة بمجال مكافحة الارهاب وإفشائها في غير الأحوال المسموح بها قانونا”.

وذكر المتحدث الاممي ستيفان دوجاريك في بيان اثر قرار الايداع أن المعلومات تفيد بأن قرطاس مثـُل أمام قاضي التحقيق الذي قرر استمرار احتجازه، مبينا أن “مواصلة احتجاز قرطاس تنتهك المزايا والحصانة التي يتمتع بها بموجب اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة”.

وأعرب المتحدث عن “القلق البالغ” لأن الحكومة “لم تقدم حتى الآن أي رد كاف يتماشى مع الالتزامات القانونية الدولية بموجب الاتفاقية”.

وكانت السلطات التونسية أوقفت في نهاية آذار/مارس الفائت قرطاس، الموظف في الأمم المتحدة المكلف التحقيق في انتهاك حظر الأسلحة على ليبيا، وفق ما أفادت في حينه المنظمة الدولية والسلطات التونسية التي قالت إنها أوقفته بشبهة التجسّس.

وأكّدت السلطات التونسية توقيفه مع تونسي آخر “على خلفية الاشتباه في التخابر مع أطراف أجنبية”.

وقالت وزارة الداخلية التونسية في بيان آنذاك إنّه تمّ إثر التوقيف “ضبط العديد من الوثائق السريّة المتضمّنة لمعطيات وبيانات دقيقة وشديدة الحساسية من شأنها المساس بسلامة الأمن الوطني بالإضافة إلى تجهيزات فنية محجر استعمالها ببلادنا ويمكن استغلالها في التشويش واعتراض الاتصالات كما تستخدم في عمليات المسح الراديوي”.

وفي تقرير كان أحد موقّعيه قرطاس، أكّدت لجنة الخبراء في 2017 أنّ “أسلحة وذخائر تم تسليمها إلى مختلف الأطراف المتحاربة (في ليبيا) مع تورّط دول أعضاء” بالأمم المتحدة. (أ ف ب)